‏ بيــــان صادر عن الأمانة العامة للمجلس التشريعي

اجتمع موظفو الأمانة العامة في المجلس التشريعي اليوم الأربعاء الموافق 12/11/2014 لتدارس الإجراءات المتخذة بحق النقابات والعمل النقابي من قبل الحكومة وفي ختام الاجتماع تم إصدار البيان التالي:

ينظر الموظفون بقلق بالغ بما تقوم به الحكومة من إجراءات تعسفية تمس الحقوق والحريات العامة وفي مقدمتها الحق بالعمل النقابي المكفول بنصوص القانون الأساسي والمواثيق والأعراف الدولية، وقرارات المجلس التشريعي التي بادرت وأكدت عليها هيئة الكتل والقوائم البرلمانية الموقرة في بيانها وموقفها بتاريخ 10/11/2014 والذي أكدت فيه رفضها للإجراءات المخالفة للقانون بحق النقابيين والعمل النقابي.

وعبر الموظفون عن رفضهم لسياسة الاعتقال والاستدعاء والملاحقة لأعضاء وقيادات العمل النقابي بهدف تكميم الأفواه وتقييد الحريات. وأكد المجتمعون على ضرورة احترام الحكومة لحرية العمل النقابي والدعوة لتوجيه الأنظار والجهود إلى مواجهة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على القدس ومقدساتها وتوحيد الجهود خلف القيادة السياسية في توجهها لمجلس الأمن ومختلف المنظمات الدولية.

وطالب المجتمعون الحكومة بوقف الإجراءات المتخذة بحق نقابات العاملين في الوظيفة العمومية، والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين من قيادات العمل النقابي وضرورة احترام الحق في التنظيم النقابي باعتبار النقابة قائمة قانوناً لا يجوز المساس بها.

وعليه واستناداً للقانون وحق التنظيم النقابي والإضراب قانوناً ولما سبق ذكره اكد وقرر واتفق المجتمعون على القرارات والفعاليات التالية:

1.تحميل رئيس الحكومة المسؤولية الكاملة عن جميع التطورات والإجراءات غير القانونية والتعسفية التي تمت بحق النقابة والنقابيين، هذه الإجراءات التي تمس الحريات الأساسية والعامة التي كفلها القانون وتحمله شخصياً المسؤولية عن حياة النقابيين في المعتقل وبخاصة الأخ بسام زكارنة والأخ معين عنساوي الذي تعرضت حياتهم للخطر نتيجة إجراءاته وحكومته.

2.التأكيد على قانونية وشرعية نقابة الموظفين العموميين واعتبار كل ما صدر بحقها باطلاً وغير قانوني.
3.إعلان الإضراب التضامني لموظفي المجلس التشريعي مع ضرورة التواجد في خيمة الاعتصام في ساحة المجلس التشريعي ابتداءاً من اليوم الأربعاء الموافق 12/11/2014.

4.الدعوة إلى اعتبار المجلس التشريعي ومرافقه مكاناً مفتوحاً للاعتصام لموظفي المجلس وموظفي القطاع العام وجميع المتضامنين دفاعاً عن حرية العمل النقابي.

5.دعوة هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وكافة أعضاء المجلس التشريعي والفصائل والأحزاب والمؤسسات الأهلية والحقوقية لإعلاء صوتها رفضاً للإجراءات غير القانونية حفاظاً على مبدأ سيادة القانون.

6.دعوة مختلف النقابات العمالية والمهنية لاتخاذ موقف موحد تجاه ممارسات الحكومة غير القانونية.

7.دعوة جميع الزملاء والزميلات الموظفين في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية وفي المحافظات إلى المباشرة بخطوات احتجاجية سلمية وفي مقدمتها الإضراب المفتوح، وندعوهم للاعتصام في المجلس التشريعي.

8.دعوة الفصائل والقوى الوطنية وجميع الفعاليات الوطنية والشعبية وجميع المؤسسات الحقوقية والمجتمعية لممارسة دورها وعملها في الدفاع عن الحريات والعمل النقابي والتضامن مع المعتصمين في المجلس التشريعي.

9.هذا وسيتم الإعلان عن أي فعاليات نضالية أخرى وفق التطورات والمستجدات.