واصل ابو يوسف: مؤتمر باريس جاء في ظل تجاذبات المحاور الاقليمية

اكد امين عام جبهة التحرير الفلسطينية د.واصل ابو يوسف، ان مؤتمر باريس جاء في ظل تجاذبات المحاور الاقليمية، فهو بالتالي لن يخدم المصالح الفلسطينية بل يخدم اجندات اقليمية بعينها.

وقال ابو يوسف ان للشعب الفلسطيني ممثل شرعي ووحيد هي منظمة التحرير الفلسطينية، التي تعبر عن مواقفه وطموحاتها واهدافه الوطنية وان اي قفز عنها من شأنه ان يلحق افدح الاضرار بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة.

واشار ابو يوسف الى الاجتماع الذي عقدته القيادة الفلسطينية قبيل سفر الرئيس محمود الرئيس الى السعودية، اكدت على اولوية وقف نزيف الدم الفلسطيني وعلى ابعاد الشعب الفلسطيني عن التجاذبات الاقليمية التي ادخلت القضية الفلسطينية في دائرة الفوضى الخلاقة السائدة في الشرق الاوسط.

ولفت ابو يوسف إن "المبادرات" التي طرحت حتى الان جاءت لمصلحة العدوان الإسرائيلي، حيث وصلت إلى حد المساواة بين "الجلاد والضحية"، وهناك خشية من سيناريو معين بعد صمود شعبنا والمقاومته البطلة من خلال التحرك الدولي واجتماع باريس.

واكد ابو يوسف على وحدة الموقف الفلسطيني حول المبادرة المصرية والتعديلات الفلسطينية عليها والتي وافقت عليها مصر، بهدف وقف العدوان ورفع الحصار وفق الرؤية الفلسطينية ووفق أهداف شعبنا الوطنية في الحرية والاستقلال والعودة.

واعتبر امين عام جبهة التحرير الفلسطينية ان تلاحم شعبنا في غزة والضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 1948 وفي كل مواقع اللجوء والشتات سيفشب اي مخطط يحول النيل من منظمة التحرير الفلسطينية وصموده ومقاومته ، مؤكدا أن ما يجرى في الضفة والقدس من هبة شعبية ستفرض معادلة جديدة في إدارة الصراع العربي الاسرائيلي.

ورأى أبو يوسف أن جرائم الاحتلال لم ولن تكسر إرادة صمود شعبنا، ولن تثني عزيمته عن مواصلة مقاومته الوطنية المشروعة وهي تثبت في كل ساعة من هذه الملحمة البطولية جدارتها في مواجهة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة.

ودعا أبو يوسف لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة المخاطر المصيرية المحدقة بقضية شعبنا، داعيا الى الإسراع بالانضمام لكافة المعاهدات والمؤسسات الدولية لتعزيز صمود شعبنا، والحفاظ على منجزاته الوطنية، وتوفير كافة السبل السياسية والقانونية أمام شعبنا لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة أمام المحاكم الدولية.

وطالب أبو يوسف المجتمع الدولي بكافة مؤسساته السياسية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الوقوف أمام مسؤولياته السياسية والقانونية اتجاه ما يجري لشعبنا من جرائم على يد قوات الاحتلال والمستوطنين، والتدخل الفوري لوقف حرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية المؤقت لشعبنا بموجب القوانين والتشريعات الدولية.