دورا القرع: مطالبة بحماية الشارع العام وتوفير إجراءات السلامة

علاء حنتش

طالب مواطنون من سكان ضاحية الزراعة في دورا القرع شمال رام الله، بوقف التعدي على الشارع العام وتوفير إجراءات السلامة للمواطنين الذين يسيرون على الشارع الرئيس الذي يربط وسط الضفة بشمالها، ويتوسط مدرستين أساسيتين يدرس فيهما نحو 1900 طالب وطالبة.

هذه المطالبات جاءت بعد أعمال صيانة وحفريات للرصيف نفذتها في الآونة الأخيرة، وزارة الأشغال العامة ومواطنون وشركات من القطاع الخاص.

وقال المواطن إياد أبو هدبة، إن الشارع الرئيس شهد خلال الشهرين الأخيرين أعمال صيانة وحفريات، من ضمنها صيانة الرصيف من قبل وزارة الأشغال العامة، إلا أنها لم توفر حمايات لضمان سلامة المارة، وتحديدا الأطفال، ما يشكل خطورة على سلامتهم.

وأضاف: 'للأسف الشارع يتعرض أيضا لاعتداء، حيث قام أحد المواطنين بهدم الجدار الاستنادي للشارع العام، لإقامة مصلحة خاصة لبيع الرمل والحصمة، وهذا يؤثر على سلامة المارة، ويلوث الحي بالغبار، ونحن بصدد رفع عريضة لمحافظة رام الله والبيرة والمؤسسات ذات العلاقة، للمطالبة بوقف التعدي على الشارع، فهو ليس ملكا لأحد'.

من جانبه، انتقد الشاب باسل آلية تنفيذ مشروع صيانة الرصيف وقال: 'الرصيف غير آمن، وتركه بهذه الصورة يشكل خطراً على طلبة المدارس والسيارات في نفس الوقت، إضافة إلى قيام منفذي المشروع بطمر حفر تم تجهيزها سابقا لزراعة أشجار على الرصيف، لإعطاء منظر جمالي وليستظل بها الناس وطلبة المدارس أيام الحر، ورغم مراجعة القائمين على الشركة المنفذة لترك مجال لزراعة الأشجار، قالوا نحن: ننفذ فقط، عليكم مراجعة الأشغال'.

الشاب وعد حمدان استذكر حادثة في تلك المنطقة كادت تودي بحياته قبل عامين وقال: 'كنت أقود المركبة عند منتصف الليل في ذلك الشارع، وفجأة رأيت مواطنا يدفع قريبه على كرسي متحرك في حد الشارع لعدم وجود رصيف يناسب عجلات الكرسي المتحرك، فحاولت الابتعاد عنه فانحرفت السيارة إلى الجهة المقابلة وارتطمت بكتل من الصخور'.

من جانبه، قال المواطن ناصر صلاح: 'هذا الشارع يجب أن يكون من أفضل الشوارع في المحافظة لأهميته، ومطلوب من كل وزارة أو شركة تقوم بأعمال تخصها أن تعيد تصليح الشارع'.

وأضاف: 'قبل فترة كانت هناك أعمال صيانة لكوابل الكهرباء، وتم حفر وتجريف الرصيف الشرقي للشارع، ولم تتم إعادة الوضع لما كان عليه، حتى إشارات المرور تم تخريبها'.

وطالب الشاب محمد وزارة الأشغال باستثمار الوقت كون طواقم الشركة المنفذة تعمل في المنطقة وإعادة توفير أماكن لزراعة الأشجار على الرصيف، مبديا استعداده شخصيا لري الأشجار والاعتناء بها.

أما رئيس مجلس قروي دورا القرع حسام حمدان، فوصف مطالب المواطنين بأكثر من مشروعة، لأنهم متضررون بالدرجة الأولى، ويطالبون بالحفاظ على بيئة حيهم وسلامة أبنائهم، مشددا على ضرورة الالتفات إلى مطالبهم وأخذها على محمل الجد، كونهم يعيشون في قرية يحاصرها الاستيطان وملاصقة لمستوطنة بيت إيل.

وقال: 'مشروع صيانة الرصيف لا علم لنا بتفاصيله ولم تتم مشاورتنا، وهذا يندرج  وللأسف ضمن سياسة التعامل مع المجالس القروية بطريقة استعلائية من قبل الجهات المنفذة للمشاريع، سواء كانت حكومية أو شركات أو جهات مانحة، فالأصل أن يتم التنسيق مع المجلس بالدرجة الأولى للتشاور في آلية التنفيذ ومراعاة حاجات المواطنين'.  

وأضاف: 'عدم مشاركتنا في اتخاذ القرار في مثل هذه المشاريع يعيق تنفيذنا لرؤيتنا فيما يتعلق بالموضوع البيئي والتطويري للقرية.

وفي رده على مطالب المواطنين، أشار الناطق باسم وزارة الأشغال العامة صلاح هنية، إلى أن مشاريع الوزارة سواء كانت ممولة ذاتيا أو من خلال المانحين، تتم بناء على حاجات المجتمع المحلي، ويتم التنسيق مع البلديات والهيئات المحلية، وإطلاعها على تفاصيل المشروع والجدول الزمني الخاص به.

وقال: 'ليس لدينا تمييز بين مجلس قروي صغير وبلدية كبيرة، وأي إشكالية تحصل نحن نحلها بالتعاون والتشاور، وهذا يتوقف على ميزانية المشروع. أما بخصوص مطالب سكان حي الزراعة فتجري متابعة الموضوع من جهات الاختصاص ومن قبل الإدارة العامة للإشراف والمتابعة في الوزارة للخروج بتصور لا يؤثر على الواقع الحالي وخلق توازن بين متطلبات المشروع ومتطلبات المواطنين.'

وأضاف: 'كل مشاريع الوزارة حساسة للأثر البيئي، ويهمنا الحفاظ على البيئة والوضع البيئي، ويمكن اعتبار ما جرى خلال العمل في صيانة الرصيف، عدم انتباه لبعض القضايا التي لا تتعارض مع الأثر البيئي أو تكلفة المشروع'.

ويراهن سكان ضاحية الزراعة على اهتمام أكبر من الجهات الرسمية بحيهم، فهو ملاصق لمستوطنة بيت أيل ويتعرض سكانه بين الحين والآخر لاعتداءات المستوطنين.