فتوى قانونية : مدعي عام الجنائية الدولية يستطيع طلب القاء القبض على مجرمي حرب اسرائيليين دون الانضمام لاتفاقية روما

بغض النظر عن انضمام فلسطين او اسرائيل لنظام روما
صرح المحامي زيد الايوبي الخبير بالشؤون القانونية والاستراتيجية ورئيس الحملة الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين ان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يمتلك الصلاحية القانونية للمباشرة في التحقيق في في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في العدوان الاخير على غزة وجرائم الاستيطان وممارسات اللانسانية بحق الاسرى الفلسطينيين وطلب القاء القبض على قيادات عسكرية وسياسية اسرائيلية بغض النظر عن انضمام فلسطين او اسرائيل لميثاق روما .
وقال الايوبي  انه وبالرجوع للمادة "15فقرة اولى"  من ميثاق روما نجد ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يستطيع ومن تلقاء نفسه ان يباشر التحقيقات بناءا على معلومات متعلقة بجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الدولية وبالرجوع الى المادة 12 من النظام نلاحظ انها تؤكد على ان المحكمة الدولية تمارس  اختصاصها على المتهمين من رعايا الدول الاعضاء .
واضاف الايوبي قائلا: انه وبقراءة المادتين الانفتين مجتمعتين يلاحظ ان مدعي عام الجنائية الدولية يستطيع ممارسة صلاحياته بالتحقيق والقبض على المتهمين الذين يحملون جنسية الدول الاعضاء في نظام روما وهو ما من شأنه فتح الباب امام ملاحقة قيادات عسكرية وسياسية اسرائيلية يحملون جنسيات  الدول الموقعة على ميثاق روما وعددهم بالالاف خصوصا المتهمين الاسرائيليين الذين يحملون جنسيات اوروبية .
واستطرد المحامي الايوبي قائلا: ان المطلوب فلسطينيا من الجهات الرسمية وغير الرسمية هو الضغط على المدعي العام في المحكمة الدولية ليباشر من تلقاء نفسه التحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني واصدار مذكرات اعتقال بحق المتهمين الاسرائيليين الرئيسيين.
من الجدير ذكره ان نقابة المحامين اطلقت حملة قانونية دولية قوامها محامين فلسطينيين وعرب ودولين لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين لدى القضاء الدولي واغلاق الباب امام القيادات الاسرائيلية المتورطة في هذه الجرائم للحيلولة دون افلاتهم من العقاب .