حركة فتح بغزة تدعو الحكومة إلى إلغاء قرار خصم علاوات الموظفين في القطاع

دعت حركة فتح في قطاع غزة اليوم، حكومة التوافق الوطني لوقف قرار خصم علاوات الموظفين العسكريين في قطاع غزة فوراً، وإعادة الخصومات إلى الموظفين وعدم المساس بمستحقات وحقوق موظفي قطاع غزة الذين صمدوا طوال فترة الانقسام وما تخللها من اعتداءات إسرائيلية على القطاع ، وفقدوا الكثير من أموالهم وممتلكاتهم حتى أن الآلاف منهم يسكنون في العراء بعد العدوان الأخير.

  ووصفت حركة فتح بغزة في بيان أصدرته دائرة الإعلام والثقافة بالهيئة القيادية العليا ، قرار الحكومة بحق موظفي قطاع غزة بــــ "المجحف" ،  مطالبةً الرئيس "أبو مازن بالوقوف إلى جانب موظفي قطاع غزة وعائلاتهم المشردة والتدخل الفوري لوقف هذا الظلم الكبير الواقع عليهم، لإلغاء هذا القرار الذي يأتي في أصعب ظروف يمر بها قطاع غزة وقضيتنا الوطنية .

  وأوضحت الحركة في بيانها:" أن قرار حكومة الدكتور رامي الحمدالله والذي بموجبه تم خصم علاوات الموظفين العسكريين في قطاع غزة ، يأتي ليزيد من معاناة موظفى قطاع غزة ، الذين باتوا مستهدفين في حقوقهم المالية واستحقاقاتهم الوظيفية من قبل الحكومة ، وهم في أمّس الحاجة لمساعدتهم والوقوف إلى جانبهم بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة  بدلاً من معاقبتهم والمساس بقوت أبنائهم ، سيما وأن الآلاف منهم قد فقدوا أبناءهم أو أقاربهم أو هدمت بيوتهم وممتلكاتهم" .

   وأضافت حركة فتح في بيانها: " كان الأجدر بالحكومة أن تنصف موظفي القطاع وتمد يد العون لهم لمواجهة الظروف القاسية والأوضاع المعيشية الصعبة ، في ظل تفاقم أزمات الحياة اليومية في قطاع غزة من مقومات الحياة الأساسية ".

 وأوضح بيان الحركة: " أن هذه الخطوة المستهجنة وغير المقبولة على الإطلاق من قبل حكومة الدكتور رامي الحمد الله تأتي لتضيف أعباء جديدة على الموظف في قطاع غزة، بدلاً من إنصافه في حقوقه الوظيفية التي أهدرت على مدار سنوات الانقسام الثمانية ، التي عانى خلالها أبناء فتح والسلطة الوطنية  وما زالوا يعانون من تراكم جيش البطالة من أبنائهم ، بما يضيف من الأعباء الاقتصادية على أسرهم" .

 وقالت الهيئة القيادية العليا في بيانها:" لا يعقل أن يدفع موظفو قطاع غزة القابضون على الجمر والمتمسكون بالشرعية فاتورة الأزمات أو الحلول من قوت أبنائهم واستحقاقاتهم الوظيفية ، في ظل سياسة الكيل بمكيالين والتمييز بين أبناء الوطن الواحد الذي تمارسه الحكومة " . محذرةً " أن ذلك من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان في الوقت الذي أحوج ما نكون إلى وحدة الصف وتعزيز روح التكافل الاجتماعي والتماسك الوطنى ".