إحدى عشر عاما على انتفاضة الأقصى.. والاستيطان في تزايد

بسام أبو الرب

أحد عشر عاما تمر على اندلاع انتفاضة الأقصى.. وإسرائيل تستمر في فرض الأمر الواقع على الأرض عبر قضمها لآلاف الدونمات من الأرض الفلسطينية لصالح بناء وتوسيع المستوطنات وجدار الفصل العنصري.
 
هذه الانتفاضة أدخلت المنطقة في منعطف حرج، خاصة بعد الخلاف التاريخي في محادثات 'كامب ديفيد' بين منظمة التحرير وإسرائيل، في أعقاب تمسك الرئيس الراحل ياسر عرفات بمبادئ الحل النهائي وعدم التنازل عن الثوابت الفلسطينية، والتي كان أبرزها القدس واللاجئين، والحدود ووقف الاستيطان على الأرض، ومقابلة ذلك بقرار لحكومة أرئيل شارون في العام 2002 ببناء جدار الفصل العنصري، ومصادرة مساحات شاسعة قدرت بحوالي 10.3 من مساحة الضفة الغربية حسب إحصاءات مركز المعلومات في وزارة الدولة لشوؤن الجدار والاستيطان.

وبعد طرح الرئيس الأميركي جورج بوش عام 2003 خطة لإنهاء الصراع عرفت بـ'خارطة الطريق'، والتي كان أبرز معالمها العودة إلى ما قبل أيلول عام 2000 ووقف الاستيطان وغيرها من الأمور التي أصرت القيادة الفلسطينية على التمسك بها، وتولي الرئيس محمود عباس سدة الحكم عام 2005 بعد اغتيال الرئيس ياسر عرفات، وإصراره على وقف الاستيطان في إطار العملية التفاوضية بين الطرفين، أصرت حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على الاستمرار بالاستيطان عقب تجميد البناء به بصفة رمزية عام 2009، وانطلاق جولة جديدة من المفاوضات في أيلول 2010 وبرعاية أميركية في عهد الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما، والتي فشلت بدورها في الوصول إلى اتفاق الطرفين بعد تعنت إسرائيلي في استمرار الاستيطان، ما حذا بالقيادة الفلسطينية إلى الاتجاه نحو الأمم المتحدة من أجل وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.. دولة ذات سيادة وخالية من المستوطنات والاحتلال. 
 
وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان ماهر غنيم تحدث عن  تفاصيل الاستيطان باعتباره عقبة أمام عملية السلام وقال، 'إن مسطح البناء في المستوطنات يزيد عن 3% مقارنة بمسطحات البناء في مناطق الضفة الغربية التي قد تصل إلى 5% من مساحة الضفة، كما أن مسطحات البناء الإسرائيلية في المستوطنات في 6 محافظات فلسطينية زادت مساحتها عن المسطحات الفلسطينية حسب المخططات الهيكلية بواقع الأمر منذ بداية الاحتلال'.

وأشار إلى أن عدد المستوطنات بلغ 189 مستوطنة في الضفة الغربية بما فيها القدس، إضافة إلى 261 بؤرة استيطانية ومواقع استيطانية أخرى تستخدم لغايات غير واضحة الأهداف بلغت 26 موقعا، أي ما مجموعه 473 موقعا استيطانيا في الضفة الغربية علما أن هذا العدد لا يشمل المواقع العسكرية.

وأكد، أن عدد المستوطنين تضاعف منذ نهاية 1992 لغاية سنة 2010 بشكل كبير، كما التهمت المستوطنات المزيد من الأراضي، عدا عن زيادة حجم الطرق الخاصة بها الأمر الذي أدى إلى تقطع أوصال المحافظات وتقويض بناء الدولة وتقسيمها إلى كنتونات.

وأضاف، 'إن جدار الفصل العنصري التهم حوالي 10.3 من أراضي الضفة الغربية منذ البدء ببنائه عام 2002 ، موضحا أن إسرائيل تعتبر منطقة الأغوار، من السفوح الشرقية للضفة الغربية باتجاه نهر الأردن والبحر الميت والتي تعتبر حدود عام 1967، مناطق عسكرية مغلقة، وبالتالي يمنع على الفلسطينيين دخولها إلا بإذن رسمي أو ممن يحمل هويات الأغوار والتي تصل مساحتها إضافة إلى جدار الفصل العنصري إلى 44% من مساحة الضفة الغربية، ويصل عدد قاطنيها إلى 55 ألف مواطن.

وأشار إلى أن 'القيادة الفلسطينية خاضت المفاوضات لغاية 18 عاما، بدءا من اتفاق أوسلو الذي  يقسم مناطق الضفة الغربية إلى صلاحيات مثل مناطق (أ،ب،ج) بحيث تختلف الصلاحيات فيها من المدنية والعسكرية باستثناء سجل السكان.

ولفت إلى انسحاب إسرائيل قبل اندلاع الانتفاضة من مناطق عدة ونقل الصلاحيات فيها ضمن مناطق (أ) التي وصلت إلى 17% من مناطق الضفة الغربية، فيما شكلت مناطق (ب) 21%، 61% لصالح مناطق (ج).

وقال غنيم، 'إن إسرائيل غير جادة في وقف الاستيطان، فهي تنادي بالمفاوضات وتستمر بنفس الوقت في البناء، الأمر الذي جعل القيادة الفلسطينية تتمسك بضرورة وجود مرجعية للمفاوضات على حدود عام 67 ووقف الاستيطان الذي يعتبر سدا أمام المفاوضات'، موضحا أنه كان لا بد من خيار التوجه إلى الأمم المتحدة من أجل عضوية كاملة لدولة فلسطينية ذات سيادة على الأرض، إضافة إلى التفاوض على إنهاء الاحتلال على أراضي هذه الدولة، الأمر الذي من شأنه تحسين الأفق في العمل وتثبيت المرجعيات وإنهاء الاحتلال ميدانيا، وإقامة دولة على أراضي 67 خالية من الاستيطان والجدران والاحتلال. 
 
ويذكر أن رؤساء الكتل اليمينية في الكنيست الإسرائيلية طالبوا، يوم أمس الثلاثاء، بفرض العقوبات على السلطة الوطنية في أعقاب توجه السلطة للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى مطالبة رؤساء الكتل في أحزاب 'الليكود، وشاس، والبيت اليهودي والاتحاد القومي'، نتنياهو بضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية إلى إسرائيل.