جودة الألبان المحلية سلاح يعزز المقاطعة
علاء حنتش
منذ عشرة أيام ينتظر محمد الخفش بيع بعض علب الحليب الإسرائيلي الموجودة في ثلاجة المتجر الذي يعمل فيه، والتي كان من المفترض أن تباع خلال أربعة أيام أو أقل، وذلك بسبب مقاطعة أكثر من 90% من زبائنه للألبان الإسرائيلية.
وقال الخفش 'إدارة السوبر ماركت اتخذت قرارا بمقاطعة منتجات الاحتلال التي يتوفر لها بديل محلي، ونلاحظ أن الزبائن فقط يطلبون منتج محلي، وخاصة في قطاع الألبان لتوفر البديل، وهناك ارتفاع في نسبة المبيعات للمنتج المحلي، والأمر وصل إلى أن يستفسر الزبائن، هل أنت مقاطع للمنتجات الإسرائيلية أم لا؟'.
وبحسب مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة، فإن قطاع إنتاج الألبان في فلسطين قطاع واعد، ويحظى بأولوية لدى المؤسسة، حيث يوجد 21 مصنعا ومعملا للألبان، منها ثمانية مصانع حاصلة على شهادة الجودة الفلسطينية، وستة منها لها القدرة على الإنتاج لمدة صلاحية أكثر كما هو محدد في المواصفة الفلسطينية، والتي يلتزم بها الجميع مع ضمان عدم وجود مواد حافظة، يضاف إلى ذلك أن باقي المصانع والمعامل تلبي الاشتراطات، وإن حصة المنتجات المحلية في السوق في ارتفاع .
واضاف حجة 'من أجل الاستفادة بشكل استراتيجي من حملات المقاطعة الشعبية لمنتجات الاحتلال، على المنتجين الفلسطينيين الحاصلين على علامة الجودة لمنتجاتهم إبراز أهمية هذه العلامة للمستهلك، ووضع وسم العلامة على المنتج، حتى تزيد ثقة المواطن به، وعلى من لا يملك هذه العلامة، التوجه لنا للحصول عليها، فهي تعود عليه بالنفع، من حيث ضمان ثقة المستهلك ووضعها كأولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية، ونافذة للتسويق الخارجي لاعتماد بعض الدول هذه الشهادة، والاستفادة من المساعدة في تنظيم عمليات الإنتاج ضمن نظم إدارة الجودة الذي يترتب عليه رفع جودة المنتج وتقليل تكاليف الإنتاج'.
وأكد مدير التسويق في شركة الجبريني للألبان ناصر الجبريني، ارتفاع نسبة المبيعات خلال الأسبوع الماضي بنسبة تتراوح بين 12 و15% ، وانه تم زيادة نقاط البيع ب20 نقطة جديدة وتشغيل 25 عاملا جديدا، وان اكثر مناطق البيع التي زادت فيها نسبة البيع هي محافظات رام الله ونابلس والخليل ، لأن حملات المقاطعة فيها فاعلة ونشطة.
من جانبه أشار مدير اتحاد الصناعات الغذائية نصر عطياني، إلى أهمية تعزيز مكانة المنتج المحلي لدى المواطنين بما فيه قطاع الألبان، كونه قطاعا واعدا وحقق نجاحات على مستوى حصوله على شهادة الجودة، وقدرته على أن يكون بديلا عن منتج الاحتلال أو الأجنبي، الذي كان يحتكر هذا القطاع في السوق.
وأضاف: الحصة السوقية للمنتج المحلي من الألبان تقدر بـ 45% وهي قابلة للزيادة، نتيجة حملات المقاطعة الشعبية، ومن الضروري أن يتم العمل على تطبيق المواصفة الفلسطينية على المنتجات الإسرائيلية التي تدخل السوق الفلسطينية، ومعاملة البضائع الإسرائيلية بالمثل، وعدم إدخالها إلى أسواقنا، مثلما لا تسمح إسرائيل بتسويق المنتج الفلسطيني في أسواقها رغم وجود اتفاقيات تسمح لنا بذلك، بالإضافة إلى ضرورة وضع تاريخ إنتاج على المنتجات الإسرائيلية كون ذلك له علاقة بزيادة بقاء المنتجات الإسرائيلية في السوق لفترة زمنية أطول وتقلل هامش البيع للمنتجات الفلسطينية '.
من جانبه، قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية: 'إن حملة المقاطعة حققت نجاحا في توعية المواطن باستخدام منتجات الألبان المحلية، ولكن على أصحاب هذه المصانع أن يكونوا على درجة عالية من المسؤولية، فهذه فترة امتحان من المستهلك لمنجاتهم وعليهم أن يراعوا تقديم أفضل خدمة للمستهلك من حيث الجودة والسعر المناسب والتغليف لتزداد ثقة المستهلك بمنتجه الوطني'.
ويعتبر موضوع الجودة للمنتجات الفلسطينية، من أكثر التساؤلات المتداولة بين المواطنين، حتى تكون بديلا حقيقيا على المدى البعيد للمنتج الإسرائيلي.