'الثقافة والإعلام' تصدر تقريرا حول انتهاكات وحقائق يحاول الاحتلال تثبيتها

 أصدرت دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، تقريراً موجزاً لأهم الانتهاكات الإسرائيلية والحقائق التي تحاول السلطة القائمة بالاحتلال تثبيتها على الأرض، مبينة حجم التغول الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية والمبالغ الطائلة التي يتم صرفها لتغذية الاستيطان والاحتلال وإطالة أمده.

كما أشارت إلى التصريحات الرسمية الأخيرة الصادرة عن المستوى السياسي ومدى انسجامها مع عمليات التطهير العرقي التي تنفذها إسرائيل على أرض الواقع، وفرض السيادة الكاملة على فلسطين.  

وجاء في التقرير، أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لم تكتف بمحاولة إظهار قوة العسكرة والعنف لترهيب شعب مدني وبريء، وتكريس فصل القطاع عن باقي الوطن وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني من خلال عدوانها المفتعل والسافر على قطاع غزة، بل جنّدت طاقاتها ومواردها السياسية والمالية لبسط سيطرتها وهيمنتها على الضفة الغربية والقدس المحتلة عبر مصادرة وسرقة الأرض وتكثيف الاستيطان للاستيلاء بشكل كامل على أرض فلسطين المحتلة قبل ترسيم الحدود الفلسطينية،   كما وظّفت مسؤوليها الرسميين للإدلاء بتصريحات مضللة خدمة لأهدافها الاستعمارية رغم الغضب والإدانات الشعبية والحقوقية الدولية لسلوك اسرائيل الشاذ واعتبارها دولة تمارس إرهاباً منظمأُ وجرائم حرب ضد الإنسانية.   

وأظهرت التقارير الدولية والإسرائيلية منذ بداية ايلول 2014 حقائق مهولة تؤكد تنفيذ المخطط الإسرائيلي الأحادي لفرض السيادة الكاملة على أرض دولة فلسطين المحتلة مستغلة الصمت الدولي لتدمير أي فرص للسلام في المنطقة.

·         أكثر من 99% من المناطق المسماة 'ج' تم إخضاعها للسلطة القضائية الإسرائيلية وتخصيصها للاستيطان ولأغراض عسكرية مغلقة ولإقامة المحميات الطبيعية.  [1]

·        إسرائيل تسرق علنا الموارد الطبيعية من الضفة الغربية، خاصة في الأراضي المسماة بالمناطق (ج)، ما يحرم الفلسطينيين من 3.5 مليارات دولار سنوياً موارد تلك المناطق، وتمنعهم من استغلال ولو ذرة تراب واحدة من أجل الاستثمار، وتفرض قيوداً على أية أعمال بناء فيها لأغراض السكن.[2]

·        تضاعفت ميزانية 'شعبة الاستيطان اليهودي' بنسبة 600% منذ بداية العام الجاري في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث أن نسبة الدعم الحكومي لهذه الشعبة خلال هذا العام بلغت 58 مليون شيكل، فيما وصل المبلغ التراكمي حتى الآن إلى 404 ملايين شيكل[3].

·        وصلت الزيادة الكبرى في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية 240%، والنسبة الأكبر من الزيادة السكانية سُجلت في 3 مستوطنات للمتدينين 'بيتار عليت، وموديعين، وايمانول'، حيث بلغت 376 % في حين وصلت الزيادة في باقي المستوطنات 80%. [4] 

·        بيع سلطة الأراضي الإسرائيلية لـ 2300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية هذا العام  شكل ارتفاعا بنسبة 866% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفضت نسبة البيع في هذه الفترة في تل ابيب الى 14.3% من يناير وحتى يوليو 21014. [5]

ولم يتوقف خطابها السياسي الرسمي والإيدولوجي عن بثّ التحريض والدعاية غير المسؤولة التي تعبر صراحة عن رفض السلام، من خلال مسؤولييها الذين يُعرفون بالتطرف والعداء لحقوق شعبنا ويسحبون المجتمع الإسرائيلي برمته إلى هذا التوجه، ويخدمون في مواقع مختلفة في الحكومة والكنيست والبلديات ومجالس المستوطنات، ويدعمون المخططات الاستعمارية علناَ ويعبرون عن برنامج الحكومة الحقيقي المناهض لحق شعبنا في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ويعملون على تطبيقه على الأرض، ومن بين هذه التصريحات:

·          وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بنيت: طالب صراحة  'بتطبيق السيادة الإسرائيلية على المناطق المسماة 'ج' في الضفة الغربية المحتلة وضمها إلى دولة الاحتلال' .

·        بنيت: 'إن خيار الدولة الفلسطينية قد سقط وانتهى بشكل كامل'، ودعا كل المؤيدين لهذا الخيار للتراجع عن مواقفهم وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو[6]

·        عضو الكنيست المتطرف داني دانون: 'سنسيطر على أراضي أخرى، وسنرد على محمود عباس في حال توجه إلى الأمم المتحدة، بإعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية'.

·        رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بكات 'ان تخطيط الأحياء في القدس الشرقية من قبل البلدية يعبر بوضوح عن السيادة الإسرائيلية على جميع أجزاء المدينة ويعزز وحدة القدس'

·        وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان 'أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى دراسة إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل'.[7]

إن هذه المعطيات والمؤشرات الخطيرة حسب التقرير، تؤكد انهيار حل الدوليتن بشكل موضوعي وتلقائي بموافقة العالم الذي فشل في جلب إسرائيل للعدالة الدولية ومحاكمتها على جرائمها المتعددة بحق شعبنا.

وجاء في التقرير أن المطلوب اليوم وقف سياسة الظلم والعنف ولغة العسكرة، وتحديد فترة زمنية محددة لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي من خلال إعادة القرار إلى المنظومة الأممية مصدر التشريع والقانون الدولي  لتمارس دورها الطبيعي في تحقيق السلم والأمن الدوليين، وإصدار قرار من هيئات الأمم المتحدة ينص على انهاء الاحتلال صراحة، وتحقيق قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وأشار إلى إن شعبنا بحاجة إلى دعم جميع القوى الحليفة، والشعوب والدول التي تنشد السلام والعدل، لاستعادة حقوقه التي أقرّتها له المواثيق والشرائع الدولية التي يُجمع عليها العالم، وتصحيح الخطأ والظلم التاريخي الذي لحق به جراء احتلال ظالم آن الأوان لإنهائه إلى الأبد.