متظاهرون يمنعون تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية في ميناء أوكلاند

 منع نشطاء ومتظاهرون مؤيدون لفلسطين سفينة إسرائيلية أخرى تابعة لشركة 'زيم' من تفريغ حمولتها في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية؛ احتجاجا على ممارسة السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك ضمن تصريحات متطابقة صدرت عن دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير، وتحالف منظمات مقاطعة إسرائيل في الولايات المتحدة الأميركية، والشركة الإسرائيلية.

وبهذا الخصوص، قال منسق تحالف منظمات مقاطعة إسرائيل هناك سنان شقديح، 'إن العشرات من النشطاء والمتظاهرين المؤيدين لفلسطين تجمعوا منذ صباح يوم أمس السبت في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا، ومنعوا تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية.

وأوضح، 'إلى جانب النشطاء والمحتجين الذين وصلوا المكان، فإن كافة عمال الميناء باستثناء عامل واحد رفضوا العمل في المناوبة المخصصة لتفريغ هذه السفينة، استجابة لموقف غير رسمي لغاية الآن من نقابة عمال الموانئ بمنع تفريغ حمولات السفن الإسرائيلية، حيث رفض العمال المناوبة، وقرروا البقاء في بيوتهم'.

وأشاد شقديح بخطوة عمال الميناء، وأثنى على موقفهم المتقدم الذي يصب إيجابا في حملات المقاطعة المتصاعدة لإسرائيل في الولايات المتحدة الأميركية، ومشيرا إلى أن عدة نقابات عالمية قامت بمراسلة نقابة عمال الموانئ الأميركية، وطالبتها بمقاطعة إسرائيل وسفنها، وفرض الحصار عليها في كافة الموانئ التي تصل إليها.

هذا وأعلنت الشركة الإسرائيلية في تصريح لها، أن نحو 200 متظاهر وصلوا إلى مكان رسو السفينة في ميناء أوكلاند في ساعات الصباح، لعرقلة عملية تفريغ حمولة السفينة، وهم ينوون التظاهر مرة أخرى لاحقا.

وأشارت الدائرة في بيان صحفي، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يمنع فيها نشطاء ومؤيدون لفلسطين تفريغ حمولات سفن إسرائيلية في الموانئ الأميركية، حيث منع متظاهرون موانئ أميركية عديدة الشهر الماضي من تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية خلال خمسة أيام في الميناء نفسه، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة. كما منع متظاهرون قبل حوالي أسبوع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية تحمل اسم 'الاباما' ومملوكة لشركة 'زيم' الإسرائيلية، في ميناء تامبا بولاية فلوريدا.

وتتصاعد يوميا حملات المقاطعة لإسرائيل على كافة الصعد في المدن والولايات الأميركية، وتنخرط فيها قطاعات واسعة وجديدة من المنظمات والحركات والمؤسسات المدنية، وطلبة الجامعات والنقابات العمالية.