قانونيون يطالبون المجتمع الدولي بإجراءات لوقف التصعيد الإسرائيلي

القاهرة- طالب عدد من خبراء القانون الدولي، الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة كامل سلطاتهم لاتخاذ موقف عاجل يضع حداً للجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.

وطالب الخبراء في عريضة وقعها 190 من خبراء القانون الدولي وفي مقدمتهم استاذ القانون الدولي ومقرر الأمم المتحدة ريتشارد فولك، والتي وزعها 'قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة' بالجامعة العربية اليوم الخميس، بتفعيل الإجراءات لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي.

كما طالبوا بإنهاء العقاب الجماعي للسكان المدنيين في قطاع غزة، ومثول المسؤولين عن تلك الانتهاكات التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت العريضة، أن مواطني قطاع غزة المدنيين باتوا ضحايا مسمى زائف حول حق الدفاع عن النفس أمام أنظار العالم والمجتمع الدولي، مشيرة إلى أن نزوح أكثر من 150 ألف شخص من منازلهم ولجوء العديد منهم إلى مدارس وكالة الغوث المكتظة أساسا بالنازحين، أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأكدت العريضة أن إسرائيل باتت تنتهك بشكل متكرر وفاضح قوانين الصراع المسلح والتي تسمح فقط بإمكانية استهداف مقاتلين وأهداف عسكرية ولكن معظم أهداف الهجمات الأخيرة في غزة استهدفت ترويع المدنيين وهو ما يخالف رؤية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكرت بأن ' الترويع المتعمد أمر غير مشروع قطعاً بموجب أعراف القانون الدولي وكذلك اتفاقية جنيف الدولية والتي تحظر تماماً استهداف المدنيين' .

ورحبت العريضة القانونية، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يتضمن تشكيل لجنة مستقلة دولية للتحقيق في كافة انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعت لاتخاذ موقف عاجل يضع حداً لتصعيد العنف ضد المدنيين في غزة وتفعيل الإجراءات لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي.