مستعمرون ينصبون خياماً على أراضي المواطنين شرق سلفيت والاحتلال يجرف أرضاً قرب دير بلوط    شهيد ومصابون جرّاء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين شمال غزة    الشيخ يبحث مع وزير الخارجية المصري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة    لجنة الانتخابات: الدعاية الانتخابية تبدأ في 10 نيسان وأي نشاط قبل ذلك مخالف للقانون    في اليوم الـ17 للحرب: ضربات متبادلة وتصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراع    عائلتان فلسطينيتان ترحلان من خربة سمرة بالأغوار الشمالية بسبب اعتداءات المستعمرين    المفتي يدعو إلى مراقبة هلال شهر شوال بعد غروب شمس الأربعاء    3 إصابات واعتقال مواطن خلال اقتحام الاحتلال نابلس    الشيخ يعزي بشهداء طمون    ثمانية شهداء في استهداف طائرات الاحتلال مركبة على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة    تعقيبا على مجزرة طمون: "فتح" تحذر من خطورة تصعيد الاحتلال ومستعمريه الدموي بحق أبناء شعبنا    جماهير شعبنا تشيع شهداء مجزرة طمون    استشهاد مواطن وزوجته وطفليهما برصاص الاحتلال في طمون    تمهيدا لتفجير منزل أسير: الاحتلال يجبر مواطنين على الإخلاء في دورا جنوب الخليل    استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة  

استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

الآن

فيديو- التشريعي: لا شرعية لقرار عدم شرعية نقابة الموظفين والمطلوب انهاء الأزمة بين السلطات الثلاث

 تتواصل الأزمة بين الكتل البرلمانية والسلطة التنفيذية على خلفية حرية العمل النقابي في فلسطين.

وأكدت الكتل والقوائم خلال لقاء عقد الخميس في مقر المجلس التشريعي، عدم قانونية قرار اللجنة الرئاسية والحكومة باعتبار نقابة العاملين بالوظيفة العمومية غير شرعية.

بدوره قال رئيس كتلة فتح البرلمانية ، عزام الأحمد :" أن هناك جهات كثيرة لعبت دوراً سلبياً اثناء اعتقال النقابيين ، كان الهدف منها التخريب في السلطة ومؤسساتها ، واساءت للقوانين والحريات العامة ، وساعدت على انتهاك القوانين"

بينما قيس أبو ليلى النائب عن الجبهة الديمقراطية فقد أكد عدم شرعية ، قرار اعتبر نقابة الموظفين العموميين غير شرعية ، والذي صدر بتوصية من مجلس الوزراء واقرته اللجنة الرئاسية ، واعتبر هذا القرار منافياً للقانون الأساسي 

وقال ياسر عبدربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،:" أن الأزمة الحاصلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، منشأها بالأساس غياب سلطة تشريعية ، وضعف سلطة قضائية ، بما يجعل السلطة التنفيذية هي الحاكم المطلق ، وهذا الخلل بين السلطات يمكن أن يقود الى تداعيات والى نتائج مثل التي نراها اليوم ، أي الاعتداء على حريات العمل النقابي والحريات العامة ، وانتهاك القانون ".

من جهته قال بسام الصالحي النائب عن حزب الشعب الفلسطيني وأمينه العام ، أن السلطة التشريعية هي الضامن الوحيد لتطبيق الأنظمة والقوانين العاملة في السلطة الوطنية ، ونريد من السلطة القضائية أن تكون الحكم في فض النزعات وفقاً للقانون ، ولا يجوز أن نترك السلطة التنفيذية تختزل كل السلطات بيدها ، وفي هذا مسئولية على السلطة القضائية وعلى التشريعية بالرغم من الوضع الشعب للمجلس التشريعي".

وأكد المشاركون في اللقاء الذي جمع شخصيات نقابية وتشريعية وقضائية على خطورة ما يجري على أرض الواقع من هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات.

واعتبر المشاركون أن المخرج للأزمة الراهنة هي دعوة المجلس التشريعي للانعقاد وممارسة عمله بشكل طبيعي، باعتباره أحد بنود تطبيق المصالحة الوطنية الذي لم يطبق على أرض الواقع كغيره من البنود.

وبدأت الأزمة بين الكتل والقوائم البرلمانية بعد اعتقال عدد من النقابيين واعتبار نقابة الموظيفين العموميين غير شرعية، إضافة لقرار اعتقال أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشه.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026