بحث آليات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة

 بحث وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، مع وفد من وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، آليات التعاون المشترك لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأكد الخطيب خلال الاجتماع أهمية التعاون بين كافة الشركاء من المؤسسات الرسمية والأهلية، لوضع الخطط التنفيذية وتطبيقها في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على استصدار القرارات اللازمة من مجلس الوزراء وإعداد الخطط الوطنية الإستراتيجية، وأن الوقت حان لترجمة هذه القرارات والخطط لخطوات ملموسة على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأكد سعيد حنون من دائرة صحة وتنمية المرأة في وزارة الصحة، أهمية تجميع وتوحيد الجهود الرسمية والأهلية، والأخذ بتجارب بعض الدول، لبناء إطار عملي للتنفيذ، مشددا على أهمية الإدارة التنفيذية لكل السياسات التي تصدر عن الإدارة السياسية.

وقدم مجموعة من الاقتراحات لتفعيل العمل على مناهضة العنف منها إعادة تسمية الوزارات لمندوبيها في اللجنة الوطنية لمناهضة العنف، ووضع خطة عمل للفترة القادمة، والتنسيق مع المؤسسات المانحة بحيث لا يتم تكرار العمل.

من جانبها، قدمت مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة شؤون المرأة فاتنة وظائفي، شرحاً مفصلاً عما تم إنجازه في محور مناهضة العنف من حيث تشكيل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف بقرار مجلس وزراء، مهامها، ونظام عملها، وإنجاز الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف بالشراكة التامة مع كافة المؤسسات المعنية وإقراراها من مجلس الوزراء، وإنجاز نظام التحويل للنساء المعنفات وإقراراه من مجلس الوزراء.

وطرح الحضور العديد من المقترحات للنقاش حول آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم لتحويل الجانب النظري إلى خطوات عملية، والبناء على ما هو قائم والمضي قدماً من أجل إنجاح جهود خفض العنف المبني على النوع الاجتماعي في مجتمعنا.