رجل أعمال: للفلسطينيين دور كبير في تنمية الاقتصاد اللبناني

وفا- عبد معروف

قال رئيس منتدى رجال الأعمال الفلسطيني – اللبناني طارق عكاوي، إن للفلسطينيين دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد اللبناني، سواء عبر تدفق رأس المال من المغتربين الفلسطينيين إلى المصارف اللبنانية، أو من خلال حسابات المؤسسات الدولية والفلسطينية في المصارف.

وأضاف عكاوي في تصريح خاص لمراسل "وفا" في بيروت أن الفلسطينيين "ساهموا إلى حد بارز بالحركة التجارية والإعمارية والزراعية في لبنان منذ نزوحهم إلى لبنان عام 1948"، لافتا إلى أن تشكيل منتدى رجال الأعمال الفلسطيني – اللبناني جاء كإطار لجمع رجال الأعمال في لبنان وتنمية قدراتهم وتبادل الخبرات.
 
وحول الدوافع وراء تشكيل منتدى رجال الأعمال الفلسطيني في لبنان، قال، "مارس رجال الأعمال الفلسطينيون في لبنان أعمالهم التجارية والصناعية منذ نكبتهم في العام 1948 وخلال السنوات الماضية دون أي إطار يجمعهم على قاعدة أننا سنعود قريبا إلى ديارنا، ثم انفجرت الحرب الأهلية اللبنانية وانشغل اللبنانيون والفلسطينيون في الحرب وتداعياتها وهمومها، ولم يجر البحث الجدي من أجل تشكيل الإطار الذي يجمع رجال الأعمال، أما في هذه المرحلة فقد شعر رجال الأعمال لضرورة تشكيل إطار أو منتدى كما أطلق عليه.
 
وقال: لمسنا حاجة لهذا الاطار بعد أن تداعى مجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين واللبنانيين، وأسسوا هذا المنتدى على قاعدة أن يكون المنطلق لتجميع وحشد الجهود والطاقات من أجل تحقيق مصلحة رجل الأعمال الفلسطيني خدمة أيضا للاقتصاد اللبناني.
 
وبين أن من أهداف المنتدى الاهتمام بتنمية رجل الأعمال الفلسطيني من خلال دورات التأهيل والندوات الاقتصادية لرفع مستوى القدرات وإقامة المعارض والمشاركة في المعارض الدولية والعربية التي تشجع على الاستثمار.
 
وأضاف أن المنتدى يعمل "من أجل خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة وأن اللاجئ الفلسطيني يعيش ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، وبالتالي وجب على رجل الأعمال أن يقدم المساعدة والمعونة بما يخدم تنمية هذا المجتمع، لذلك طرح أعضاء المنتدى إقامة مشاريع إقتصادية ذات أبعاد إجتماعية تخدم المجتمع الفلسطيني من خلال التخفيف من البطالة الموجودة، وفتح فرص عمل للشباب الخريجين من المعاهد والجامعات، والعمل على تطوير المبادرة الفردية من خلال تنفيذ المشاريع الصغيرة، بما يساهم في تنمية الشباب وتعزيز قدراتهم وتطوير عملهم ليعود بالدخل الجيد لهم".
 
وأشار عكاوي إلى أن عراقيل كثيرة تواجه رجل الأعمال الفلسطيني ونشاطات المنتدى في لبنان، وأهم هذه العراقيل نصوص القوانين اللبنانية "المجحفة بحق الفلسطيني، والظلم يلاحق الفلسطيني"، مستدركا، "إلا أن الفلسطيني لديه التصميم على إزالة هذه العراقيل، فقد استطاع إيجاد حلول ومعالجات للكثير من العراقيل التي تحول دون تطوير عمله. ومن ضمن هذه الحلول التي نسعى لإيجاد معالجة لها، هي منحه الحق بامتلاك منزل، وهناك إجحاف حقيقي في قانون العمل اللبناني يمنع الفلسطيني بالعمل بأكثر من 72 مهنة، مثل الطب والهندسة والمحاسبة والمحاماة وغيرها، مع الصعوبة في هذه المجالات فقد استطاع الفلسطيني التغلب على بعضها ولكن ما زلنا نواجه الكثير، ونحن نبذل الجهود من أجل وضع حد لهذا الاجحاف والظلم الذي يلحق باللاجئ الفلسطيني، وهناك اتصالات مكثفة لدى السلطات اللبنانية لرفع الظلم عن الفلسطيني في لبنان ومنحه الحق بالحياة الكريمة".
 
وشدد على الدور الفلسطيني الإيجابي في تنمية الاقتصاد اللبناني، وقال "لا إحصاءات ولا أرقام دقيقة حول دور الفلسطيني في تنمية الاقتصاد اللبنانية، لكننا نعلم جيدا أنه كبير وكبير جدا، ولا يوجد إحصاءات دقيقة مثلا حول نسبة التحويلات المالية من الفلسطينيين في الخارج إلى المصارف اللبنانية، لكنها أرقام ضخمة وكبيرة".
 
وأضاف، "لا ندري ما إذا كان لدى مصرف لبنان المركزي إحصاءات دقيقة حول التحويلات المالية الفلسطينية من الخارج، وهي كثيرة وكبيرة حتما".
 
ولفت إلى أنه لا يوجد إحصاءات أيضا لعدد المحلات التجارية التي يملكها الفلسطيني في لبنان، مشيرا إلى وجود سوق المخيمات الكبيرة ومساهمتها في السوق الاستهلاكية اللبنانية والتعامل التجاري الكبير بين السوق اللبنانية والمحلات التجارية داخل المخيمات الفلسطينية، كل ذلك ليس لدينا إحصاءات وأرقام دقيقة.
 
وأكد الحاجة لمؤسسة إحصاء موثوقة لتقوم بهذا العمل وإجراء الدراسات والاحصاءات وتحديد الأرقام بشكل متخصص حتى نستطيع الاعتماد عليها من أجل خطط النهوض في المراحل المقبلة.
 
وقال رئيس منتدى رجال الأعمال الفلسطيني في معرض رده حول انعكاس تطور العلاقات الرسمية اللبنانية – الفلسطينية بعد زيارة الرئيس محمود عباس الأخيرة إلى لبنان على أعمال رجال الأعمال الفلسطينيين "نحن نعتبر كل خطوة من هذا النوع هي خطوة بالاتجاه الصحيح ويستفيد منها الفلسطيني واللبناني في كافة القطاعات ونحن نعيش مع الأشقاء في لبنان ومن المفترض أن تكون العلاقة بيننا علاقة الضيف بالمضيف، وبالتالي نعلن باستمرار وعبر كل المنابر ووسائل الاعلام وأعلنت كافة القيادات السياسية الفلسطينية أننا في لبنان ضيوف، ونحترم القوانين اللبنانية، ولكن المطلوب حياة كريمة وقدر من الاهتمام والتعاون حتى يستطيع الفلسطيني العيش بحياة حرة كريمة، ويجب أن تتعزز العلاقات في المجال الاقتصادي بحيث يشارك الفلسطيني المقيم في تنمية الاقتصاد اللبناني، ومنح الفلسطيني الحق بالعمل وفي ممارسة مهنته وأعماله وتأسيس الشركات وتصنيفها وتشغيل اليد العاملة الفلسطينية في سوق العمل اللبنانية".