'الاقتصاد الوطني' وبرنامج تطوير الأسواق يستحدثان نافذة جديدة من المنح لمتضرري الحرب

 أعلن برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني (PMDP)، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، عن استحداث نافذة جديدة من المنح التي سيقدمها البرنامج، بهدف تمكين ومساعدة منشآت القطاع الخاص التي تضررت بشكل جزئي أو كلي بفعل الحرب الأخيرة على غزة، من العودة للعمل بأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت في قطاع غزة حول مشروع تطوير الأسواق الفلسطيني، الذي تموله وزارة التنمية الدولية البريطانية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، والتي جرت بحضور مندوبي الاتحادات الصناعية والتجارية والزراعية في غزة، بالإضافة إلى المانحين ومزودي خدمات الأعمال في القطاع.

واعتبر وزير الاقتصاد الوطني، رئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار غزة محمد مصطفى، استحداث نافذة جديدة من المنح لمنشآت القطاع الخاص المتضررة، خطوة مهمة في اطار الجهود الرامية لإعادة اعمار غزة، وتأهيل القطاع الخاص كي يتمكن من النهوض مجددا واستعادة عافيته، والمساهمة في عملية إعادة الإعمار، وليقوم بدوره الريادي والمهم في تحسين الوضع الاقتصادي الراهن ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الامام.

وشدد على الجهود الحثيثة التي تبذل من أجل توفير الظروف المواتية لتفعيل القطاع الخاص في قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص توفير التمويل اللازم من الدول المانحة والشقيقة وفق التعهدات المقدمة في مؤتمر القاهرة لاعادة اعمار قطاع غزة.

وأكد أن نافذة المنح التي تم اطلاقها هي بمثابة خطوة اولية ضمن جهود الحكومة بإعادة برمجة جزء من المشاريع القائمة لدعم القطاع الخاص إلى حين إطلاق برامج مساعدات لإعادة تأهيل القطاع الاقتصادي بعد توفير الموارد والتمويل المطلوب.

بدوره، قال مدير برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني ماهر حمدان، 'إن هذه الخطوة تندرج في اطار الدعم والخدمات التي يقدمها البرنامج لتطوير وتنمية القطاع الخاص الفلسطيني، وورشة اليوم، هي الانطلاقة لهذه النافذة وسيبدأ البرنامج باستقبال الطلبات اعتبارا من اليوم'.

وافتتح الورشة مدير مكتب البرنامج في القطاع حليم حلبي، حيث رحب بالحضور وقدم لمحة موجزة عن البرنامج وأهدافه.

من ثم قام نائب مدير البرنامج محمد نسيبة، بالإعلان عن المنح الجديدة، من حيث هدفها وطبيعة الخدمات الجديدة التي ستقدم من خلالها.

وقام كل من: حاتم المغني، وعبد الله البرعصي بتقديم شرح مفصل حول المنح والخدمات التي قد يساهم البرنامج في تمويلها، وسقف المنح التي قد تصل الى 25,000 جنيه استرليني، والشروط التي يجب ان تتوافر في المنشأة لتؤهلها للاستفادة من المنح، بالإضافة إلى شرح آلية تقديم الطلبات.