حلقة نقاش توصي بتذليل العقبات وتسهيل حركة التجارة أمام الصادرات الفلسطينية

- ناقشت إعداد أوراق موقف لتعزيز التبادل التجاري مع الأردن والسعودية  
 
أوصت حلقة نقاش عقدها مركز التجارة الفلسطيني- بال تريد بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الاثنين، حول إعداد أوراق موقف لتعزيز التبادل التجاري مع كل من الأردن والسعودية، بضرورة تذليل العقبات وتسهيل حركة التجارة أمام الصادرات الفلسطينية، بما يساهم في زيادة حجم وقيمة الصادرات الى الأردن والسعودية بشكل خاص، بالإضافة الى تحسين البيئة التنافسية للمنتج الفلسطيني، وتمكينه من دخول الاسواق العربية وزيادة حصته السوقية فيها.
وأكدت الحلقة التي شهدت حضورا واسعا من ممثلين عن المؤسسات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى شركات فلسطينية تستهدف هذين السوقين بشكل خاص، أهمية تنويع الصادرات الى الأسواق المستهدفة لتشمل قطاع الخدمات وليس السلع فقط، والتقليل من التبعية والاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي قدر المستطاع.
 تضمنت حلقة النقاش عرضا للدراسة الخاصة بتقييم أثر الاتفاقيات التجارية وواقع العلاقة التجارية، ومسودة ورقة الموقف مع كل من الاردن والسعودية، اضافة الى تقديم عروض حول دور مؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة تشجيع الاستثمار في تسهيل التبادل التجاري وتنمية الصادرات.
وقد افتتح الورشة مدير عام بال تريد، حنان طه، حيث أكدت أهمية إعداد ورقة موقف حول تنمية الصادرات مع الأردن والسعودية، وضرورة الاستفادة من العلاقات الوطيدة التي تتمتع بها فلسطين مع كل من الأردن والسعودية من أجل تنمية الاقتصاد الفلسطيني.
وقالت طه إن اعداد اوراق الموقف تم بالشراكة التامة بين القطاعين العام والخاص، وبما يعكس المصالح الاقتصادية الوطنية، وضرورة تحقيق التوصيات والمطالب التي تم التوصل اليها، والاستمرار بالعمل بروح الشراكة من أجل ضمان تحقيق المصالح الاقتصادية الوطنية، والاستجابة لأي مستجدات أو متغيرات اقتصادية اقليمية وعالمية، بما يعزز المنتج الوطني ويزيد من قدرته التنافسية في الاسواق المستهدفة. رغم أنه لا يزال هناك العديد من العقبات التي تواجه المنتج الفلسطيني خلال عملية تصديره الى تلك الأسواق، والتي نسعي الى تذليلها بما يحقق زيادة في حجم وقيمة الصادرات الفلسطينية.
من جانبه، اكد الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الوطني، حازم الشنار، ان الوزارة كثفت اتصالاتها مع العديد من دول العالم، وقامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الثنائية والاقليمية والدولية، واشرفت على تنظيم العديد من المعارض الدولية ما ساهم في فتح اسواق اوسع امام المنتجات الوطنية الفلسطينية، ومكن فلسطين من الحصول على المزيد من مزايا الدولة الاكثر رعاية عن طريق اعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى ذات الاثر المماثل، وتكثيف المساعي والجهود لتمكين فلسطين من دخول منظمة التجارة العالمية.
واشار الشنار الى ان الوزارة قادت عمليات ناجحة تمثلت في اعادة تنظيم السوق المحلية وتوسيع اطار الرقابة عليه من خلال تطبيق مجموعة من الاجراءات والانظمة والقواعد التي ساعدت في تحسين وضع فلسطين الدولي في ادارة الاعمال، كما ايدت وساندت الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وواصلت حملتها لمكافحة منتجات المستوطنات، وعملت على احلال المنتجات الوطنية مكانها. وفي الوقت نفسه ساهمت الوزارة في بناء علاقات انتاجية جديدة تدعم المنتج الوطني وتقدم سلعة امنة للمستهلك الفلسطيني من جهة، وتضمن انتاج سلع وخدمات تتمتع بميزة تنافسية وجودة عالية لتعزيز حصته السوقية محليا ودوليا.
بدوره قدم مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، حيدر حجة، عرضا حول دور مؤسسات المواصفات والمقاييس الفلسطينية في عملية تسهيل عملية التبادل التجاري مع الدول الشريكة، والتفاهمات القائمة معها بما يتعلق بالاعتراف المتبادل بينهما ومطابقة معايير الجودة.
كما قدم هيثم الوحيدي، القائم بأعمال مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار، عرضا عن دور الهيئة في عملية تشجيع الاستثمارات الأجنبية، خاصة استثمارات رجال الأعمال الأردنيين والسعوديين في فلسطين، والدور الذي قد تلعبه تلك الاستثمارات في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، كما أشار الى الميزات التي تتمتع بها المشاريع الفلسطينية التي يشكل حجم صادراتها ما يزيد عن 40% من حجم إنتاجها، وذلك ضمن التعديل الجديد على قانون تشجيع الاستثمار.