خالد يرحب بتغيير سياسات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل

رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد، بالتطور الذي بدأ يشق طريقه في دول الاتحاد الأوروبي على المستويات الحكومية والبرلمانية، بالنسبة للتعامل مع إسرائيل.

وأشاد خالد في بيان صحفي، اليوم الخميس، باتفاق هذه الدول على ما سمي وثيقة أوروبية للتفاوض مع إسرائيل حول سياستها في الضفة الغربية، بهدف التوصل إلى تفاهمات تمنع دولة اسرائيل من اتخاذ إجراءات أحادية الجانب يعتبرها الاتحاد الاوروبي خطوطا حمراء تقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية على أساس حل الدولتين وتشكل خطورة على اقامة الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أهمية التوجه الأوروبي بمطالبة إسرائيل التراجع عن مصادرة 4 آلاف دونم في محيط مستوطنات 'غوش عتصيون'، وعن التخطيط لبناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية في الحي الاستيطاني 'جبعات همطوس' في القدس، والامتناع عن البناء في المنطقة المصنفة 'اي1' الواقعة في محيط القدس وبناء جديد في الحي الاستيطاني 'جيلو'.

وقال خالد: هذا يؤكد إن دول الاتحاد الاوروبي، بدأت تدرك أكثر من أي وقت مضى أن حكومة اسرائيل غير معنية بتسوية سياسية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بقدر ما هي معنية تحديدا في الظروف الراهنة باستثمار التطورات الاقليمية والدولية الجارية، من أجل خلق مزيد من الوقائع جديدة على الارض تمكنها من فرض حل للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي.

ودعا دول الاتحاد الاوروبي إلى معاملة إسرائيل كدولة عادية وليس كدولة استثنائية فوق القانون، من خلال رسالة واضحة لحكومة اسرائيل وذات مصداقية باستعداد دول الاتحاد قولا وعملا لإعادة  النظر باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الموقعة في بروكسل عام 1995، والتي تؤكد احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية السياسة الداخلية والدولية باعتبارها عنصراً أساسياً وإيجابياً من الاتفاق، وهو ما لم تحترمه دولة اسرائيل؛ مضيفا: لأن خطوة كهذه كفيلة بدفع حكومة اسرائيل الى التفكير أكثر من مرة في عواقب سياستها، باعتبار الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.

وتابع: إننا ندعو الدول الأوروبية إلى دعم التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يؤكد اعترافه بدولة فلسطين على جميع الأرض الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، ووضع سقف زمني لنهاية الاحتلال كمقدمة لاستئناف عملية سلام حقيقية تحت إشراف دولي، تفضي لتسوية سياسية تكفل الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة، بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.