افتتاح ورشة عمل 'بناء القدرات التدريبية وتحديد الاحتياجات التدريبية في الخدمة المدنية'

نظم ديوان الموظفين العام بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع إصلاح الخدمة المدنية اليوم الأحد في رام الله، ورشة عمل بعنوان بناء القدرات التدريبية وتحديد الاحتياجات التدريبة في الخدمة المدنية.

وحضر الورشة 65 مؤسسة حكومية بين وزارة ومؤسسة حكومية غير وزارية يشارك عنها المختصون في موضوع التدريب والموارد البشرية.

وأوضح رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، أن الورشة تأتي كخطوة أولى في بناء الخطة الوطنية في التدريب ومظلة للتدريب في قطاع الخدمة المدنية، والتي تضم كافة الاحتياجات التدريبية لمؤسسات الدولة الفلسطينية، وتؤكد بدورها مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ في تنمية الموارد البشرية، وتهدف إلى تحقيق جملة من القضايا التي تساهم في رفع كفاءة إدارة العملية التدريبية والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية والمالية في الإدارات العامة للتدريب في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأكد أن الخطة الوطنية للتدريب ستثمر بشكل رئيسي بتوطين التدريب وتخفيف العبء المالي على السلطة من عوائد الدورات التدريبية الخارجية، وتساهم في تعزيز التعاون بين الوزارات بما يحقق التكاملية في المصادر المتاحة للتدريب، وتجنب عشوائية التدريب وتكرار برامج التدريب.

واستعرض أبو زيد المحاور التي يعمل عليها ديوان الموظفين العام التي حقق بها إنجازات وقصص نجاح على الصعيد المحلي والدولي ومنها: مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة وجدول تشكيلات الوظائف، وبطاقات الوصف الوظيفي ونماذج تقييم الأداء، وتطوير شبكة الحاسوب، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة العمل الإداري. ويعمل أيضا على إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة والتدريب على غرار المؤسسات المثيلة كالأينا في فرنسا وكويكا في كوريا.

وتناقش الورشة عدة محاور أبرزها: أهم المعوقات في إدارة العملية التدريبية في القطاع العام، ومنهجية تحديد الاحتياجات التدريبية وفقا لأفضل الممارسات، وبناء قاعدة بيانات لإدارة العملية التدريبية والربط بين تقييم الأداء، وتحديد الاحتياجات التدريبية، وسيتم توزيع استبيان لقياس قدرات مسؤولي التدريب والوزارات والمؤسسات الحكومية.