وفد برلماني أوروبي يطلع على الأوضاع السياسية وأخر مستجدات إعادة الإعمار

 أطلع عدد من نواب المجلس التشريعي، ورؤساء الكتل البرلمانية، برئاسة قيس عبد الكريم 'أبو ليلى'، 15 نائبا من وفد اللجنة الفرعية للشرق الأوسط والعالم العربي المنبثقة عن اللجنة السياسية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، على الأوضاع السياسية والداخلية، وآخر مستجدات عملية إعادة إعمار  قطاع غزة.
وقدم النائب 'أبو ليلى'، خلال لقاء الوفد بمقر 'التشريعي' في مدينة رام الله، اليوم السبت، اعتذاره لعدم تمكن الوفد من زيارة غزة جراء منعه من قبل سلطات الاحتلال، مشيرا إلى أن القطاع من أكثر مناطق العالم حاجة للاعتراف بحقوق الإنسان ومن أهمها حق الحياة وفق القانون الدولي الإنساني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد أن الزيارة والمعلومات قد تعتبر منقوصة لعدم تمكن الوفد من رؤية حال قطاع غزة الكارثي بعد العدوان الإسرائيلي الأخير عليه وارتقاء أكثر من 2000 شهيد من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال، وتدمير أكثر من 400 منزل ونزوح ربع مليون مواطن للسكن في المدارس ومراكز الإيواء المختلفة .
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت الوفد الأوروبي من زيارة القطاع، في إطار سياسة ممنهجة لحجب المعلومات عن الوفود الأجنبية الزائرة لفلسطين خاصة البرلمانية منها، لإخفاء حقيقة الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين العزل في غزة.
وقال أبو ليلى إن أوضاع حقوق الإنسان والحريات في الضفة الغربية والقدس ليست بأفضل حال من قطاع غزة، بسبب استمرار إسرائيل في تصعيد عدوانها اليومي على أبناء شعبنا، سواء من خلال الجيش أو المستوطنين الذين يعتدون على المدنيين العزل ويعتقلونهم ويحرقون المساجد والمنازل، ويهودون القدس ويغيرون من ملامحها التاريخية يوما بعد يوما، ويتعمدون استهداف الأطفال واليافعين دون سن الـ18 عاما، ضمن سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الحريات العامة وتحديدا في القدس المحتلة.
وقدم نواب المجلس التشريعي، شرحا مفصلا عن واقع ملفات المفاوضات والمصالحة وحكومة الوفاق الوطني التي جاءت بإجماع وطني شامل كونها حكومة تكنوقراط، وأيضا تم الحديث عن وضع غزة فيما يخص الماء والكهرباء والخسائر الاقتصادية، والإنسانية، والزراعية، موضحين أن الشباب والنساء يعانون من البطالة والفقر.
وتحدثوا عن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا النواب المحتجزين في سجون الاحتلال في مخالفة صارخة للقانون الدولي الذي يحظر استباحة الحصانة البرلمانية.
وأشاروا إلى سياسة الإبعاد القسري التي تنتهجها سلطات الاحتلال مع الأسرى المحررين بشكل متواصل، وتطرقوا إلى مسألة تحديد مكان الإقامة لسكان القدس عقب أي عملية اعتقال أو تحقيق في مراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية المختلفة.
وأطلعوا الوفد الضيف على سياسة هدم منازل أهالي منفذي العمليات الأخيرة في القدس، في خطوة تعبر عن سياسة عقاب جماعي ضد السكان المقدسيين.
من ناحيتها، أكدت رئيسة الوفد الأوروبي جوزيت دوريو أن هدف الزيارة هو الاستماع من النواب حول ملفات المفاوضات لسياسية مع الجانب الإسرائيلي، وآخر تطورات المصالحة، وملف إعادة الأعمار، وحالة حقوق الإنسان في فلسطين، وأيضا الاستماع بشكل أوسع حول الأوضاع في قطاع غزة وحجم المعاناة التي يكابدها المواطنون إثر الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير.
وأعربت عن أسفها لعدم تمكن الوفد من زيارة القطاع، بعد أن تم منعهم مباشرة من السلطات الإسرائيلية، معتبرة ذلك من أكبر معيقات الحريات في فلسطين.
واستمع الوفد إلى عرض من المستشارين في وحدة دعم المفاوضات جميل رباح وعمر الشهابي حول رأي القانون الدولي في الاحتلال وإجراءاته وعلى رأسها الاستيطان والعدوان الأخير على غزة.
كما قدم رباح وشهابي عرضا للموقف التفاوضي الفلسطيني الحالي والبدائل الفلسطينية المطروحة، في ظل انسداد الأفق السياسي أمام المفاوضات.
والتقى الوفد مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى الذي استعرض العدوان الأخير على قطاع غزة وما ترتب عنه من نتائج كارثية، كما تناول الجهود التي بذلتها الحكومة وما زالت من أجل إعادة الإعمار من خلال العمل على جلب الأموال اللازمة والسعي السياسي لإدخال المعدات والمواد اللازمة إلى القطاع.
 وذكر أن الحكومة نجحت حتى الآن في تقليص عدد المشردين أثناء الحرب من 120 ألف إلى 25 ألف ولا زالت تبذل الجهود لإنهاء أزمة المواطنين المشردين المتبقين بشكل عاجل.
وتناول مصطفى، أيضا، الإجراءات الإسرائيلية المجحفة والعقبات التي تفرضها أمام إعادة الإعمار من خلال فرض شروط تعجيزية إضافية على إدخال المواد، استكمالا لحصارها للقطاع الذي يكلف الاقتصاد الفلسطيني ما يزيد عن ثلث موارده التي كان يساهم بها القطاع قبل بدء الحصار.
وقال: 'إن فلسطين ليست دولة فقيرة وإنما غنية بمواردها التي تمنعها إسرائيل من استغلالها أو تسرقها كسلطة احتلال، وأن ما تحتاجه فلسطين الآن من المجتمع الدولي هو المساعدة في إنهاء الاحتلال الأمر الذي سيوصلها إلى الاكتفاء الذاتي ويكفيها عوز الحاجة إلى المساعدات الدولية'.
والتقى الوفد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، التي أشارت إلى أهمية الزيارة التي تتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
 وأشادت عشراوي بالدول والبرلمانات الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين مؤخراً، معربة عن أملها بأن تحذو بقية دول أوروبا ودول العالم حذو هذه الدول، كون هذه الخطوة تصب في دفع عجلة السلام في المنطقة إلى الأمام.
كما شرحت للوفد الأبعاد الخطيرة لمشروع قانون يهودية الدولة الذي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقراره، حيث يسد الطريق أمام آفاق حل الدولتين ويؤكد عنصرية دولة الاحتلال.
وأطلعت عشراوي الوفد على أخر المستجدات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية المنظمة على الأرض، بما في ذلك الاستيطان والتهويد وخاصة في القدس المحتلة ومحيطها واعتداءات المستوطنين، بالإضافة إلى حصار قطاع غزة، والقوانين والأنظمة العسكرية الإسرائيلية التي تدمر فرص السلام، كما تعرضت للأوضاع الداخلية، وعملية إعادة الإعمار.
وأوضحت الخطوات السياسية الحالية والمستقبلية للقيادة الفلسطينية بما في ذلك توجهها إلى مجلس الأمن الدولي بعد أيام قريبة من أجل وضع سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال.
واستعرض عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح'، رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) محمد شتية، خلال لقائه الوفد الأوروبي، جهود القيادة الفلسطينية لإدخال القضية الفلسطينية إلى مرحلة التدويل، من خلال التوجه إلى المؤسسات الدولية، خاصة بعد أن وصلت مرحلة المفاوضات إلى طريق مسدود في ظل غياب الرغبة لدى الجانب الإسرائيلي لتحقيق حل الدولتين وسعيه إلى فرض حقائق على الأرض قبل استئناف المفاوضات وأخطرها في القدس ومحاولة تقسيم الأقصى زمانيا وتوسيع الاستيطان وإكمال سيطرتها على غور الأردن بحيث تصبح قضايا غير قابلة للنقاش في حال استئناف المفاوضات.
 وقال شتية 'إن إسرائيل تتربح من الاحتلال من خلال سرقتها للأرض والموارد'، داعياً دول أوروبا والعالم إلى تغيير هذه الحقيقة من خلال جعل الاحتلال مكلفاً على دولة إسرائيل، من خلال توسيع حملة المقاطعة الدولية لمنتجات المستوطنات والاحتلال، ومن خلال ممارسة دور في عملية السلام ووقف التفرد الأميركي غير العادل فيها.
واستمع الوفد من رئيس كتلة فتح البرلمانية، مسؤول ملف المصالحة الوطنية النائب عزام الأحمد، إلى آخر مستجدات المصالحة الوطنية، حيث استعرض الأحمد المراحل التي مرت بها جهود المصالحة ورد على استفسارات الوفد حول آخر المستجدات في أعقاب اتفاق الشاطئ الذي جاء معززاً لاتفاقي القاهرة والدوحة، وما نتج عنه من تشكيل لحكومة الوفاق الوطني، والاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخابات المجلس الوطني.
 وأكد الأحمد أن حكومة الوفاق الوطني لا رجعة عنها، رغم العقبات التي واجهتها، سواء تلك العقبات التي فرضتها إسرائيل في بداية تشكيلها أو ما زالت تواجهها من قبل حركة 'حماس' بعدم الالتزام الأمين ببنود اتفاق إنهاء الانقسام، وعدم تسليم كافة الشؤون الإدارية والأمنية لحكومة الوفاق التي يجب أن تبسط سلطتها المطلقة وفق القانون والأنظمة المعمول بها كما هو الحال في الضفة الغربية.
وأشار إلى الإشكالية التي نشأت في أعقاب التفجيرات الأخيرة التي حصلت عشية الاحتفال بذكرى رحيل القائد ياسر عرفات، سواء في منصة الاحتفال أو أمام بيوت القادة الفتحاويين، وأن كل الملابسات التي تلتها يجري العمل على حلها، مؤكداً أن عقلية إدارة الانقسام مرفوضة وأن ما نطمح إليه هو إنهاء الانقسام بكل آثاره.
وأعرب الأحمد عن أمله في أن تقوم حكومة الوفاق الوطني بممارسة مهامها بشكل كامل في قطاع غزة، وأن تتمكن من تجاوز العقبات التي تحول دون بسط سلطتها الكاملة بأسرع وقت، حتى يتسنى لها الإعداد بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية لإقامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني.
وشدد على أن الحكومة هي المسؤولة الوحيدة عن إعادة الإعمار، وفق الاتفاقات التي وقعت مع الأطراف المعنية، وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة.
ومن جانبه، أكد النائب بسام الصالحي، في مداخلة له أمام الوفد، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي من وقعت الاتفاقات مع حكومة إسرائيل، وأنه لا يوجد في عالم السياسة والعلاقات الدولية ما يسمى اعتراف حزب معين بدولة أخرى، 'كما أن مطالبتنا الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل كشرط للمضي قدما في عملية السلام ما هو إلا ذر للرماد في العيون والتفاف على الأسس التي قامت عليها هذه العملية'.
من جانبها، أعربت رئيسة الوفد جوزيت دورييه عن تأييدها لمساعي الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، مع دعمها لاستمرار المفاوضات ولكن بطريقة مختلفة لما كانت عليه في الماضي، بحيث تفضي إلى حل عادل وشامل قائم على أساس حل الدولتين.
كما تطرقت لموضوع الانتخابات مع علمها بصعوبة إجرائها بسبب القضايا المعقدة والعالقة، التي يصعب حلها مشيرة إلى إدراكها المسبق أن هذا الموضوع يحتاج إلى المزيد من الوقت.
وأكدت أن هناك عقبات كبيرة تواجه إقامة دولة فلسطينية مترابطة الأطراف موحدة جغرافياً بسبب الكتل الاستيطانية المترامية الأطراف التي تمنع تحقيق ذلك.
وأعربت عن ثقتها بنظرائها من الجانب الفلسطيني، وعن أملها بتحقيق المصالحة الفعلية على الأرض، وتوحيد المجتمع في الضفة والقطاع، مجددة التأكيد على تضامنها مع أصدقائها من الشعب الفلسطيني.
ويشار إلى أن اللجنة السياسية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تختص بمجال الحريات العامة وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، وسعت مؤخرا لتوسيع نطاق العضوية، فأصبحت فلسطين تحمل صفة شريك من أجل الديمقراطية.