الأحمد: حكومة الوفاق تجتمع غدا في غزة
منظمة التحرير الفلسطينية
2014-10-08 | 12:21
4509نادية سعدالدين - قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد إن حكومة الوفاق الوطني، برئاسة رامي الحمدالله، ستعقد اجتماعها الأسبوعي غداً الخميس في قطاع غزة.
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن اجتماع الحكومة، بكامل أعضائها، في غزة "مهم، للتأكيد على ترسيخ سلطة الحكومة الشرعية الوحيدة، وإعطاء رسالة قوية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتكريسها بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأوضح أن "الاجتماع يؤكد، أيضاً، على وحدة السلطة والقانون، وأن سلطة القانون ووحدانية السلطة هما العنوان السياسي الأساسي في الضفة الغربية وقطاع غزة".
ولفت إلى أن "الاجتماع يأتي للاطلاع على تفاصيل أوضاع غزة، خاصة بعد سبع سنوات على الانقسام وغياب سلطة شرعية عن القطاع".
كما يأتي الاجتماع "عقب العدوان الإسرائيلي الإجرامي الأخير ضد القطاع، حيث ستكون فرصة أمام الحكومة، برئيسها، للاطلاع عن كثب على تفاصيل ما جرى من دمار في غزة، وتحديد الأولويات في عملية إعادة الإعمار وإغاثة أهالي القطاع، خاصة المشردين من بيوتهم نتيجة عدوان الاحتلال".
وأشار إلى أن "عقد الاجتماع يأتي قبيل انعقاد مؤتمر المانحين في القاهرة مطلع الأسبوع المقبل، والذي سيشارك فيه رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، حيث يعد فرصة مهمة للتأكيد على الأولويات، خاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء في ظل وجود آلاف من العائلات بلا مأوى".
وتحدث عن أهمية "اطلاع الحكومة على واقع قطاع الخدمات والبنى التحتية، خاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، من أجل القيام بخطوات عاجلة في هذا الاتجاه".
وقال إن "حركتي "فتح" و"حماس" اتفقتا في مباحثات القاهرة على آليات تنفيذ المصالحة، وفي المقدمة منها إزالة العقبات أمام عمل حكومة التوافق الوطني"، معتبراً أن "وجود الحكومة في غزة يعدّ جزءاً حيوياً من ممارسة ما تم الاتفاق عليه".
وأوضح أن ذلك "يتطلب من حركتي "فتح" و"حماس" وكافة الفصائل والفاعليات الفلسطينية أن تسهل للحكومة عملها وعدم التدخل في شؤونها"، لافتاً إلى أنه "سيفتح الباب أمام تنفيذ كل ما تضمنته وثيقة المصالحة وإنهاء الانقسام".
وحول عمل اللجنة القانونية والإدارية، المعنية بموظفي غزة، قال الأحمد إنها "بدأت عملها فور تشكيلها، ولم تبدأ من الصفر، حيث كانت الحكومات المتعاقبة تتابع الأوضاع في قطاع غزة، لأنه رغم الانقسام هو جزء من الوطن".
وأضاف أن "اللجنة لم تعط الفرصة الكافية للعمل بسبب ما رافق تشكيلها من تصرفات خاطئة، خاصة قضية الاعتداء على البنوك في غزة وعدوان الاحتلال ضد القطاع الذي استمر 51 يوماً".
وتابع إن "اللجنة لم تتمكن خلال ذلك من العمل ودراسة الوضع في الميدان، رغم أنها استعانت بخبراء دوليين، خاصة من سويسرا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP".
