توصية: اقتراح بسط القانون الإسرائيلي على الضفة ضمن سياسة 'الابرتهايد'

 أوصى مشاركون في ندوة عقدها المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية 'مدار' لمناقشة المغزى التوسعي من اقتراح بسط القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية ومسوغاته التشريعية وانعكاساته السياسية، التي عقدت اليوم الأحد، باعتبار الاقتراح ضمن سياسة الابرتهايد التي تفرضها إسرائيل.

وأدار الندوة الباحث والاعلامي في 'مدار' مهند عبد الحميد الذي تحدث عن أن فرض القانون الاسرائيلي على الضفة الغربية يعتبر من القضايا الاكثر سخونة والتي تضر بفلسطين وتحسم السيطرة الاستيطانية على الاراضي 'ج'.

وأضاف 'أن القانون المقترح من لوبي ارض اسرائيل كاملة، هو أن اسرائيل تحاول ومن خلال فرض القوانين منع الفلسطينيين من المرور في 800 كيلو متر من الاراضي وفرض قانون الولاء للدولة اليهودية.

وأكد أن الحكومة الاسرائيلية لا تعترف بالاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الامن وانها تتعامل من التوراة كمرجعية سياسية لقراراتها.

ومن جانبه قال الباحث في 'مدار' مهند مصطفى ان اسرائيل تحاول من خلال القانون ضم الاراضي 'ج' للسيطرة الاسرائيلية الكاملة، معتبرا ان هناك أساسا سياسيا لفهم التصور الاسرائيلي.

واضاف ان اليمين الاسرائيلي الجديد يحاول الاستفادة من نتائج اتفاق اوسلو التي عارضها في بداية الامر لبناء تصور في التعامل معه كواقع في الضفة الغربية.

واعتبر أن عملية الضم الزاحف التي تنتهجها اسرائيل في مناطق 'ج' وقبل اقرار القانون جاءت بتوصيات من لجنة ادموند ليفي التي اعطت أجوبة قانونية وسياسية وشرعنة الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967.

واشار الى ان القانون الاسرائيلي يقر بضم الاراضي والمستوطنين دون ضم السكان الفلسطينيين الموجودين فيها، محذرا من قانون القومية الذي اعتبره ابرتهايد في أراضي 48.

ومن جهته قال المحامي والباحث القانوني علاء محاجنة، 'إن هذا القانون يشرعن الاستيطان ويؤسس للاستيطان'، مضيفا 'أن إسرائيل عندما احتلت اراضي 1967 فرضت سيطرتها على الأراضي المحتلة من خلال الحكم العسكري فيها وتدريجيا زادت أعداد المستوطنين فيها'.

وأشار إلى ان القوانين التي تفرضها إسرائيل تكرس الممارسات الاسرائيلية على ارض الواقع وتخالف بإقرارها أحكام اتفاقية لاهاي والاتفاقيات الدولية.

واعتبر ان قانون القومية التي تبحثه إسرائيل داخل اراضي 48 يستثني التطلعات الجماعية للأقليات الموجودة في إسرائيل.