النتشة يؤكد أهمية العمل المشترك لبناء دولة ديمقراطية نموذجية تسودها العدالة

البيرة - أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس ديوان الرقابة الادارية والمالية رفيق النتشة اليوم الخميس، أهمية العمل المشترك لبناء دولة ديمقراطية نموذجية تسودها العدالة.

جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة العمل التي عقدها المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب بالتعاون مع وحدة التنسيق المركزي في وزارة المالية 'حول دليل الممارسات الفضلى لتطوير التعاون بين المدققين الخارجيين والداخليين'.

وأوضح استعداد الديوان لبذل كافة الجهود من أجل خلق كوادر عالية المستوى اقليمياً ودولياً قادرة على النهوض بمؤسسات الدولة والانطلاق من النظريات الى التطبيق الفعلي.

وبدوره تحدث مدير عام الشؤون الإدارية والمالية نائب رئيس مجلس الإدارة في المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب باسل الرمحي، عن أهمية فهم طبيعة العلاقة التكاملية لتعزيز التعاون العملي والمهني والتنسيق المستمر بين التدقيق الداخلي والخارجي ودورهما الفاعل في تحقيق الكفاءة والفعالية والاقتصادية في العمل، وتطوير وتحسين العمل من خلال التخطيط المشترك والاستشارات المتبادلة بين التدقيق الداخلي والخارجي.

ومن جهتها أشارت مدير عام المعهد فداء أبو حميد إلى أن هذه الورشة تأتي تأكيداً على أهمية العمل التكاملي في تعزيز الحوكمة والمساءلة وتطبيق أنشطة تدقيق أكثر فعالية ودقة.

وقالت: وتأتي امتدادا لعمل مشترك بين وحدة التنسيق المركزي في وزارة المالية والديوان لتعزيز وتعميق مفاهيم الشراكة بين التدقيق الداخلي والخارجي بما يحقق الصالح العام ويضمن تطبيق المعايير وأفضل الممارسات في استخدام المال العام وتعزيز الكفاءة والفاعلية على الرغم من اختلاف ادوارهما والمعايير المعتمدة لدى كل منهما في انجاز مهامها.

وخرج المشاركون في الورشة، بمجموعة من التوصيات التي من شأنها ضمان التطبيق الفعلي للممارسات الفضلى في تطوير التعاون بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي بما في ذلك أهمية بناء التعاون الفعال من خلال تطبيق مفاهيم الالتزام، والاستشارة وتحقيق الفهم المشترك، والتواصل وبناء الثقة لتعزيز العلاقات بين التدقيق الداخلي والخارجي، الأمر الذي من شأنه إيجاد آليات عمل مشتركة لضمان التطبيق الفاعل لهذه الشراكة وتجاوز التحديات التي قد يواجهها الطرفان خلال عملهما.

وتم خلال الورشة تقديم ورقتي عمل من قبل القائم بأعمال مدير عام وحدة التنسيق المركزي/ وزارة المالية أحمد عبد الهادي، والمستشار القانوني لدى ديوان الرقابة الإدارية والمالية جفال جفال بشأن الممارسات الفضلى لتطوير التعاون بين المدققين الخارجيين والداخليين.

يذكر أن هذه الورشة جاءت ضمن أهداف المعهد الساعية إلى تنمية وتطوير قدرات العاملين في القطاع الحكومي من خلال تبادل المعرفة وتعزيز أسس العمل والتعاون المشترك بين مؤسسات الدولة بما يضمن الارتقاء بالعمل الحكومي في مجال ادارة المال العام، على أسس الحكم الرشيد.