حركة فتح بغزة تدين الجريمة الصهيونية النكراء بحق الشاب المقدسي يوسف الرموني

أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في قطاع غزة، الجريمة النكراء التي نفذتها عصابات المستوطنين الإرهابية بحق الشاب المقدسي يوسف الرموني ، حيث عُثر على جثمانه مشنوقاً داخل حافلة يعمل سائقاً لها في الجزء الغربي من القدس المحتلة.

وأكد الدكتور حسن أحمد عضو الهيئة القيادية العليا والناطق باسمها وباسم حركة فتح في قطاع غزة  : " أن هذا السلوك العنصري الغاشم الإجرامي يعبر عن العقلية الإجرامية لكيان الاحتلال بكافة أركانه، ويأتي كنتيجة لحملة التحريض السياسي والإعلامي العنصري المتصاعد من قِبل قادة الاحتلال ضد شعبنا العربي الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الأخ الرئيس محمود عباس ، إضافة إلى الدعوات العنصرية الصريحة من قبل سياسيين وعسكريين ورجال دين وإعلاميين داخل الكيان  لتصعيد التطرف بقتل العرب تحت سمع وبصر حكومة الاحتلال وجيشها الذي يوفر الحماية للمستوطنين لممارسة إرهابهم وإجرامهم ضد أبناء شعبنا في الضفة والقدس".

 وقال د. أحمد في بيان أصدرته دائرة الإعلام والثقافة بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة :"  إن ما حدث من جريمة بشعة بحق الشاب يوسف الرموني ، لهو وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي يواصل صمته تجاه إرهاب كيان الاحتلال  الإسرائيلي المتصاعد" .

 داعياً " ما تسمى بــ "الأسرة الدولية" للتدخل الفوري لنبذ هذا الكيان الغاصب الذي يسعى لإشعال حرب دينية في المنطقة ويقضي على أي فرص لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة  ، وذلك بإمعانه في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وممارسة كافة أشكال العنصرية بحقه وهو ما يتطلب أيضاً إعلاناً واضحاً وصريحاً من قبل الأمم المتحدة بأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية  - التي يمارسها كيان الاحتلال العنصري - التي يجب لفظها ومحاربتها ، ومحاسبة قادة كيان الاحتلال كمجرمي حرب بتقديمهم إلى محكمة الجنايات الدولية ، والمحاكم ذات الصلة بجرام الحرب ". 

وتقدمت حركة "فتـــــح" بأحر التعازي والمواساة لعائلة الشهيد يوسف الرموني وإلى جميع أبناء شعبنا المناضل، مؤكدةً " أن الجريمة التي ارتكبها المستوطنون لن تمر دون حساب، وأننا مستمرون في النضال بكافة أشكاله المشروعة حتى تحرير آخر شبر من تراب أرضنا المحتلة ، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس" ، كما أكدت حركة فتح في ختام بيانها " أن الانضمام إلى كافة المنظمات والمعاهدات الدولية أصبح قاب قوسين أو أدنى  ليعاقب قادة حكومة الكيان وجيشها ومستوطنيها على جرائمهم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".