إصابات جراء قصف الاحتلال خيمة للنازحين غرب مدينة غزة    مركزية "فتح" تبحث الوضع السياسي والداخلي وتوزيع المفوضيات    الرئيس يبعث رسائل لقداسة البابا ليو الرابع عشر و العاهل الأردني حول خطورة الاستهداف الإسرائيلي لكنائس القدس الشرقية المحتلة    الكاتب توفيق أبو جراد: من حق المواطنين في غزة المطالبة بحقوقهم ولا بديل عن السلطة الوطنية    الغول: "حماس" تريد البقاء في السلطة حتى لو كان ذلك على حساب عظام وجثث أبناء شعبنا    الزق: الحراك الشعبي بغزة يعكس أصواتا شجاعة لإنهاء الأزمة وعلى "حماس" تسليم ملف المفاوضات للسلطة    أكثر من 34 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي    تقرير: سلطات الاحتلال تدفع بمشاريع استيطانية جديدة تغيّر الواقع في شمال الضفة    إصابة شاب بجروح في الوجه وحالات اختناق خلال اقتحام الاحتلال حفل زفاف في حزما    الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنين من يطا ومستعمرون يهاجمون منزلا في سعير    مستعمرون يرعون أغنامهم في أرض زراعية بقرية المغير شرق رام الله    قوات الاحتلال تقتحم قرية تياسير شرق طوباس وتداهم منازل للمواطنين    الاحتلال يغلق عددا من مداخل شمال غرب رام الله    فتوح: بدء التحضيرات لاستكمال انتخاب أعضاء المجلس الوطني في دول الشتات    الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد أراضيهم في سالم شرق نابلس  

الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد أراضيهم في سالم شرق نابلس

الآن

فيديو- التشريعي: لا شرعية لقرار عدم شرعية نقابة الموظفين والمطلوب انهاء الأزمة بين السلطات الثلاث

 تتواصل الأزمة بين الكتل البرلمانية والسلطة التنفيذية على خلفية حرية العمل النقابي في فلسطين.

وأكدت الكتل والقوائم خلال لقاء عقد الخميس في مقر المجلس التشريعي، عدم قانونية قرار اللجنة الرئاسية والحكومة باعتبار نقابة العاملين بالوظيفة العمومية غير شرعية.

بدوره قال رئيس كتلة فتح البرلمانية ، عزام الأحمد :" أن هناك جهات كثيرة لعبت دوراً سلبياً اثناء اعتقال النقابيين ، كان الهدف منها التخريب في السلطة ومؤسساتها ، واساءت للقوانين والحريات العامة ، وساعدت على انتهاك القوانين"

بينما قيس أبو ليلى النائب عن الجبهة الديمقراطية فقد أكد عدم شرعية ، قرار اعتبر نقابة الموظفين العموميين غير شرعية ، والذي صدر بتوصية من مجلس الوزراء واقرته اللجنة الرئاسية ، واعتبر هذا القرار منافياً للقانون الأساسي 

وقال ياسر عبدربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،:" أن الأزمة الحاصلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، منشأها بالأساس غياب سلطة تشريعية ، وضعف سلطة قضائية ، بما يجعل السلطة التنفيذية هي الحاكم المطلق ، وهذا الخلل بين السلطات يمكن أن يقود الى تداعيات والى نتائج مثل التي نراها اليوم ، أي الاعتداء على حريات العمل النقابي والحريات العامة ، وانتهاك القانون ".

من جهته قال بسام الصالحي النائب عن حزب الشعب الفلسطيني وأمينه العام ، أن السلطة التشريعية هي الضامن الوحيد لتطبيق الأنظمة والقوانين العاملة في السلطة الوطنية ، ونريد من السلطة القضائية أن تكون الحكم في فض النزعات وفقاً للقانون ، ولا يجوز أن نترك السلطة التنفيذية تختزل كل السلطات بيدها ، وفي هذا مسئولية على السلطة القضائية وعلى التشريعية بالرغم من الوضع الشعب للمجلس التشريعي".

وأكد المشاركون في اللقاء الذي جمع شخصيات نقابية وتشريعية وقضائية على خطورة ما يجري على أرض الواقع من هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات.

واعتبر المشاركون أن المخرج للأزمة الراهنة هي دعوة المجلس التشريعي للانعقاد وممارسة عمله بشكل طبيعي، باعتباره أحد بنود تطبيق المصالحة الوطنية الذي لم يطبق على أرض الواقع كغيره من البنود.

وبدأت الأزمة بين الكتل والقوائم البرلمانية بعد اعتقال عدد من النقابيين واعتبار نقابة الموظيفين العموميين غير شرعية، إضافة لقرار اعتقال أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشه.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026