تقرير: الأسرى يناضلون لأجل حقوقهم والاحتلال يضيق الخناق

تخوض الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ ستة أيام إضرابا مفتوحا عن الطعام بعد أن قامت مصلحة السجون الإسرائيلية بتضييق الخناق على الأسرى بعد الحملة الإعلامية والسياسية التحريضية التي شنتها حكومة الاحتلال لتضليل الرأي العام العالمي تمهيدا لتعريضهم لسلسلة من العقوبات الانتقامية وتجريدهم من أبسط حقوقهم.
 
وكان رئيس حكومة الاحتلال يوم 23 حزيران 2011، قال، "إن الامتيازات التي يحصل عليها (الإرهابيون) في السجن ستتوقف".
 
ورصدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، منذ ذلك، قيام مصلحة السجون الإسرائيلية باتخاذ سلسلة طويلة من الإجراءات التي قلبت الأوضاع في السجون رأسا على عقب.
 
ومن هذه الإجراءات، وفق بيان للضمير، حرمان الأسرى من التعليم، ومنع إدخال الكتب، ومنع إدخال الملابس، وتوسيع نطاق العزل الانفرادي، وفرض الغرامات المالية على الأسرى بمبالغ باهظة وبطريقة انتقامية، وتقيد الأسرى أثناء زيارات المحامين، وتقليل كمية الخضار المقدمة للأسرى من 3.5 كيلو غرام إلى 1.7 كيلو غرام، ومنع الزيارات بين غرف والأقسام، بالإضافة إلى استمرار مصلحة السجون في عزل عشرين أسيرا وحرمان بعضهم من الزيارات العائلية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
 
وفي ذات الوقت، قالت الضمير، "يستمر حرمان أكثر من 2000 أسيرا فلسطينيا من حقهم في الزيارات العائلية بينهم قرابة 700 أسير من قطاع غزة محرمون من الزيارات والاتصال مع عوائلهم منذ خمس سنوات".
 
وتشهد السجون منذ حزيران الفائت تصعيدا غير مسبوق لحملات واقتحامات الوحدات الخاصة (النحشون والدرور) لغرف وأقسام الأسرى في ساعات متأخرة من الليل تقدم خلالها هذه الوحدات على التنكيل بالأسرى والاعتداء عليهم بالهراوات.

وأقدمت مصلحة السجون الإسرائيلية تقليص مدة الزيارة العائلية إلى نصف ساعة بدل 45 دقيقة ومرة واحدة شهريا بدل مرتين كما كان الأمر منذ سنوات طويلة وفي الضمير التي بينت أن هذه الأسباب هي التي قادت الحركة الأسيرة يوم 27 أيلول 2011، إلى خوض الإضراب المفتوح عن الطعام كملجأ أخير للحفاظ على مكتسبات وحقوق الأسيرات والأسرى التي تعمدت بالتضحيات.
 
وفي البدء أعلن أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الإضراب المفتوح عن الطعام في رافعين مطالب الحركة الأسيرة وجرى التوافق على أن تخوض بقية الفصائل إضرابا متقطعا عن الطعام في أيام الأربعاء والخميس والسبت وصولا إلى إضراب المفتوح عن الطعام لكافة أقطاب الحركة الأسيرة، ما لم تستجب مصلحة السجون للمطالب المرفوعة.

وفي الأيام التالية دخلت قيادات الحركة الأسيرة في الإضراب المفتوح عن الطعام في نسق تصعيدي مدروس وأمتنع الأسرى المرضى منهم عن تناول الطعام و الأدوية.

وردت مصلحة السجون الإسرائيلية بدورها بعزل عشرات الأسرى وأربع أسيرات في أقسام العزل، ووصل الأمر حد عزل الأسير في زنزانة ضيقة ووضع الطعام أمامه وتصويره كما حصل مع الأسير أحمد أبو السعود في عزل ريمون.
 
كذلك أقدمت مصلحة السجون منع المحامين من زيارة الأسرى المضربين كما جرى صباح اليوم حيث رفضت إدارة سجن نفحة السماح لمحامي الضمير بزيارة الأسيرين أحمد سعدات وجمال أبو الهيجاء بعد أن كانت إدارة السجن وافقت بالأمس على تصريح زيارتهما، في الوقت الذي تستمر فيه مصلحة السجون بحملة تنقلات للأسرى بين السجون بهدف ممارسة الضغط عليهم وإرباك تنظيمهم، وفق ما أورد بيان مؤسسة الضمير.
 
واعتبرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن مطالب الحركة الأسيرة مطالب مشروعة، فمنذ بداية تموز 2011 والمؤسسات الحقوقية والقانونية ووزارة الأسرى والمحررين تحذر من انفجار الأوضاع في السجون جراء تساوق وخضوع مصلحة السجون الإسرائيلية لحملة التحريض ضد الأسرى.
 
وأكدت أن حماية الأسرى و إنجاح إضراب الحركة الأسيرة في تحقيق مطالبه يتطلب ويستحق تكاثف كل الجهود الحقوقية والقانونية والسياسية والشعبية بغرض حمل دولة الاحتلال على معاملة الأسرى وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.
 
ودعت إلى ضرورة المسارعة إلى بلورة إستراتيجية فلسطينية واضحة وموحدة تتضمن استنهاض الحراك الشعبي الفلسطيني لحمل مطالب الأسرى وحريتهم من خلال المشاركة في برنامج الفعاليات المقرة من قبل القوى والفعاليات والهيئات الوطنية و الشعبية.
 
وطالبت الهيئات الدولية والأممية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة بتحمل مسؤولياتها القانونية إزاء حرية الأسرى وحقوقهم، داعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إلى الخروج عن صمتها وفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين واحترام تفويضها وعدم التساوق والخضوع للضغوط الإسرائيلية.
 
وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان، دعا في بيان له اليوم الإثنين، منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني كافة وفي مقدمتها المؤسسات الفلسطينية إلى أوسع حملة تضامن مع نضالات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة التي ترتكب بحقهم.
 
وأكد المركز أن جملة المطالب التي يرفعها المعتقلون هي مطالب مشروعة وتنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى أن حرمان الإنسان من حريته لا يجرده إطلاقا من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو حقوقه المدنية.
 
وجدد مركز الميزان دعواته المتكررة المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف السياسات العنصرية التي تنتهك أبسط المعايير الدولية للتعامل مع السجناء ولا سيما معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.
 عن وفا