الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حواجز نابلس    لازاريني: الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم    شهداء في قصف الاحتلال منازل مواطنين في مدينة غزة    3 شهداء و10 مصابين في قصف الاحتلال شقة غرب غزة    الاحتلال يأخذ قياسات 3 منازل في قباطية جنوب جنين    فتح منطقة الشهيد عز الدين القسام الأولى والثانية إقليم جنين تستنكر قتل خارجين على القانون مواطنة داخل المدينة    استشهاد اب وأطفاله الثلاثة في قصف الاحتلال مخيم النصيرات    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم طولكرم    الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية شمال الضفة    50 شكوى حول العالم ضد جنود الاحتلال لارتكابهم جرائم في قطاع غزة    دائرة مناهضة الأبارتهايد تشيد بقرار محكمة برازيلية يقضي بإيقاف جندي إسرائيلي    المجلس الوطني يحذر من عواقب تنفيذ الاحتلال قراره بحظر "الأونروا"    14 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق عدة من قطاع غزة    16 شهيدا في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة    نادي الأسير: المخاطر على مصير الدكتور أبو صفية تتضاعف بعد نفي الاحتلال وجود سجل يثبت اعتقاله  

نادي الأسير: المخاطر على مصير الدكتور أبو صفية تتضاعف بعد نفي الاحتلال وجود سجل يثبت اعتقاله

الآن

فيديو- التشريعي: لا شرعية لقرار عدم شرعية نقابة الموظفين والمطلوب انهاء الأزمة بين السلطات الثلاث

 تتواصل الأزمة بين الكتل البرلمانية والسلطة التنفيذية على خلفية حرية العمل النقابي في فلسطين.

وأكدت الكتل والقوائم خلال لقاء عقد الخميس في مقر المجلس التشريعي، عدم قانونية قرار اللجنة الرئاسية والحكومة باعتبار نقابة العاملين بالوظيفة العمومية غير شرعية.

بدوره قال رئيس كتلة فتح البرلمانية ، عزام الأحمد :" أن هناك جهات كثيرة لعبت دوراً سلبياً اثناء اعتقال النقابيين ، كان الهدف منها التخريب في السلطة ومؤسساتها ، واساءت للقوانين والحريات العامة ، وساعدت على انتهاك القوانين"

بينما قيس أبو ليلى النائب عن الجبهة الديمقراطية فقد أكد عدم شرعية ، قرار اعتبر نقابة الموظفين العموميين غير شرعية ، والذي صدر بتوصية من مجلس الوزراء واقرته اللجنة الرئاسية ، واعتبر هذا القرار منافياً للقانون الأساسي 

وقال ياسر عبدربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،:" أن الأزمة الحاصلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، منشأها بالأساس غياب سلطة تشريعية ، وضعف سلطة قضائية ، بما يجعل السلطة التنفيذية هي الحاكم المطلق ، وهذا الخلل بين السلطات يمكن أن يقود الى تداعيات والى نتائج مثل التي نراها اليوم ، أي الاعتداء على حريات العمل النقابي والحريات العامة ، وانتهاك القانون ".

من جهته قال بسام الصالحي النائب عن حزب الشعب الفلسطيني وأمينه العام ، أن السلطة التشريعية هي الضامن الوحيد لتطبيق الأنظمة والقوانين العاملة في السلطة الوطنية ، ونريد من السلطة القضائية أن تكون الحكم في فض النزعات وفقاً للقانون ، ولا يجوز أن نترك السلطة التنفيذية تختزل كل السلطات بيدها ، وفي هذا مسئولية على السلطة القضائية وعلى التشريعية بالرغم من الوضع الشعب للمجلس التشريعي".

وأكد المشاركون في اللقاء الذي جمع شخصيات نقابية وتشريعية وقضائية على خطورة ما يجري على أرض الواقع من هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات.

واعتبر المشاركون أن المخرج للأزمة الراهنة هي دعوة المجلس التشريعي للانعقاد وممارسة عمله بشكل طبيعي، باعتباره أحد بنود تطبيق المصالحة الوطنية الذي لم يطبق على أرض الواقع كغيره من البنود.

وبدأت الأزمة بين الكتل والقوائم البرلمانية بعد اعتقال عدد من النقابيين واعتبار نقابة الموظيفين العموميين غير شرعية، إضافة لقرار اعتقال أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشه.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025