منظمات حقوق الانسان الفلسطينية تدين منع إسرائيل للجنة التحقيق الدولية من الوصول إلى قطاع غزة

تتابع منظمات حقوق الإنسان بقلق التطورات المتعلقة بعمل لجنة التحقيق الأممية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للتحقيق في العدوان الأخير الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.  وتدين المنظمات منع إسرائيل، وهي القوة المحتلة، اللجنة من الوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة – المسرح الرئيس للجريمة.  وتطالب المنظمات المجتمع الدولي، باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لممارسة الضغط على دولة الاحتلال الحربي ومنعها من عرقلة عمل اللجنة والسماح لها بالوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة بدون تأخير.
لقد سبق وأن رحبت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتاريخ 23 يوليو 2014، والقاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة "للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وخصوصاً في قطاع غزة المحتل، في سياق العمليات العسكرية الجارية منذ 13 يونيو 2014..."  وأبدت المنظمات استعدادها وجاهزيتها للتعاون مع اللجنة، وتزويدها بكل ما تملك من معلومات تتعلق بما قامت به من تحقيقات في جرائم الحرب التي اقترفتها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم واية معلومات اخرى حول جرائم تقع في اطار اختصاص عمل اللجنة .
وتعي المنظمات السعي الدؤوب والحثيث من قبل اللجنة المستقلة من أجل الوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وبخاصة قطاع عزة للقيام بمهمتها في المسرح الرئيس للجريمة، وهو أمر لم يتحقق حتى الآن بفعل المنع الإسرائيلي للجنة من الوصول للأرض المحتلة.
وفي هذا الأوان تعقد اللجنة سلسلة اجتماعات في العاصمة الأردنية عمان مع منظمات المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة وضحايا وشهود عيان، وذلك خلال الفترة من 10-14 نوفمبر 2014، بانتظار أن تتمكن من القدوم إلى قطاع غزة.  وفي ظل الأوضاع الراهنة، لن تتمكن منظمات حقوق الإنسان والضحايا وشهود العيان في قطاع غزة من المشاركة في تلك الجلسات.
إن منظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان، إذ ترحب باللجنة وشروعها في العمل وتدعم جهودها، فإنها:
1.     تبدي تحفظها على التأخير غير المبرر في تشكيل وبدء عمل اللجنة، منذ أن صدر قرار تشكيلها بتاريخ 23 يوليو الماضي، أي قبل 16 أسبوعاً، وبعد نحو 11 أسبوعاً من وقف العدوان على القطاع بتاريخ 26 أغسطس.  إن هذا التأخير ينطوي على خطأ فني ومهني كبير، بالذات ما يتعلق بمسرح الجريمة والأدلة والإثباتات والأسلحة والضحايا.

2.     تؤكد بأنه لا يمكن إجراء تحقيق موضوعي ومهني مستقل بدون تواجد اللجنة في مسرح الجريمة الرئيس، أي في قطاع غزة، وبدون الوقوف المباشر على حجم الجرائم ضد المدنيين والأعيان المدنية.

3.     تدين بشدة منع إسرائيل، بصقتها القوة المحتلة، اللجنة من الوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصأ قطاع غزة المحتل.

4.     تطالب المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بإدانة التدخل السافر من قبل إسرائيل ومنعها اللجنة من الوصول للأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتالي عرقلة عملها .

5.     ترى أن دعوة منظمات حقوق الإنسان والضحايا وشهود العيان في قطاع غزة التوجه إلى العاصمة الأردنية عمان لمقابلة اللجنة، هي أمر غير عملي وغير ممكن بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع.

6.     تكرر استعداداها وجاهزيتها لتقديم كل ما لديها من معلومات ونتائج تحقيق للجنة عندما تتمكن من الوصول إلى قطاع غزة.

7.     تؤكد المنظمات أن عدم تدارك هذه الأمور على وجه السرعة واستمرار منع اللجنة من الوصول إلى القطاع سوف يلقي بظلال من الشك على عملها ويقوض مصداقيتها، ومصداقية آليات الأمم المتحدة.

8.     وترى المنظمات أن غياب اللجنة عن مسرح الجريمة هو خذلان للضحايا في قطاع غزة، ويوجه لهم رسالة واضحة بانعدام المساءلة والمحاسبة، وأن الجرائم التي تعرضوا لها ستبقى بلا عقاب. 

9.     نحن على ثقة تامة ولا يساورنا شك بأن اللجنة تحاول بكل الامكانيات المتاحة لها التغلب على الصعوبات التي تواجهها بسبب رفض دولة الاحتلال لها بالدخول الى الأرض المحتلة، وبسبب تعقيدات ما يسمى بالإجراءات الأمنية للأمم المتحدة لإيجاد البدائل.

10.            ان عدم تمكين اللجنة من القيام بواجبها يضع آليات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الانسان أمام علامة استفهام حول جدواها وفعاليتها وتحقيق اهدافها.

11.            نطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ممثلة بأمينها العام وبرئيس مجلس حقوق الانسان بالإعلان عن اسرائيل كجهة تعيق عمل اللجنة واقتراح خطوات عملية للضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على تسهيل مهمة اللجنة.

12.      نقدر استعداد مصر للتعاون مع اللجنة .

 
·        المركز الفلسطيني لحقوق الانسان

·        مركز الميزان لحقوق الانسان

·        مؤسسة الضمير لحقوق الانسان

·        مؤسس الحق