مهنا: نسعى لتعزيز الرقابة المالية على المحاكم

 بحث رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى علي مهنا، مع مدير عام الرقابة المالية في وزارة المالية محمود زعرور، اليوم الإثنين، تعزيز إجراءات الرقابة المالية على المحاكم، وإمكانية التعاون بين الطرفين بطريقة تضمن حماية المال العام.

وأوضح مهنا أن الرقابة مطلب رئيس للمجلس لسد الثغرات، وأن الرقابة الحالية تتمثل بالرقابة على النفقات، وهناك حاجة ماسة للرقابة على الإيرادات لحماية المال العام، وذكر أن الرقابة تعتمد على النظام وليس الأشخاص، كما أن جزءا من الحل يكمن بالإيصالات المحوسبة.

وطالب بضرورة تحمل وزارة المالية المسؤولية تجاه المجلس فيما يتعلق بالعمل الرقابي، خاصة أن الإجراءات الرقابية غير كافية فيما يتعلق بحسابات الأمانات، كما طالب بتفعيل الرقابة على القضاء لحساسية المرفق القضائي، وأن تكون الأولوية له.

من جانبه، أكد زعرور أن لدى المالية خطة لتفعيل الرقابة على الإيرادات، والعمل جار لزيادة عدد المراقبين الماليين لتغطية الاحتياجات المختلفة.

وأشار مستشار رئيس المجلس لشؤون إدارة المحاكم عامر شاهين إلى أنه يجب أن يكون هناك جدول زمني لتفعيل الرقابة، ودعا إلى ضرورة ترشيد النفقات سيما في المباني، وتحدث عن أهمية إدارة المكان.