جنيف: الوفد البرلماني الفلسطيني يطلع نظيره السلفادوري على معاناة شعبنا

 أطلع الوفد البرلماني الفلسطيني المشارك في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في جنيف، الوفد البرلماني السلفادوري على معاناة شعبنا جراء الممارسات الإسرائيلية.

وكان الوفد الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، ومشاركة عضو المجلس الوطني بلال قاسم، وأمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة، التقى في جنيف، اليوم الثلاثاء، وفدا برلمانيا سلفادوريا برئاسة سيفغريدي رايس رئيس البرلمان السلفادوري.

وأكد رئيس البرلمان السلفادوري مواقف بلاده المساندة لنضال الشعب الفلسطيني، شارحا الموقف الذي اتخذته بلاده أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وممارسات الاحتلال في الضفة الغربية.

وجدد التأكيد على الموقف المبدئي لدول أميركا اللاتينية تجاه القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في التخلص من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.

بدوره، عبر الأحمد عن اعتزاز فلسطين بموقف السلفادور بشكل خاص وموقف دول أميركا اللاتينية بشكل عام من القضية الفلسطينية، مبينا أن تلك المواقف تعبر عن التضامن الصادق مع شعبنا.

ووضع الأحمد الوفد السلفادوري في صورة ما يعانيه شعبنا تحت الاحتلال، ونتائج العدوان الإسرائيلي الأخير على فلسطين؛ سواء في الضفة الغربية والقدس أو في قطاع غزة، ومحاولات إسرائيل إفشال عمل حكومة التوافق الفلسطيني.

وقال إن إسرائيل شنت حربا عدوانية على قطاع غزة، ارتكبت خلالها مجازر وجرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة جماعية، إلى جانب تدميرها الأحياء السكنية الآمنة، وسقوط الآلاف من الشهداء والجرحى، وتشريد أكثر من ثلث سكان غزة من بيوتهم.

وشدد الجانبان الفلسطيني والسلفادوري على ضرورة تقوية العلاقات بين البرلمانين الفلسطيني والسلفادوري خدمة لقضايا البلدين، خاصة بعد الزيارة الأخيرة للبرلمان السلفادوري لفلسطين أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، شارك عضو الوفد الفلسطيني زهير صندوقة في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي اليوم في جنيف، التي ناقشت مشروع قرار يتعلق بالقانون الدولي من حيث صلته بالسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحقوق الإنسان الذي سيعرض على الجمعية العامة للاتحاد لإقراره الخميس المقبل.

وتناول مشروع القرار مسؤولية الدول المحتلة تجاه حماية الحقوق الإنسانية للأشخاص الذين يقطنون في الأراضي المحتلة.

 ويدعم مشروع القرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يراقب مدى تقيد الدول بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو إلى دعم ومساندة آلية المجلس في متابعة تطبيق آليات المجلس هذه، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالمواءمة بين السيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول وضرورة احترام حقوق الإنسان.

وأشار صندوقة إلى ضرورة دعم وتقدير قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي الذي أدان العدوان الإسرائيلي على شعبنا، مطالبا بإرسال لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل إثر عدوانها على الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وشدد على أهمية تضمين مشروع القرار طلب تأمين حماية دولية لشعبنا، في ظل فشل إسرائيل المستمر في حماية السكان المدنيين الفلسطينيين تحت احتلالها كما هو مطالب به بالقانون الدولي، بموجب البنود ذات الصلة في ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان الدولي.

وأكد صندوقة أن شعبنا بحاجة لهذه الحماية الدولية، نظرا لأن إسرائيل الوحيدة التي تمتلك أكثر من 200 رأس نووي، وترفض الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، وترفض التفتيش على منشآتها النووية من قبل وكالة الطاقة النووية، مستعرضا أمام اللجنة نتائج الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة.