الانتهاكات الإسرائيلية خلال أيلول الماضي

 صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها القمعية تجاه المواطنين وممتلكاتهم خلال شهر أيلول الماضي.
 
وبين تقرير أعده مركز المعلومات الوطني في وكالة "وفا" أن قوات الاحتلال قمعت المسيرات السلمية المؤيدة لقرار التوجه للأمم المتحدة والمعارضة للسياسة الاستيطانية خلال شهر أيلول، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين.
 
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال كثفت الحواجز العسكرية خاصة الحواجز الطيارة في محاولة لمنع الفلسطينيين من التجمع في مراكز المدن للتظاهر والاجتجاج تضامنا مع قرار التوجه للأمم المتحدة، حيث بلغت أكثر من 37 حاجزا.

وأشار التقرير إلى حدوث أكثر من 79 عملية إطلاق نار وقصف بالطائرات خلال ذات الشهر.
 
ولفت تقرير "وفا" إلى أن الاحتلال كثف من البناء الاستيطاني غير آبه بالاحتجاجات الدولية وانتهاك القوانين الدولية. فقد شمل التوسع الاستيطاني خططا لبناء 2000 وحدة سكنية في العاصمة القدس ومحيطها وباقي مناطق الضفة الغربية، عدا عن 90 حالة اعتداء من قبل المستوطنين، شملت حرق الأشجار وعمليات دهم للمنازل.
 
كما وتطرق التقرير إلى استمرار الاعتقالات في أنحاء الضفة الغربية، ومرافقة هذه الحملات دهم وترويع المواطنين حيث تمت معظم الاعتقالات بعد منتصف الليل، وعبر آليات وأعداد كبيرة من جيش الاحتلال حيث بلغت 127 حالة اعتقال جرت في أنحاء من الضفة الغربية.
 
 ونوه التقرير إلى أن الاحتلال وجه اخطارات عسكري بالهدم وإخلاء المنازل والأراضي بلغ عددها 45 إخطارا، وأشار إلى تكثيف إقامة الحواجز العسكرية حيث تم نصب أكثر من 39 حاجزا.
 
وسلط التقرير الضوء أيضا على عمليات التجريف للأراضي وتخريب المزروعات وتدمير الحياة الزراعية في القرى تمهيدا للاستيلاء عليها حيث بلغت حالات التجريف 12 حالة تم خلالها تجريف 49 دنما.

 وفي القدس المحتلة، ركز التقرير على أن الانتهاكات التي بلغت ذروتها من خلال تشويه التاريخ الفلسطيني وقلب الحقائق عبر المناهج التعليمية.
 
وأشار إلى أنه سيتم خلال هذا الشهر الانتهاء من العمل في الكنيس اليهودي الذي يبعد عن المسجد الأقصى 50 مترا، والذي أقيم على أراضٍ تابعة إلى الوقف الإسلامي في منطقة "حمام العين" هذا أضافة لمواصلة بناء البؤر الاستيطانية وعمليات التجريف والحفر حول المسجد الاقصى وتغيير معالم المدينة ومنع الفلسطينيين من الصلاه وحتى الاحتجاج على ممارسات الاحتلال كما منعهم من التضامن مع القيادة الفلسطينية في دعمها لقرار التوجه إلى الأمم المتحدة بشأن إعلان الدولة الفلسطينية.