قوى رام الله تدعو لتشكيل مرجعية موحدة لمواصلة مقاطعة الاحتلال
دعت القوى الوطنية والإسلامية، إلى مواصلة حملة مقاطعة الاحتلال، والعمل على تشكيل مرجعية موحدة لهذه الحملات، موجهة التحية إلى حركة التضامن العالمية وحملة المقاطعة التي تقوم بها.
وشددت القوى خلال اجتماعها في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، على أهمية التمسك بالوحدة الوطنية وتعزيز دور حكومة التوافق الوطني وتظافر الجهود كافة لإنجاح عملها، ومتابعة آليات المصالحة المتفق عليها، وخاصة دعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع والاتفاق على استراتيجية وطنية جامعة، تعزز صمود ومقاومة شعبنا ضد الاحتلال والتمسك بالحقوق والثوابت ووقف كل المحاولات لتعطيل المصالحة وآليات العمل.
ورحبت بقرار حركة فتح لإجراء حوار فوري بين حركتي فتح وحماس، لإزالة كل العقبات أمام مسار المصالحة الوطنية وصولا إلى مشاركة الكل الوطني في وضع استراتيجية جامعة تحمي حقوق شعبنا وتواجه جرائم وعدوان الاحتلال.
وأكدت أهمية التوجه إلى المؤسسات الدولية بما فيها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، لوضع جدول زمني لجلاء الاحتلال عن أراضي دولتنا المعترف بها في الأمم المتحدة، وأهمية ما صدر من قرار عربي بدعم وتبني الموقف الفلسطيني الساعي لتحقيق ذلك.
وأشادت القوى بالموقف الموحد للوفد الفلسطيني، من أجل متابعة رفع الحصار عن شعبنا الصامد في القطاع ومتابعة آليات ذلك، وسرعة إدخال مواد البناء لإعمار ما دمره الاحتلال في حرب الإبادة ضد شعبنا، ورفض وجود أي قوات أجنبية استجابة لمحاولات الاحتلال للرقابة وغيرها على مواد البناء في محاولة لتنظيم الحصار وليس رفعة حسب المطالب الفلسطينية.
وتوجهت بالتحية إلى الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة مواصلة الفعاليات أمام مقرات الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة في المحافظات كافة، في ظل حملة الاعتقالات الجماعية والإهمال الطبي المتعمد والتنكيل بالأسرى وفرض العقوبات عليهم.
ونعت القوى الشهيد محمد سنقرط الذي سقط في القدس باستهداف مباشر من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة مواصلة الهبّة الجماهيرية ضد الاحتلال في كل مواقع التماس.
وأدانت إطلاق النار على النائب حسن خريشة، داعية لتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة هذه الجريمة المرفوضة والنكراء ومتابعة القضايا الأخرى، ورفض أي محاولات للتخويف، حيث أن القانون يكفل حرية الرأي والتعبير.
وشددت على رفضها وإدانتها لاستمرار الاحتلال باستهداف النائب خالدة جرار، وقرار إبعادها إلى مدينة أريحا، وهو يشكل جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال، كما تدين توجيه الاحتلال تهديدا باستهداف وتصفية النائب الحاج احمد علي في حال لم يسلم نفسه.
وأكدت تظافر كل الجهود لحماية موسم قطاف الزيتون ومحاولات الاحتلال الساعية لضرب المزارعين وثمارهم، وانفلات المستوطنين بقلع الأشجار وسرقة المحصول، داعية لتقديم المساعدة من الجميع لحماية هذا الموسم والمساعدة في إنجاحه