اللجنتان القانونية والسياسية في المجلس الوطني الفلسطيني تدعمان التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية‏

أكدت اللجنتان القانونية والسياسية في المجلس الوطني الفلسطيني دعمها لقرار الرئيس محمود عباس  بالتوجه للانضمام إلى ميثاق روما تمهيدا للعضوية في محكمة الجنايات الدولية.

جاء هذه الموقف خلال الاجتماع المشترك للجنتين الذي عقد اليوم في مقر المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان بحضور سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، ومشاركة رئيسا اللجنتان القانونية والسياسية .

 وشددت اللجنتان خلال الاجتماع على أن الحق الفلسطيني في محاكمة إسرائيل وقادتها على الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني من خلال الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، وان جميع المسببات القانونية تعطي هذا الحق لدولة فلسطين.

  وأكدت اللجنتان مجددا على أن هذا الحق في الانضمام إلى كافة المنظمات الدولية والاتفاقيات والمواثيق كما اقره المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة التي عقدت في نهاية شهر نيسان الماضي، والتزمت به القيادة الفلسطينية برئاسة  الرئيس محمود عباس  سيضع حدا لجرائم إسرائيل وسيشكل رادعا لها.

وكانت اللجنتان قد اطلعتا على مجموعة من الدراسات والمذكرات القانونية بشأن انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية، وتقرر في نهاية الاجتماع أن تقوم اللجنة القانونية بإعداد مذكرة بهذه الخصوص.