'لجنة التنسيق المشتركة لعدم الانحياز' تدين العدوان المستمر على غزة

أدانت لجنة التنسيق المشتركة لحركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77 والصين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بشدة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الذي تسبب بخسائر كبيرة في صفوف المدنيين، لا سيما في قطاع غزة.

وأدانت اللجنة، في بيان صادر عنها، هذا القتل الوحشي للمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك قتل العديد من العائلات بأكملها، كما أدانت التدمير الواسع النطاق للمنازل والبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي، ما يضاعف الأزمة الإنسانية ومعاناة 1.8 مليون فلسطيني في قطاع غزة يتعرضون لعقاب جماعي تحت الحصار الإسرائيلي اللاإنساني منذ 8 سنوات.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء هذه الأزمة، ودعت إلى سرعة توفير المساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ لتلبية احتياجات السكان المدنيين.

كذلك، أدانت اللجنة بشدة جميع أشكال العنف ضد المدنيين أينما وقع، وحثت جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعت كلا الطرفين وجميع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية إلى الانخراط على وجه السرعة في الجهود الرامية إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار والاحترام الكامل له، لتهدئة هذا الوضع الخطير وحماية أرواح المدنيين.

وأدانت اللجنة استهداف إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمرافق وكالة 'الأونروا'، بما في ذلك المدارس، والتي أدت إلى وفاة أعداد من المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، الذين يلتمسون المأوى والأمان تحت راية الأمم المتحدة.

ودعت إلى إجراء تحقيق فوري وذو شفافية من جانب الأمم المتحدة في قصف المدرسة ببيت حانون في قطاع غزة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، الذي أسفر عن استشهاد 17 مواطنا على الأقل، مشددة على ضرورة ضمان المساءلة عن هذه الجرائم.

وطالبت اللجنة بوضع حد فوري للعدوان العسكري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى بذل كافة الجهود لوضع حد للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وضمان استدامة وقف إطلاق النار، تمشيا مع وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012.

وفي هذا الصدد، دعت اللجنة أيضا إلى بذل جهود جادة لإجبار إسرائيل على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وضمان الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، ودعت إلى رفع الحصار الإسرائيلي ووضع حد لجميع تدابير العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين .

وأكدت أن رسالة حازمة يجب أن تنقل إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف هجماتها العسكرية، فضلا عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان، ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ويجب مطالبة إسرائيل بالالتزام فوراً بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جني الرابعة، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكدت، كذلك، ضرورة تحميل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن جميع انتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان.

ودعت اللجنة مجلس الأمن إلى التحرك فورا لتأمين وقف إطلاق النار والإسهام في وقف تصعيد الوضع المتأزم على الأرض، وإنقاذ آفاق تحقيق الأمن والسلام العادل والدائم، وأدركت الدعوة العاجلة من قبل المجلس في هذا الصدد في البيان الرئاسي الصادر في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وشددت اللجنة على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بواجباته بمقتضى الميثاق لإنقاذ وحماية أرواح المدنيين الأبرياء وتفادي زعزعة الاستقرار في الوضع على الأرض الذي يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويجب على المجلس أن يعتمد قرارا في هذا الشأن.

وأكدت مجددا دعم الدول الأعضاء وتضامنها الذي لا يتزعزع مع الشعب الفلسطيني ومع جهوده الدؤوبة الرامية إلى إعمال حقوقه غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية المشروعة من أجل الحرية والعدالة والسلام.