سلطات الاحتلال منعت تجارا من السفر لابرام صفقات بالخارج بدلا من البضاعة الاسرائيلية

خلال الأسابيع الأخيرة على منعهم من السفر عبر معبر الكرامة لابرام واتمام صفقات لبضائع بديلة وطلبت من كثيرين مراجعة الجهات الاحتلال المعنية بعد اسبوعين.
واضافوا: «أسبوعان للمراجعة بشأن السماح بالسفر واسبوع لإتمام الصفقة وأسابيع لوصول البضائع المستوردة يعني ان الأسواق فرغت وباتت مشرعة مجددا للبضائع الإسرائيلية، الاحتلال يفرض أمرا واقعا بالقوة الغاشمة وفي المقابل حيلتنا الوطنية معدومة». وتابعوا: «دول غربية وحول العالم بدأت المقاطعة تنجح وتؤثر وربما من باب رفع العتب نقوم نحنا بالمقاطعة، فلا يعقل ان يقوم العالم 
المتضامن بذلك ولا نفعل نحن حتى من باب التسويق الاعلامي، ربما هذه هي الحقيقة المرة».

 ريبة وقلق 
ويعبر تجار عن قلقهم من قدرة المصانع والمزارع الفلسطينية على تأمين حاجة السوق المحلية من الألبان بالسعر والجودة والنكهة التي تروق لغالبية المستهلكين، مؤكدين ان هذه المصانع تعاني من أجل تأمين الحاجة ولكنها تقنن وتقلص الكميات المطلوبة.
ويقول حمودة: كنت أوفر 15 صندوقا من الحليب المحلي طويل الأمد في الشهر، واليوم تضاعفت الحاجة والإقبال عليه تضاعف 3 مرات، واصبحت أبيع 45 صندوقا (الصندوق 12 عبوة) تردني بواقع صندوق كل 10 أيام، ويرفض الموزع منحي اكثر ما يجبرني لتقديم طلبية للمتجر الآخر ونقلها 
الى هنا.. هذا أمر محزن».
ويقول تجار ان شركات البان محلية تقدم عروضا وتنزيلات غير مشجعة على منتجاتها بقصد حث المستهلكين على الشراء، حيث كانت تمنح خصما ضئيلا عند شراء عبوتي حليب معا، أو 4 عبوات من الزبادي، أو اللبن الرائب والمحلي، والمهلبيات، والأجبان الصفراء.
ويقول تجار مفرق: ان شركات ألبان محلية لا تستفيد من الفرصة المتاحة لكسب ثقة المستهلكين، بل ويحاول وكلاء اقتناص الفرصة برفع سعر هذه المنتجات، حيث ارتفع سعر الحليب السائل بالجملة بنحو %5 ويباع الصندوق منه بـ 68 شيقلا مقابل 65 شيقلا كان عليه الحال الشهر الماضي، وهو ما يفتح منفذا لعودة الحليب الإسرائيلي. 
ويؤكد محمد الصيفي وهو أحد أصحاب المخابز بشارع الإرسال تكثيف وكــلاء الشركات الإسرائيلية جولاتهم وعروضهم لترويج المنتج الإسرائيلي. 
وقال: يزورنا وكلاء مطاحن إسرائيلية لإقناعنا بالتزود بالدقيق، ويعرضون تخفيضات وتسهيلات مغرية لقاء توقيع صفقات بمبالغ كبيرة، نحن ملتزمون باتفاقنا مع مطاحن القمح الذهبي، لكن الأمر يتطلب تدخل المستوى الرسمي للحافظ على نجاح المقاطعة واستمرارها لتحقق الأهداف التي انطلقت من اجلها.
ويرى نشطاء بضائع إسرائيلية معروضة في واجهات المتاجر ضمن عروض تستهوي المستهلكين بعين ريبة وقلق تحسبا من وقف شركات إسرائيلية ووكلاء لها وراء هذه العروض لاستهداف السوق والمستهلك ببضائع اقل سعرا تراعي محدودي الدخل للتحايل على حملات مقاطعة.

ويذكر النشطاء في هذا السياق بتعهد حكومة بنيامين نتنياهو بتقديم تحفيز حكومي للشركات والمصانع التي تواجه حملات مقاطعة فلسطينية لمنتجاتها، تتضمن خفض الضرائب المفروضة عليها، لدفعها 
لتقديم تخفيضات على منتجاتها خلال الفترة المقبلة لكبح جماح المقاطعة، وبما يشمل خفض نسبة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح، المفروضة على هذه الشركات والمصانع والتي تجبيها وزارة 
المالية، لافتين الى بيانات إحصاء أشارت الشهر الماضي الى تراجع في أداء الاقتصاد الإسرائيلي بسبب انخفاض الصادرات، وارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 1.28 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 

حماية المستهلك تؤكد
ويقول رئيس جمعيات حماية المستهلك صلاح هنية: وردتنا شكاوى عن اعمال تحايل على قرار مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية وشرعنا خلال اليومين بجولات تفقدية على اسواق مدن الضفة عبر فرق ميدانية متطوعة لاحظت هذا الأمر خصوصا في أطراف المدن والضواحي والأحياء والأزقة المنعزلة، لكن عودة البضائع الى الرفوف تبدو جلية في القرى النائية والقريبة من جدار الضم والتوسع حيث تزاد وتسهل إمكانية تهريب وإيصال المنتجات الإسرائيلية.

وقال هنية: ان تجارا اقروا بتلقي عروض وشراء منتجات إسرائيلية شريطة ان تصل البضاعة الى بقالاتهم في شاحانات صغيرة لا تلفت الانتباه، وإبعاد شاحنات التوزيع التابعة للشركات الإسرائيلية المعروفة قدر الإمكان عن المتاج، ما يعني تحايل مع سبق إصرار وترصد، فيما يحتفظ هؤلاء الجشعون في هذه الإمكانية بمزايا العروض لأنفسهم لزيادة الربح دون المستهلك.

ورأى هنية ان حملات المقاطعة الجارية الآن هي أهم بكثير من حملة عام 2000 وما سبقها من حملات مقاطعة ابان الانتفاضة الاولى لأنها تهدف هذه المرة لتخسير الاحتلال ماديا واجباره على دفع ثمن باهظ لاحتلاله ومن ثم اجباره على الرحيل ضمن المقاومة الشعبية.

مكافحة الإغراق
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك ان إسرائيل قادرة عمليا على القيام بتدابير وإجراءات تسهل إغراق السوق الفلسطينية بمنتجها لضرب المنتج الوطني وحملات المقاطعة عبر استهداف السوق والمستهلك الفلسطيني ببضاعة مدعومة يمكنها من الوصل الى المستهلك آنيا وربما لفترة محددة بسعر أقل من كلفة الإنتاج في بلد المنشأ وبجودة ونكهة تروق للجمهور الفلسطيني لإغوائه وإجهاض مشروع المقاطعة.
ورأى ان الرد الممكن على هذه القدرة ومظاهرها التي بدأت تظهر على شكل تنزيل في الأسعاروعروض تشجيعية يكمن في سرعة إقرار وإنفاذ قانون مكافحة الإغراق.

وتابع: نحن في جمعية حماية المستهلك خاطبنا الجهات الرسمية المعنية بشأن القانون ونأمل ان يرى النور سريعا لضمان استمرارية المقاطعة التي يظن البعض خطأ أو بسوء نية انها أتت ردا على الحرب الهمجية على شعبنا في قطاع غزة وبالتالي توقفت مع وقف اطلاق النار.

وقال: المسألة اليوم ليست منافسة بين منتج وطني ومستورد، هذه مسألة وطنية تتعلق بالحق والمستقبل الوطني وعلينا ان نثبت جدارتنا.

المشاريع والعطاءات
ويرى هنية ان حملات المقاطعة بدأت تؤثر وتظهر نتائجها الموجعة على الاقتصاد الإسرائيلي الذي بات يواجه صعوبات في تسويق منتجاته ما ضاعف العزلة والحصار على إسرائيل وكبدها خسائر كبيرة وتزامن ذلك اكثر مع ظهور الوجه القبيح للاحتلال الإجرامي العنصري أمام العالم خاصة بعد العدوان على قطاع غزة والذي اظهر إسرائيل على حقيقتها وساهم في تنامي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.
وقال: بالتوازي تبدو المدارس والجامعات والمؤسسات وأغلب المتاجر خالية من البضائع الإسرائيلية وهذا مهم على صعيد السلع الاستهلاكية، لكن المطلوب مقاطعة للبضائع والمنتجات ضمن العطاءات والمشاريع الكبيرة بقرار وطني، لافتا الـى ان الجمعية تتابع الأمــر مع جهات الاختصاص.

وتنخرط مجموعات شبابية وكشفية وفصائيلة كثيرة وبدعم قوي ومؤثر من القوى الوطنية والإسلامية وبالتعاون مع لجان حماية المستهلك في حملات المقاطعة التي عملت بالتوازي على تعزيز المقاطعة وجعلها ثقافة وطنية عمت مختلف محافظات الضفة وعادت تتجدد في القطاع تحت عناوين ومسميات عدة ولكن تتفق على هدف تنظيف السوق الفلسطينية وتخسير الاحتلال. 

وللحفاظ على استمرارية وتصاعد حملات المقاطعة وعلى ثقافة المقاطعة خصوصا في اعقاب وقف إطلاق النار في القطاع تعمل القوى الوطنية على إعادة تشكيل وإطلاق حملات اللجان الشعبية 
لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في جميع المحافظات ميدانيا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام. 
وكانت القوى الوطنية أمهلت التجار والوكلاء والموزعين حتى منتصف آب الماضي لإفراغ متاجرهم ومخازنهم من البضائع الإسرائيلية في نطاق حملة المقاطعة وعادت ومنحتهم مهلة إضافية حتى نهاية الشهر الماضي الا ان القوى لاحظت نشاطا متزايدا لوكلاء وعودة متاجر لعرض بضائع إسرائيلية.

القوى على الخط
منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام االله والبيرة عصام بكر يقر بوجود خروق ملموسة وتراجع في حجم المقاطعة. وقال ان القوى استنفرت ذاتها لمواجهة هذا الأمر بحكمة وروية وبما يكفل تخسير الاحتلال وعدم الحاق الضرر بالتاجر الفلسطيني ما يجعل من الاقناع ومخاطبة الروح الوطنية والانتماء الوسيلة المحبذه لاستمرار المقاطعة.

واضاف: نريد ان نجد صدى للحملة وفعالياتها في حياة المواطن وثقافته ونمط استهلاكه، ونريد ان يحظى المنتج الوطني بحصة الأسد وبنسبة أكثر من %60 التي توقعتها وزارة الاقتصاد الوطني من سلة مشتريات المستهلك الغذائية خلال الفترة المقبلة.
واستوردت السوق الفلسطينية، العام الماضي بضائع من إسرائيل بنحو3.5مليار دولار، فيما قدرت الواردات المهربة من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة بنصف مليار دولار- حسب بيانات جهاز الإحصاء- وبلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 1.5 مليار دولار.

وقال بكر: نتطلع لنرى الحملة ايضا في وسائل الإعلام ونشاطات الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وسوق الخضار والمحلات التجارية، والقرى والمدن والمخيمات لمنحها قوة دفع أكبر باتجاه انجاز أهدافها.
وأكد ان القوى تبحث هذا الخرق في اجتماعها اليوم الأحد وستقرر إجــراءات وتدابير ولكن بعيدا عن اللجوء الى العنف واقتحام المتاجر والمخازن لإفراغها عنوة، وتوقع ان تقر القوى خطة عمل متكاملة 
تتضمن فعاليات ميدانية وبرامج توعية وإعادة تشكيل مجموعات تزور المتاجر وتثبت ملصق يشكر الملتزمين بالمقاطعة أو يظهر للناس ان هذا المتجر مخالف، وهو إجراء لا يرجوه تجار.