رام الله: ورشة عمل توصي بإقرار قانون مكافحة الإغراق

 أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمتها جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، بضرورة الإسراع في إقرار قانون مكافحة الإغراق، لإحباط مساعي الصناعيين الإسرائيليين، بإغراق السوق الفلسطينية بمنتجاتهم عبر البيع بأقل من سعر التكلفة للمضاربة على المنتج الفلسطيني.

وأكد المشاركون في ورشة إطلاق فعالية 'واجه المستهلك'، اليوم السبت، ضرورة التعاون والتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس لنشر الوعي بخصوص أهمية علامة الجودة الفلسطينية كمعيار أساسي لجودة المنتجات الفلسطينية الملتزمة بها.

وشددوا على أهمية دور رقابي واضح على اسطوانات الغاز للاستخدام المنزلي، بحيث يوضع غلاف محكم الإغلاق مشمع يوضح تاريخ التعبئة وصلاحيتها، والوزن ولا يفك إلا أمام المستهلك.

وأشار أمين صندوق الجمعية معتصم الأشهب، إلى أن الفئات المهمشة والفقيرة هي التي تتأثر بغياب رقابة ومتابعة الأدوات والأجهزة الكهربائية، وعدم تطبيق المواصفات عليها، الأمر الذي يدفعهم لشراء الأرخص والخاضع للعروض، ويكون عديم الجودة وغير ملبٍ للاحتياجات، خصوصا المدافئ التي انتشرت بكميات في السوق.

بدوره، انتقد رئيس الجمعية صلاح هنية، عدم سحب عينات من الوقود من محطات الوقود وفحصها للتأكد من عدم الخلط والحفاظ على الجودة، خصوصا أن هيئة البترول تكتفي بسحب عينات من البترول في المخازن التابعة لها فقط.

وقال هنية 'إن علامة الجودة الفلسطينية يجب أن تكون مدخلا مهما لضمان تشجيع المنتجات الفلسطينية، وهذا يجب أن يكون شرطا في المشاريع الكبرى، ومشاريع البلديات التي يجب أن تصر على المواصفة الفلسطينية، دون الإشارة بالإيحاء إلى أي مواصفات أخرى تقود للمنتج الإسرائيلي أو المستورد عبر مستورد إسرائيلي.

من جهتها، استعرضت لينا جرار من جامعة بيرزيت الدور الذي تقوم به مختبرات الجامعة كمختبرات معتمدة، خصوصا مختبر فحص جودة الوقود في الجامعة.

من ناحيته، أعلن المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة أن المؤسسة طرحت عطاء لإنشاء مختبرات بتمويل أوروبي وتشمل مختبر المعايرة، ومختبر فحص الأجهزة الكهربائية، والمنتجات البلاستيكية، ومختبر فحص المواد، وستكون جاهزة في أيار 2015.

وأكد أن المستهلك يجب أن يكون على يقين بأن المنتجات الفلسطينية خاضعة للمواصفة وعالية الجودة، داعيا الشركات والمصانع إلى إبراز علامة الجودة على كافة منتجاتهم، وتوضيح أهميته التي ساهمت بفتح أسواق جديدة لهم.

وأوضح أن قانون المواصفات المادة (36) ينص على القيد في العطاءات بالمواصفات الفلسطينية كحد أدنى، ويجب إطباق مفاهيم محاربة الإغراق على السوق الفلسطينية، خصوصا أن بعض المنتجات الإسرائيلية تباع بسعر أقل من سعر الإنتاج في بلد المنشأ بصورة توحي بالإغراق.

وأضاف حجة أن علامة الجودة تجدد سنويا بعد إعادة التدقيق على المصانع ضمن نظام جودة مضبوط يتم تجديدها بناء على جميع فحوصات العام كاملة.

وتعتبر علامة الجودة إشارة إلى أن المنتجات مطابقة للمواصفة، وللأسف هناك منتجون لا يصرحون بأنهم حاصلين على علامة الجودة، معتبرا أن أي مختبر وطني هو مختبر للمؤسسة ويتم الاستفادة من خدماته.