قراقع : خطاب الرئيس أمام الأمم المتحدة منح الأسرى مكانة هامة

وفا- عنان شحادة
 
قال وزير الأسرى وشؤون المحررين عيسى قراقع، إن خطاب الرئيس محمود عباس أمام الأمم المتحدة منح الأسرى مكانة هامة، وإن الهجمة على المعتقلين في سجون الاحتلال بدأت بقرار حكومي إسرائيلي من رأس الهرم، وهو نتنياهو، عندما أعلن في 24-6-2011 سلسلة من الإجراءات والعقوبات القاسية بحجة الضغط على الأسرى من أجل الإفراج عن الأسير شاليط.
 
وأشار قراقع في حديث خاص لـ"وفا"، إلى أن هذا الإجراء التصعيدي الإسرائيلي بحق المعتقلين يندرج ضمن الانتقام من الأسرى، ويتخذ من ساحة السجون والمعتقلين هدفا لابتزاز سياسي وإشباع رغبات اليمين المتطرف في المجتمع الإسرائيلي الذي شن حملة تحريض واسعة ضد أسرانا البواسل في الأشهر الأخيرة.
 
وأضاف أن معركة الأمعاء الخاوية في داخل السجون الإسرائيلية تخاض باتجاهين، الأول أسرى الجبهة الشعبية والإضراب المفتوح عن الطعام لحوالي 200 أسير، المطالبين بإنهاء العزل الانفرادي لأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات المعزول منذ ثلاث سنوات وفتح ملف المعزولين الفلسطينيين.
 
ولفت قراقع إلى أن العزل الانفرادي يعتبر أقصى عقوبة تفرضها إدارة سجون الاحتلال، وهنالك حوالي 20 أسيرا ما زالوا في العزل الانفرادي، ومنهم من أمضى عشر سنوات، كحسن سلامة، وأحمد المغربي، ومحمود عيسى، وغيرهم. أما الاتجاه الثاني فإنه يتمثل بالإضراب التدريجي التصاعدي الذي بدأه أغلبية المعتقلين ولمدة ثلاثة أيام في الأسبوع أيام الأربعاء، والخميس، والسبت، وقد يتطور ويتصاعد حسب مدى رغبة إدارة السجون على تحقيق مطالبهم وحقوقهم.
 
وتابع الوزير قراقع: إن يوم الثلاثاء الماضي كان هناك اجتماع ما بين إدارة السجون وقيادة المعتقلين في سجن ريمون، تسلمت من خلالها رسالة تتضمن تسع مطالب، وعد الجانب الإسرائيلي بدراستها وأن يكون الرد يوم غد الإثنين، وعليه سوف يتحدد واقع ومسار هذا الإضراب.
 
وأشار إلى أن المطالب التسعة تتمثل في وقف سياسة العزل الانفرادي، ووقف منع التعليم الجامعي، وقف العقوبات الجماعية للمعتقلين من منع الزيارات وفرض الغرامات المالية وحرمان استلام الكنتين وشراء المواد الغذائية، ووقف سياسة تشتيت الأشقاء الأسرى عن بعضهم في أكثر من سجن، وكذلك إجراء تقصير زيارة الأهل لمدة واحدة في الشهر ولمدة نصف ساعة.
 
كما وتشمل المطالب تقديم العلاج لعدد من الأسرى المرضى والمصابين والمعاقين، وإعادة بث خمس قنوات فضائية، والتفيشات الفجائية للعديد من الأقسام من قبل وحدات خاصة تابعة لإدارة السجون، والسماح بالاتصال بالهاتف الخلوي وخاصة لأهالي قطاع غزة المحرومين، ورفض السياسة الجديدة بتقييد الأيدي والأرجل خلال لقاء المحاميين وزيارة الأهالي.
 
وأشاد قراقع بما جاء في خطاب السيد الرئيس محمود عباس بشأن الأسرى أمام الأمم المتحدة، والذي أعطاهم مكانة هامة من حيث التأكيد في فقرتين أساسيتين، أولها، اعتبار الأسرى في سجون الاحتلال أسرى حرية وليسوا إرهابيين ومجرمين كما تدعي إسرائيل، وهذا مصطلح قانوني، ما يثبت المركز الشرعي والقانوني للمعتقلين، إضافة إلى المطالبة بالإفراج فورا عن كافة المعتقلين، وهذا جزء من استحقاق الدولة الفلسطينية وأي عملية سلام بين الطرفين في المنطقة.
 
وأكد قراقع أن خطاب الرئيس لاقى استحسانا كبيرا بين المعتقلين في سجون الاحتلال الذين احتفلوا به، لافتا إلى أن الخطاب أعطاهم قوة وروحا جديدة ومعنويات عالية، وهو ما كان له الشأن في انطلاق الإضراب.
 
وحول وجود اتصالات بين وزارة الأسرى وإدارة سجون الاحتلال قال: الاتصالات موجودة عبر المحامين الذين يزورون الأسرى بشكل يومي في كافة السجون، ونحن على اطلاع بما يجري، مشيرا إلى أن الاتصالات مع إدارة السجون لا توجد بشكل رسمي، وهناك اتصالات بين الوحدة القانونية في الوزارة وإدارة السجون عبر المراسلات عبر التلفون مع ضباط في الإدارة.
 
أما على الصعيد الرسمي فقال: أنا كوزير لا وجود للاتصالات معي لأن إدارة السجون اتخذت قرارا منذ فترة بحرماني من زيارة المعتقلين، إضافة إلى رفض  لقائي مع مدير مصلحة السجون الإسرائيلية.
 
وبالنسبة لمستقبل المعتقلين بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال، فأشار إلى أنه يتطلع إليه من زاوية أن عددهم كبير ويصل للآلاف ويعانون من مشكلة البطالة الأكثر خطورة على المجتمع الفلسطيني وتعقيدا بسبب محدودية فرص العمل لدى السلطة الوطنية.
 
وأضاف أن السلطة الوطنية تعتبر أكبر المشغلين  للأسرى المحررين، لكن إمكانياتها لاستيعاب الموظفين تسير وفق أسلوبين: فالأجهزة الأمنية والعسكرية لها شروط ومقاييس في استيعاب الموظفين وفق مسابقة، أما بالنسبة لهم في وزارة الأسرى، فإنه إذا تقدم للوظيفة يؤخذ بعين الاعتبار أنه أسير وتزيد له النقاط في عملية القبول، مشيرا إلى أن الوزارة أعطي لها في العام 2011 ست وظائف شاغرة، أعلن عنها بمسابقة حيث تقدم لها 200.
 
وأشار قراقع إلى أن الوزارة تدعم التعليم الجامعي، من خلال تغطية قسم من قيمة الأقساط الجامعية لكافة الأسرى الملتحقين بالجامعات الفلسطينية، بما نسبته 50-75% وهذا جزء من تمكين وتأهيل المعتقل ضمن برنامج عمل به منذ سنوات.
 
ولفت إلى أنه تم طرح برنامج سيطبق في بداية العام المقبل وهو "نظام دعم الأجور" بمعنى أن الأسير المحرر يستطيع أن يعمل في أي مؤسسة مناسبة، يتم من خلاله دفع نصف الراتب للمشغل الذي يتكفل بدفع الجزء الثاني، هذا بناء على عقد واتفاقية لمدة عامين، وهذا من شأنه أن يثبت الأسير والأسيرة في العمل في المؤسسات المختلفة.
 
وقال قراقع إن الأمر لا يقتصر على ذلك، بل تم فتح مجال واسع لدورات تدريبية مهنية انطلقت قبل اقل من أسبوع، حيث تم إطلاق برنامج تدريبي لحوالي 600 أسير وأسيرة في كل محافظات الوطن، وهي دورات ذات تخصص ويأخذ الأسير شهادة معترف بها ومصدقة، تعطيه فرصة وإمكانية اكبر لإيجاد فرصة عمل في المستقبل.
 
وأشار إلى ان هناك مشروعا للقروض الصغيرة من خلال دعمها المشاريع الصغيرة للأسرى المحررين بإعطائهم قرض قيمته عشرة آلاف دولار يستطيع من خلاله بناء مشروع ما، حيث تم الاستفادة منه حتى الآن 140 أسيرا وأسيرة، وهذا جزء لتخفيف البطالة بين أوساط الأسرى.
 
وشدد قراقع على أنهم يحاولون فتح آفاق جديدة بهدف عدم البقاء معتمدين على التشغيل في السلطة الوطنية، حيث بالإمكان أن يكون هناك شركاء معهم مثل القطاع الخاص والمؤسسات الخاصة.