وفا- جيفارا سمارة
 
أكد خبراء فلسطينيون في القانون الدولي، أن الخطوة التي أقدمت عليها القيادة الفلسطينية، بالتوجه إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية فيها، هي خطوة مهمة جدا في تاريخ الشعب الفلسطيني إن أحسن استغلالها.
 
وقال نائب رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار علي أبو دياك، "تنطبق على فلسطين شروط العضوية في الأمم المتحدة من الناحية القانونية بصفتها دولة محبة للسلام وقادرة على الالتزامات بميثاق الأمم المتحدة وراغبة فيها، ولا يجوز لأي دولة عضو في مجلس الأمن أن تصوت ضد قبول عضوية الدولة طالما أنها تنطبق عليها الشروط القبول الواردة في المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، حيث إن مسألة العضوية تعتبر من المسائل القانونية موضوعيا وشكليا، وليست مسألة سياسية، إلا أن التصويت في واقع الأمر قد يرتبط بمسائل سياسية بعيدة تماما عن التقييم القانوني".
 
وأشار إلى أنه وبعد عرض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الطلب الذي تقدم به الرئيس محمود عباس، إلى رئيس مجلس الأمن، فإن الأخير سيحيله إلى لجنة خاصة تتشكل من ممثلي 15 دولة في المجلس، لتقييم الموضوع من ناحية قانونية وشكلية تتعلق بميثاق الأمم المتحدة لشروط القبول: كأن تكون دولة، ومسالمة، وأن تلتزم بجميع الالتزامات التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة وأمور أخرى.
 
ويرى أبو دياك أنه وفي حال فشل المساعي للحصول على دولة كاملة العضوية في المجلس، والحصول على دولة بصفة مراقب في الجمعية العامة، فإن الأمر ليس له أبعاد أكثر من أنها أبعاد معنوية كإظهار حجم الدعم الدولي وزخمه باتجاه الحق الفلسطيني في إقامة الدولة، دون أي آثار سلبية على دور منظمة التحرير وشرعيتها.
 
ونفى أبو دياك بأن هذه الخطوة ستؤثر سلبا على شرعية المنظمة وقانونيتها في تمثيل الشعب الفلسطيني، لأن المنظمة تبقى تستمد شرعيتها ووضعها الحالي، ما دامت أي قضية من قضايا الصراع مع الاحتلال قائمة، خاصة قضية اللاجئين والتي هي حق فردي لكل لاجئ.
 
ولفت إلى أن دور المنظمة لا ينتهي إلا بتحرير الأرض واستعادة كافة الحقوق، وحل كافة القضايا.
 
في حين أكد أستاذ القانون الدولي في معهد الحقوق بجامعة بيرزيت ياسر عاموري، أن "الفيتو" الأميركي سيكون عائقا في سبيل الحصول على العضوية الكاملة، وهو ما يستدعي الحديث عن خيارات وبدائل.
 
وأضاف عاموري، "لكني أعتقد أن مجرد وضع القضية الفلسطينية مجددا على طاولة الأمم المتحدة، هو أمر إيجابي جدا، وخطوة مهمة في مواجهة الاحتلال".
 
وتابع، "وفي حال لم نستطع الحصول على العضوية الكاملة وهو المرجح، فإن الحصول على دولة غير عضو سيمكننا من أن نكون طرفا في الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات جنيف الأربعة، وفي النظام المنشأ لمحكمة الجنايات الدولية (نظام روما)، وهذا الأمر ليس قابل للأخذ والرد بل هو تحصيل حاصل".
 
واتفق عاموري مع أبو دياك على أنه "من ناحية قانونية، الدولة لا تحل محل منظمة التحرير ما دام هناك قضايا عالقة وحق واحد غير مسترجع، فإن الشرعية تبقى لمنظمة التحرير ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني، وتمتلك الشخصية القانونية في المحافل الدولية".
 
وأكد أن القضية الأهم في هذا المجال هي الشخصية القانونية التي لا يجب أن تمس، بصفتها حركة تحرر ما دام هناك احتلال، أو حق منتهك.
 
ومن جانبه، قال الخبير في القانون الدولي عبد الله أبو عيد، "الأرجح أن أميركا ستلجأ إلى تشكيل لجنة خاصة لمماطلة الطلب حتى فترة انتهاء الدورة الحالية في الأمم المتحدة لضمان كسب أكبر عدد من الأصوات الممانعة لانضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية".
 
ورجح أبو عيد أن تعمد أميركا إلى عرض الطلب في الأيام القليلة القادمة إذا ما ضمنت معارضة أغلبية الـ15 عضوا في مجلس الأمن للمشروع الفلسطيني".
 
وشكك أبو عيد في أن الطلب لن يؤثر سلبا على شرعية وقانونية منظمة التحرير، مشيرا إلى أن الخطوة بحد ذاتها مهمة لما تنطوي على أهمية كبيرة، لطرحها القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
 
إلا أن أبو عيد اعتبر الطلب لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على قضية اللاجئين في حقهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها، وهو ما وافقه عليه كل من العاموري، وأبو دياك.