منظمات حقوقية تدعو إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني دعماً لحريته واستقلاله واستعادة كافة حقوقه

دعت منظمات حقوقية، معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يوافق اليوم التاسع والعشرين من تشرين الثاني /نوفمبر، المجتمع الدولي وكافة أحرار العالم للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني حتى يسترد كافة حقوقه المشروعة، ويحقق تطلعاته في الحرية والاستقلال.

وتحيي الأمم المتحدة في 29 نوفمبر من كل عام هذه الذكرى، وهو اليوم الذي أوصت به بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، وتحويل القدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية ذات طابع دولي خاص، إلا أنه لم تظهر إلى الوجود إلا دولة واحدة هي إسرائيل، وجاء هذا اليوم من الأمم المتحدة للتأكيد على زيادة الوعي العالمي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وطالبت المنظمات، "الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية"، "مركز الإنسان للحقوق والديمقراطية" و" الهيئة الدولية للحقوق والتنمية"، في بيان صحفي اليوم، أن تكون هذه الذكرى انطلاقة جديدة للمجتمع الدولي وأصحاب الضمائر الحية في أنحاء العالم، لتحمّل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبه حتى يسترد كافة حقوقه، بما فيها حقه في الاستقلال والسيادة وتقرير المصير، وحقه في العودة إلى دياره التي شُرّد منها عام 48.

وقالت المنظمات الحقوقية أن قضية الشعب الفلسطيني قضية عادلة، يجب أن تُشكّل محور اهتمام كافة الأطراف الدولية، مع ضرورة توفير كافة أدوات الدعم والمساندة للفلسطينيين وصولاً إلى تحررهم من قبضة الاحتلال الإسرائيلي واستعادة أرضهم المحتلة.

وأشارت إلى أن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، يأتي في ظل تنكر إسرائيلي واضح لكافة حقوق الشعب، مع ارتفاع متزايد في وتيرة الاستيطان وبناء المستوطنات، وعمليات التهويد ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض الحصار الشامل على قطاع غزة للسنة الثامنة على التوالي، في انتهاك واضح للقوانين والمواثيق الدولية.

وفي السياق، ثمنت المنظمات الحقوقية الموقف الأخير للعديد من الدول الأوروبية، والتي اعترفت فيه بدولة فلسطين، وأكدت على أنّ هذا الاعتراف خطوة هامة على طريق حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة، داعية في الوقت ذاته كافة الدول لسلوك ذات المسار دعماً لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة.

وفي نهاية البيان، حثت المنظمات الثلاث، "الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية"، " مركز الإنسان للحقوق والديمقراطية" و" الهيئة الدولية للحقوق والتنمية"، الفلسطينيين على ضرورة أخذ زمام المبادرة، والتحرك الجدي شعباً ومؤسسات رسمية للوقوف في وجه السياسات الإسرائيلية، وبلورة موقف وطني موحد من أجل استعادة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.