الإمارات تحتفل باليوم الوطني الثالث والأربعين

- منجزات تنموية شامخة للمسيرة الاتحادية  

الإمارات (إعداد وكالة أنباء الإمارات- بالتعاون مع اتحاد وكالات الأنباء العربية)
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من شهر ديسمبر عام 2014 باليوم الوطني الثالث والأربعين وقد أنجزت على المستوى المحلي - معدلات عالية من التنمية المستدامة وحققت الأمن والاستقرار والسعادة والرضا والرفاهية لمواطنيها وتبوأت على الصعيدين الإقليمي والدولي مكانة متقدمة ومرموقة في خارطة أكثر الدول تقدما وازدهارا واستقرارا في العالم بحلولها في المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الذي صدر في شهر سبتمبر الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي ' دافوس ' للعام /2014- 2015/ .. متقدمة بذلك على دول كالدينمرك وكندا وكوريا الجنوبية في إحراز ترتيب الصدارة في العديد من المؤشرات الكلية للتقرير.
واعتمدت دولة الإمارات استراتيجيات تنموية طموحة ترتكز على اقتصاد المعرفة والابتكار والإبداع بإعلانها في شهر سبتمبر 2014 قرارها بارتياد علوم الفضاء وإنشاء ' وكالة الإمارات للفضاء '..وكانت قد بدأت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ مشاريع اقتصادية إستراتيجية تتميز باستخدام تقنيات علمية عالية خاصة في مجالات تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية و إنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية والطاقة المتجددة النظيفة وتكنولوجيا صناعة الطيران والتفوق عالميا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكانت مرحلة البناء الشاقة لنهضة دولة الإمارات قد انطلقت مع قيام اتحادها الشامخ بملحمة أشبه بالمعجزة قادها بحكمة وصبر واقتدار وسخاء في العطاء وتفان وإخلاص في العمل مؤسس الدولة و باني نهضتها وعزتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ' طيب الله ثراه ' الذي نذر نفسه و سخر كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق نهضة البلاد وتقدمها و توفير الحياة الكريمة والعزة للمواطنين فيها بتعاون صادق وعزيمة قوية من إخوانه الرواد المؤسسين والتفاف حميم وتلاحم صادق من المواطنين كافة الذين وثقوا في قيادته الحكيمة وإخلاصه ورؤاه الثاقبة.
وانطلقت تلك المرحلة من نقطة الصفر تقريبا و شملت تنفيذ خطط عاجلة وبرامج تنموية طموحة طالت كل مناحي الحياة ومجالاتها وتمثلت في عشرات المئات من مشاريع البنية التحية والخدمات الأساسية والكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات والمدارس والمطارات والموانئ والمواصلات والمشاريع العمرانية والإسكانية وغيرها من المشاريع التي وضعت لبنات قوية في مسيرة التقدم والازدهار التي عمت أرجاء الوطن كافة.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' قد استحضر مجددا في كلمته في اليوم الوطني الحادي والأربعين في الأول من ديسمبر 2012 ذكرى وسيرة مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ' طيب الله ثراه 'وإخوانه المؤسسين الذين قال ..' إنهم أرسوا دعائم دولة نفتخر بالانتماء إليها والدفاع عنها'.
وأكد سموه حرصه السير على نهج وثوابت الآباء المؤسسين مشددا على أن هذا النهج يقوم على أن العدل هو أساس الحكم وأن سيادة القانون و صون الكرامة الإنسانية و تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة دعامات للمجتمع و حقوق أساسية يكفلها الدستور ويحميها القضاء المستقل العادل .. ودعا سموه إلى المزيد من الجهد لتعزيز المسيرة الاتحادية قائلا إن حماية الاتحاد هدف وطني ثابت يتطلب منا جميعا وعيا ووحدة وتلاحما إعلاء لقيمه وتوطيدا لأركانه وتطويرا للتعاون القائم بين الأجهزة الاتحادية والمحلية و تنسيقا للسياسات والإستراتيجيات والبرامج بما يمكن مؤسسات الدولة من التصدي للهموم الوطنية بكل مسؤولية وشفافية حفاظا على وطننا قويا حر الإرادة يتفانى أبناؤه في خدمته والانتماء إليه والدفاع عنه لتظل قامته شامخة ومكانته راسخة بين الشعوب والأمم.
وقد تواصلت المسيرة الاتحادية الشامخة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ' حفظه الله ' الذي أطلق برؤيته الثاقبة وخبرته القيادية الثرية 'مرحلة التمكين' السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للدولة لإعلاء صروح الإنجازات والمكتسبات التي تحققت و تطوير آليات الأداء المؤسسي والعمل المنهجي وفق أسس علمية واستراتيجيات محددة وصولا إلى التميز والريادة والإبداع في تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات وإعلاء رايات الوطن وشأن المواطن.. مؤكدا سموه في هذا الصدد.. 'آمالنا لدولتنا لا سقف لها وطموحاتنا لمواطنينا لا تحدها حدود'.
واستعرض المجلس الأعلى للاتحاد في اجتماعه الذي عقده برئاسة صاحب السمو رئيس الدولة في الثاني من شهر ديسمبر عام 2013.. مسيرة العمل الوطني على مدى / 42 / عاما مضت منذ قيام الدولة في مختلف المجالات ..
منوها في هذا الصدد بمبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان التي أسهمت في تعزيز المسيرة الاتحادية والعمل الوطني و تحقيق الازدهار للوطن والرفاهية والتقدم لشعب الإمارات .. وأكد المجلس أن الاحتفال باليوم الوطني الثاني والأربعين يشكل منطلقا مهما نحو تعزيز مسيرة الاتحاد وبلوغ تطلعات الشعب في مزيد من الخير والازدهار والوصول بالدولة إلى موقع متقدم بين دول العالم.
 
** النظام السياسي....
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتألف من سبع إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين..من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسخت جذورها على مدى أكثر من أربعة عقود متصلة ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي..وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء والح ب المتبادل بينها وبين مواطنيها.
وتعد دولة الإمارات - لما تنعم به من أمن واستقرار وطمأنينة - في قائمة أفضل الدول في العالم جذبا للعمل والإقامة فيها و أحرزت المرتبة الأولى عالميا في التعايش السلمي بين الجنسيات باحتضانها نحو/ 200 / جنسية من مختلف دول العالم على أرضها وذلك وفقا لتقرير المنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة التابعة للأمم المتحدة للعام 2014.
و يتكون النظام السياسي في دولة الإمارات من مجموعة من المؤسسات الاتحادية وعلى رأسها المجلس الأعلى للاتحاد الذي يمثل السلطة العليا في البلاد ويتشكل من أصحاب السمو حكام الإمارات السبع و مجلس الوزراء الذي يمثل السلطة التنفيذية والمجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل السلطة التشريعية والرقابية و السلطة القضائية التي تحظى بالاستقلالية التامة بموجب الدستور.
واعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار حرصها على مواكبة تحديات ومتطلبات الألفية الجديدة نهجا جديدا في الأداء التنفيذي يرتكز على استراتيجيات عمل محددة وواضحة الأهداف والمقاصد.
وأطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عقب توليه مقاليد الحكم استراتيجيات جديدة لتعزيز برامج وخطط التمكين السياسي وفي مقدمتها إستراتيجية المستقبل الذي حدد سموه أهدافها في حشد الموارد والطاقات.. وغايتها الإنسان ونهجها التعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي إضافة إلى تحديث آليات صنع القرار ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها وقدرتها وتقوية أ طرها التشريعية والقانونية والتنظيمية وتنمية القدرات البشرية..وأعلن سموه تفعيلا لهذه الاستراتيجيات في كلمته في اليوم الوطني الأربعين في الأول من ديسمبر 2011 مشروع العشرية الاتحادية الخامسة وهو مشروع طموح شامل لتعزيز برامج تمكين المواطن.
وقال سموه ' إن الحفاظ على روح الاتحاد يتمثل في تمكين المواطن وهو الأولوية الوطنية القصوى والرؤية المستقبلية الموجهة لجميع الإستراتيجيات والسياسات التي ستعتمدها الدولة في قطاعاتها كافة خلال السنوات العشر القادمة فتمكين المواطن هو مشروعنا للعشرية الاتحادية الخامسة مشروع نؤسس به لانطلاقة وطنية أكبر قوة وثقة مشروع مرتكزاته إنسان فاعل معتز بهويته وأسرة متماسكة مستقرة ومجتمع حيوي متلاحم يسوده الأمن والعدل يعلي قيم التطوع والمبادرة ونظام تعليمي حديث متقدم وخدمات صحية متطورة واقتصاد مستدام متنوع قائم على المعرفة وبنية تحتية متكاملة وبيئة مستدامة وموارد طبيعية مصانة ومكانة عالمية متميزة '.
ووجه سموه في كلمته القيادات إلى أن تصغي لأصوات الناس و تأخذها في الاعتبار و الحكومات إلى أن تهتم بما يحقق التواصل الفعال مع المواطن ..
وقال في هذا الصدد ' إننا نتقدم بثقة نحو عقد يقوده أبناء وبنات الوطن وكلمتي للقيادات كافة هي : أصغوا إلى أصوات الناس خذوها في الاعتبار وأنتم تخططون وتضعون الأهداف وتتخذون القرارات ففي عالم تتنوع فيه وسائل الاتصال الجماهيري وأدوات التواصل الاجتماعي أصبح من الضرورة أن تهتم الحكومات بما يحقق التواصل الفعال مع المواطن في كل مكان والاستماع لصوته والتعرف على توجهاته والاستجابة لتطلعاته التي تتطلب منا الانتباه وتستحق الاستماع مؤكدا على أن توسيع المشاركة الشعبية توجه وطني ثابت وخيار لا رجوع عنه اتخذناه بكامل الإرادة وسنمضي في تطويره تدرجا بعزم وثبات تلبية لطموحات أبناء شعبنا في وطن يتشاركون في خدمته وتطوير مجتمعه '.
وشدد سموه في هذا الخصوص على ..' أن كل ما نطلقه من مبادرات ذات علاقة مباشرة بحياة الناس وتطلعاتهم هي أوامر واجبة النفاذ غير قابلة للإبطاء أو التأخير و على الجهات المعنية بالتنفيذ تذليل العقبات وتجاوز الصعوبات لترجمة مبادراتنا إلى مشاريع ملموسة يستشعرها الناس و يعيشون نتائجها ' .
كما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في سياق هذه الرؤية في / 28 / من شهر فبراير عام 2010 إستراتيجية الحكومة الاتحادية في دورتها الثانية /2011 - 2013/ .. وتتكون الإستراتيجية من سبعة مبادئ عامة وسبع أولويات تركز على المجالات الأساسية لعمل الحكومة وأدائها وتضع على رأس أولوياتها توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين..وذلك من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية والتركيز على التنمية المجتمعية وتطوير الخدمات الحكومية بما يعزز مكانة دولة الإمارات عالميا.
- الإستراتيجية الوطنية للابتكار....
وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في / 19 / من شهر أكتوبر عام 2014 الإستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكارا على مستوى العالم خلال السنوات السبع القادمة .. وتتكون الإستراتيجية من أربعة مسارات رئيسية متوازنة و/ 30 / مبادرة وطنية يجري تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة كمرحلة أولى تشمل مجموعة من التشريعات الجديدة ودعم حاضنات الابتكار وبناء القدرات الوطنية المتخصصة ومجموعة محفزات للقطاع الخاص وبناء الشراكات العالمية البحثية وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار وتحفيز الابتكار في سبعة قطاعات وطنية رئيسية هي الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء.
وقال سموه.. ' إن دولة الإمارات اليوم وبقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ' حفظه الله ' هي الأولى عربيا في الابتكار وهدفنا هو أن نكون ضمن الأفضل عالميا في الابتكار خلال السنوات القادمة لأن الاستمرار في سباق التنافسية يتطلب أفكارا جديدة وإدارة متجددة وقيادة للتغيير بطرق وأدوات مختلفة '.
وأكد سموه على أن الإستراتيجية الوطنية للابتكار هي أولوية وطنية للتقدم وأداة رئيسية لتحقيق ' رؤية 2021 ' ومظلة جامعة للطاقات والكوادر المتميزة والفاعلة في الدولة. وستصل استثمارات الدولة وفقا لهذه الإستراتيجية إلى نحو/ 14 / مليار درهم سنويا منها سبعة مليارات في البحث والتطوير.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أعلن في العام 2007 أول إستراتيجية لحكومة دولة الإمارات ت وث ق ولأول مرة للعمل الحكومي المؤسسي وتعمل على تطوير وتحسين الأداء التنفيذي على أسس علمية. وحددت الإستراتيجية أهدافها في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين والتأسيس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على إتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء من ناحية.. وتعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا من ناحية أخرى. كما تهدف الإستراتيجية إلى ترسيخ المسيرة الاتحادية وإعطاء دفعة قوية للعمل الاتحادي بين إمارات الدولة.. والعمل على الارتقاء بقطاع التنمية الاجتماعية الذي يشمل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والثقافة والشباب والسكان والقوى العاملة وتنمية المجتمع.
كما أصدر سموه في العام 2010 وثيقة وطنية لدولة الإمارات للعام 2021 وهي وثيقة ' رؤية الإمارات ' للعشرية القادمة وهو العام الذي يصادف احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي بعنوان ' نريد أن نكون من أفضل الدول في العالم'..وحدد سموه أربعة عناصر رئيسية تمثل مكونات الوثيقة الوطنية أولها - شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه.. وثانيها - اتحاد قوي يجمعه المصير المشترك.. وثالثها - اقتصاد تنافسي يقوده إماراتيون يتميزون بالإبداع والمعرفة ورابعها - جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة.
وأولت الحكومة في نهجها وأدائها التنفيذي أولوية مطلقة للارتقاء بخدمات التعليم والصحة والإسكان وتنمية الموارد البشرية وتطوير المناطق النائية في كافة أرجاء البلاد.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء في / 11 / من شهر سبتمبر عام 2011 في إطار تنفيذ خطط مشروع العشرية الاتحادية الخامسة أن التعليم والتوطين يمثلان أولويات رئيسية في عمل الحكومة ومسؤولية وطنية للجميع تحتاج إلى تضافر وتكامل المبادرات الوطنية بهذا الخصوص لتحقيق تطلعات شعب الإمارات وتوفير الرفاهية والعيش الكريم لأبناء المجتمع كافة .. واعتمد المجلس في هذا الاجتماع أجندة التربية والتعليم حتى العام 2020 وإستراتيجية هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية 2011 - 2013 .
كما اعتمد مجلس الوزراء في / 27 / من شهر فبراير عام 2012 خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية حتى عام 2014 التي تهدف إلى رفع مستوى التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية وإقامة بنية تحتية الكترونية متقدمة وتوفير بنية تشريعية وقانونية وتنظيمية مناسبة لتقديم خدمات إلكترونية متقدمة.
إنجازات مجلس الوزراء....
وعكست قرارات ومداولات مجلس الوزراء الرؤى الإستراتيجية لسياسات الحكومة وسعيها لأن تكون دولة الإمارات ' الرقم واحد ' في التنافسية العالمية.
وخص ص مجلس الوزراء اجتماعه الذي عقده في 14 أبريل 2013 برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة لاستعراض التقييم السنوي لأداء المجلس والمجلس الوزاري للخدمات عن العام 2012.
وقد بلغ إجمالي القرارات التي تم اتخاذها خلال العام 2012 أكثر من/ 500 / قرار شملت / 13 / قطاعا رئيسيا كالتنمية الاقتصادية والبنية التحتية والعمرانية والتطوير الحكومي والسياسات والتشريعات والاتفاقيات والبيئة والطاقة والعدل والأمن والإعلام والسياسات الخارجية وغيرها..
فيما بلغ متوسط القرارات في كل جلسة / 18 / قرارا.
واستعرض مجلس الوزراء خلال جلسته جانبا من أهم القرارات التي تم إصدارها إضافة لأهم السياسات الحكومية التي أقرها المجلس والقرارات المرتبطة بها .. وناقش في هذا الصدد مجموعة من النتائج التحليلية لتقرير الأداء بما يسهم في تطوير ورفع الكفاءة ومعدلات الإنتاج.
وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أداء المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة..مؤكدا سموه أن المجلس الوزاري للخدمات أصبح اليوم دعامة أساسية لاتخاذ القرار في الدولة و جهازا رئيسيا لتطوير السياسات الإستراتيجية والخدمية والمالية للحكومة الاتحادية .. معربا عن ارتياحه لأداء المجلس ومجددا الثقة بأعضائه الذين حثهم على مضاعفة الجهود والالتزام الكامل بالبرنامج الوطني لرئيس الدولة ووضع المواطن أولوية دائمة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات.
وكان المجلس الوزاري للخدمات قد تم تشكيله في العام 2006 وذلك كجهاز تنفيذي لمجلس الوزراء يتولى متابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للدولة و دراسة تقارير سير العمل في الوزارات والجهات الاتحادية و دراسة الحلول المناسبة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وعلى الأخص فيما يتعلق بالصحة والتعليم والإسكان والطرق ووسائل النقل المختلفة والكهرباء والماء ووسائل الاتصال .. ومن أهم الاختصاصات التي يتولاها المجلس إجمالا : متابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للحكومة.
وأصدر مجلس الوزراء في / 23 / من شهر فبراير عام 2014 التقرير الثاني لأعمال الحكومة خلال الفترة من العام 2010 إلى العام 2013 تحت عنوان ' 8 أعوام من الإنجازات '.. ويوثق التقرير لأعمال الحكومة وإنجازاتها في مختلف القطاعات وخاصة التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والسياسة الخارجية وتطوير القطاع الحكومي والبنية التحتية والبيئية.. إضافة إلى قطاعي الأمن والعدل حيث يتضمن كل قطاع سردا تفصيليا يوضح بالإحصاءات والأرقام والرسوم البيانية الإنجازات التي تحققت فيه. وي عد هذا التقرير الثاني من نوعه بعد النسخة الأولى التي غطت الفترة من ' 2006 - 2009 ' وذلك منذ ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للحكومة الاتحادية.
وتميز الأداء التنفيذي بنهج متفرد ابتدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعقد اجتماعات دورية بين مجلس الوزراء ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية في كل إمارات الدولة بحضور حاكم الإمارة.. بهدف تفعيل التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية في الدولة ونظيراتها المحلية في الإمارات لما فيه خدمة الأهداف الوطنية العليا للوطن والمواطنين وكذلك عقد جلسات ' عصف ذهني ' و'خلوات وزارية' استثنائية لمجلس الوزراء مع الخبراء والمواطنين تخصص لمناقشة تطوير الخدمات العامة للمواطنين و خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
كما تميز الأداء التنفيذي بالمتابعة الميدانية لسير العمل في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والمرافق العامة خاصة الخدمية وهو النهج الذي حرص عليه سموه منذ توليه قيادة العمل التنفيذي في البلاد..مؤكدا في تصريحات مهمة في / 19 / من شهر مايو عام 2013 على أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ' حفظه الله ' .. رسخ نهج الآباء المؤسسين للاتحاد بالتواصل المباشر مع المواطنين والوصول إليهم في شتى بقاع الدولة.
 وثمن سموه في هذا الصدد الجولات الميدانية التي قام بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مدن الدولة وقراها التي حرص فيها على التقاء المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتبادل الأحاديث معهم حول مختلف مناحي الحياة.
وقال سموه ' إن القائد الحقيقي هو الذي يحس بنبض شعبه و يتجاوب مع هذا النبض و بهذا المعنى فإن أخي محمد بن زايد قائد قل مثيله في عصرنا هذا حيث نراه يلتقي مواطنيه التقاء الأخ بأخيه من شرق الدولة إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها سائرا على خطى والده المؤسس طيب الله ثراه '.
كما أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرصه على هذا النهج مبينا مدلولاته ومراميه في لقاءاته مع جموع المواطنين في مناطق الدولة كافة بقوله .. ' إن القيادة الحكيمة تسير وفق النهج الذي وضعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في الوصول إلى المواطنين في مناطقهم وقراهم والسؤال عنهم وعن أحوالهم والمبادرة إلى حل قضاياهم والعمل على توفير متطلباتهم مشددا سموه على أن هذا النهج متواصل ومستمر بإذن الله إيمانا من القيادة الحكيمة بأهميته ودوره في تقوية وتمتين روابط التلاحم والانتماء الوطني'.
 
** تكريس نهج الشورى في الحكم....
تأسس المجلس الوطني الاتحادي في / 12 / من شهر فبراير عام 1972 مع إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك استكمالا للبناء الدستوري للدولة.
وشهدت مسيرة المجلس الذي يمثل السلطة التشريعية والرقابية في البلاد تطورات جوهرية نوعية انطلقت مع إعلان برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في عام 2005 بتفعيل دور المجلس ودعم مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والعمل الوطني ..وقد أنجزت المرحلة الأولى من هذا البرنامج في عام 2006 بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذي يتكون من / 40 / عضوا و استحداث وزارة تعنى بشؤون تطوير العمل البرلماني وهي ' وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ' و مصادقة المجلس الأعلى للاتحاد في الثاني من شهر ديسمبر عام 2008 على تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات المجلس وتمكينه كسلطة تشريعية ورقابية من الاستمرار في ترسيخ العملية الديمقراطية وتطويرها.
وتميزت تلك الانتخابات بإقبال كبير من المواطنين وبمشاركة واسعة للمرأة في التصويت والترشيح.. أسفرت عن فوز أول امرأة في الدولة في المؤسسة النيابية وتعيين سبع أخريات لتصل نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى نحو/ 18 / في المائة.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حينها عزمه على المضي على طريق التمكين السياسي وتعميق الممارسة الديمقراطية ..
وقال سموه ' ما زلنا على عهدنا بأن نصل بالتجربة الديمقراطية إلى مقاصدها بتوسيع نطاق المشاركة وتعزيز دور المجلس الوطني كسلطة تشريعية ورقابية '.
ومن ثم أجريت الانتخابات في دورتها الثانية في / 24 / من شهر سبتمبر عام 2011 والتي تم فيها انتخاب / 20 / عضوا يمثلون نصف أعضاء المجلس وذلك بعد أن توسعت قاعدة الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة مما عكس التجاوب الجماهيري الكبير لبرنامج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتعزيز المشاركة الشعبية وتفعيل دور المجلس الوطني.
وتميزت هذه الدورة بفوز امرأة واحدة أيضا و تعيين ست عضوات أخريات وانتخاب إحداهن وهي الدكتورة أمل القبيسي نائبا أول لرئيس المجلس في أول سابقة برلمانية بما عكس الثقة اللامحدودة بقدرات المرأة ومساهمتها في مسيرة العمل الوطني وممارسة دورها السياسي بكل اقتدار.
وأسهم المجلس الوطني الاتحادي منذ إنشائه في إقرار التشريعات والقوانين التي تنظم مناحي الحياة ومناقشة قضايا المواطنين واحتياجاتهم من الخدمات والتنمية ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية..إضافة إلى مشاركته الإيجابية في مختلف المحافل والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وقد عقد المجلس منذ إنشائه في عام 1972 وحتى / 24 / من شهر يونيو عام 2014 ../ 521 / جلسة عمل أجرى خلالها سبعة تعديلات دستورية ووافق على / 533 / مشاريع قوانين اتحادية. .و/ 79 / مراسم بقوانين وناقش المجلس في إطار مهامه الرقابية / 293 / من الموضوعات العامة ووجه / 608 / أسئلة إلى الوزراء وأصدر/ 267 / توصية إلى الحكومة بعد مناقشاته لهذه الموضوعات والأسئلة.. كما أصدر/ 71 / بيانا حول عدد من القضايا المهمة المحلية والعربية والإقليمية والدولية واطلع على / 754 / معاهدة واتفاقية دولية.
وشارك المجلس بصورة منتظمة وفاعلة في جميع المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات للاتحادات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية وكان آخرها مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية الـ/ 131 / للاتحاد البرلماني الدولي والدورة الـ/ 195 / للمجلس الحاكم للاتحاد التي عقدت في شهر أكتوبر 2014 في جنيف.
وفي إنجاز بارز يعكس ما تحظى به دولة الإمارات من سمعة طيبة ومكانة مرموقة في المجتمع الدولي وقع المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي في / 18 / من شهر مارس 2014 في جنيف..اتفاقية تعاون وشراكة لتعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين .. وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي يبرمها الاتحاد الذي يعود تاريخه إلى / 125 / عاما مع أحد برلمانات العالم.
ووقع الاتفاقية من المجلس الوطني الاتحادي معالي محمد احمد المر رئيس المجلس فيما وقعها عن الاتحاد البرلماني الدولي معالي عبد الواحد الراضي رئيس الاتحاد..وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية الـ/ 131 / والتي عقدت في جنيف وترأست فيها معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي أعمال إحدى جلساتها بدعوة ومبادرة من معالي عبد الواحد الراضي رئيس الاتحاد.
وفي إطار متصل على صعيد الحضور الخارجي القوي للمجلس الوطني الاتحادي ترأس سعادة أحمد بن محمد الجروان عضو المجلس رئيس الاتحاد البرلماني العربي الدورة الثالثة للبرلمان والتي ع قدت في 25 أكتوبر الماضي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وكانت دولة الإمارات قد فازت برئاسة الاتحاد البرلماني العربي الدائم في انتخابات دورته الأولى التي جرت في 12 ديسمبر 2012 بحصول سعادة أحمد محمد الجروان على / 43 / صوتا من بين / 54 / صوتا.
 
السياسة الخارجية.. تحرك ديناميكي نشط وشراكة مع العالم....
تميزت السياسة الخارجية برؤية ثاقبة وتحرك ديناميكي نشط وحضور قوي على الساحتين الإقليمية والدولية عملت من خلاله على بناء شبكة واسعة من المصالح المتبادلة مع دول العالم المختلفة لخدمة قضايا التنمية وتبادل الخبرات والتجارب ونقل التكنولوجيا وغيرها من الآليات التي تصب في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات ودعم الاستثمارات الوطنية في الخارج.
ولعبت دبلوماسية دولة الإمارات دورا محوريا في العمل من أجل احتواء العديد من حالات التوتر والأزمات والخلافات الناشبة سواء على صعيد المنطقة أو خارجها .. وسعت بشكل دءوب مستمر لتعزيز مختلف برامج مساعداتها الإنسانية والإغاثية والإنمائية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للعديد من الدول النامية خاصة تلك التي تشهد حالات نزاع أو كوارث طبيعية.. فضلا عن مساهماتها الأخرى الفاعلة في العديد من عمليات حفظ السلام وحماية السكان المدنيين وإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بعد انتهاء الصراعات وهو ما يجسد شراكتها المتميزة مع أطراف عدة وتفانيها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة من صيانة واستقرار السلم والأمن الدوليين.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في كلمة في اليوم الوطني الثاني والأربعين في الأول من ديسمبر 2013 جدوى وسلامة النهج الذي اتبعناه في سياستنا الخارجية خلال العقود الماضية وقال ' سنظل عليه منتهجين سياسة خارجية مستقلة مرنة غايتها خدمة المصالح الوطنية وصيانة سيادة الدولة وتفعيل منظومة التعاون الخليجي بما يحقق التكامل وتوثيق التعاون مع الدول العربية والتكتلات الإقليمية باذلين الجهد لبناء بيئة إقليمية ودولية قائمة على السلام والاستقرار والثقة المتبادلة وسنستمر في سياستنا ملتزمين بمواجهة الإرهاب ومحاربة التطرف وتسوية الصراعات بالطرق السلمية والمشاركة في الجهود الدولية لحماية البيئة والمساهمة في تطوير نظام دولي أكثر عدلا وإنصافا'.
وأضاف سموه.. ' لقد مكن هذا النهج دولتنا من الحفاظ على علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق سمعة دولية متميزة بحضورها القوي في المنظمات الدولية والإقليمية وباستضافتها للمؤسسات والمؤتمرات الدولية وبما تقدمه من مساعدات تنموية وإنسانية مستهدية في ذلك نهج المغفور له الوالد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي جعل من الجانب الإنساني بعدا أصيلا في السياسة الخارجية الإماراتية '.
وكثفت وزارة الخارجية خلال العام الحالي تحركها الدبلوماسي النشط نحو تحقيق مزيد من الانفتاح على العالم من خلال تبادل الزيارات والاتصالات على أعلى المستويات و انتظام عقد اجتماعات اللجان المشتركة واستضافة العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية واستقبال عدد كبير من الملوك والزعماء رؤساء الدول وكبار المسؤولين من مختلف قارات العالم .. وشهد العام أيضا تحركا دبلوماسيا متميزا تمثل في الانفتاح وتعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية والمحيط الهادي ودول القارة الأفريقية و حضورا إيجابيا قويا للإمارات في جميع المحافل الإقليمية والدولية.
**الإمارات والأمم المتحدة.....
وترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وفد الدولة إلى اجتماعات الدورة الـ/ 69 / للجمعية العام للأمم المتحدة واستعرض مع معالي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة المواقف الثنائية المشتركة تجاه مستجدات أبرز قضايا الساعة لاسيما المتصلة منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب في المنطقة .. كما تم بحث تطورات الأزمة السورية والوضع في كل من العراق واليمن وليبيا ومستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط وغيرها من الملفات السياسية الراهنة.
وشملت مباحثات سموه مع بان كي مون سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة خاصة في المجالات الإنسانية والتنموية والمتصلة بجهود الارتقاء بمكانة المرأة والطاقة المتجددة وتداعيات ظاهرة تغير المناخ حيث تم الاتفاق على أهمية تعزيز هذه العلاقات الثنائية وتطويرها في المرحلة المقبلة بما في ذلك تطوير آليات الشراكة في مجال تبادل الكوادر والكفاءات بين الجانبين.
كما التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في مقر الأمم المتحدة مع سام كاهامبا كوتيسا رئيس الدورة الـ/ 69 / للجمعية العامة حيث استعرضا أبرز بنود جدول أعمال هذه الدورة للجمعية العامة.
وشارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية ومنها الاجتماع السنوي التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الذي عقد مع كل من وزيري الخارجية الأمريكية وروسيا الاتحادية والاجتماع الوزاري ' لمجموعة ليبيا ' الذي عقد بحضور الأمين العام للأمم المتحدة و/ 13 / وزراء خارجية دول عربية وأجنبية.
كما أجرى سموه لقاءات مكثفة مع عدد كبير من رؤساء الدول ووزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة تركز البحث فيها على سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة وبالأخص الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وترتبط دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية مع نحو/ 190 / دولة في العالم في قاراته الست و بلغ عدد سفاراتها في الخارج الـ/ 69 / سفارة و/ 11 / قنصلية وست بعثات دائمة بينما بلغ عدد السفارات الأجنبية لدى الدولة / 99 / سفارة و/ 75 / قنصلية..إضافة إلى / 16 / مكتبا للمنظمات الإقليمية والدولية مقارنة مع ثلاث سفارات فقط لبريطانيا وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية عند قيام الاتحاد في عام 1971.
وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في خطاب دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في / 27 / من شهر سبتمبر 2014 .. أهمية التحرك الدولي الجماعي الحالي لمواجهة التهديد الذي ت شكله الجماعات والتنظيمات الإرهابية على الأمن والسلم الدوليين. وقال سموه في هذا الخصوص إن دولة الإمارات تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما تشهده المنطقة من أشكال التطرف والإرهاب والتفتيت الطائفي والذي بات يشكل تهديدا خطيرا على الأمن والسلم الدوليين .. فالإرهاب إلى جانب كونه انتهاكا لحقوق الإنسان فهو يهدد كيان وقيم الدول ويمزق أنسجتها الاجتماعية ويسلب أمن شعوبها ويدمر إنجازاتها التنموية وإرثها الإنساني والحضاري.
وأضاف أن ما تقوم به هذه التنظيمات الإرهابية من قتل عشوائي وإعدام جماعي واختطاف وترويع للآمنين الأبرياء من النساء والأطفال ما هي إلا أعمال إجرامية بشعة تدينها دولة الإمارات بشدة وتستنكر الأساليب الوحشية التي تنتهجها باسم الدين الإسلامي وهو بريء منها كما أنها تخالف نهج الوسطية في الدين والتعايش السلمي بين كافة الشعوب .. منوها بتنامي بؤر الإرهاب والتطرف في منطقتنا وفي العديد من الدول والساحات ولعل أبرزها تنظيم داعش .. ولا يخفى عليكم أن هذه الأخطار أخذ تهديدها يتجاوز منطقتنا وعالمنا لتشكل خطرا على سائر العالم المتحضر..حيث تتعرض العديد من دول المنطقة ومنها أفغانستان والصومال واليمن والعراق وسوريا وليبيا ودول الساحل الإفريقية إلى أعمال إرهابية على أيدي الجماعات التكفيرية التي استغلت حالة عدم الاستقرار لتهيئ الظروف التي تضمن لها التمويل والدعم اللوجستي والتدريب والتجنيد.
وقال إن رسالة هذه التنظيمات المتطرفة والإرهابية رسالة ظلامية إقصائية تصاحبها أساليب وحشية بهدف فرض سيطرتها وزيادة نفوذها لضمان تحقيقها أهدافها.. مؤكدا أن التحرك الجماعي الحالي لمواجهة تهديد ' داعش ' والجماعات الإرهابية الأخرى يعبر عن وجود قناعة دولية مشتركة نحو ضرورة التصدي لهذا الخطر الداهم ولا خيار أمام المجتمعات المتحضرة إلا النجاح في هذا الاختبار والقضاء على هذا التهديد .. وأشار إلى التطور في ليبيا وقال إن دولة الإمارات تشعر بالقلق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية وتداعيات ذلك على استقرار الدول المجاورة وتعارض بشدة سلوك الجماعات الإرهابية التي تقوض عمل المؤسسات المنتخبة شرعيا من قبل الشعب الليبي الشقيق..وتقوم سياسة دولة الإمارات على الدعم الكامل للشرعية التي قررها الشعب الليبي من خلال مجلس النواب المنتخب.
كما وصف سموه الأوضاع والتطورات الأخيرة في العراق الشقيق بأنها مقلقة حيث استغل تنظيم ' داعش ' الإرهابي الممارسات الطائفية من قبل الحكومة السابقة لاستدراج عواطف الطوائف المتضررة والتوغل في العراق وبسط نفوذه بكل وحشية على أجزاء واسعة منه.. منوها بأن هذه الجماعات في تهديدها لسيادة العراق ونسيجه الثقافي والحضاري والديني تستمر باستغلال حالة الفوضى في سوريا لتحقيق أهدافها دون أدنى مراعاة للسيادة والحدود الوطنية.
وقال سموه فيما يتصل بالوضع في سوريا.. إن دولة الإمارات ترى في هذا السياق أن التحرك الجماعي الحالي سيتصدى لخطر تنامي تهديد المقاتلين المتطرفين فيها والذي تنامى وتزايد في ظل العنف الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه وعلينا أن ندعم في هذه المرحلة الدقيقة المعارضة المعتدلة كجزء من الإستراتيجية الفاعلة لمواجهة التطرف والإرهاب.
وعبر سموه عن قلق دولة الإمارات البالغ للتطورات الخطيرة في اليمن فالعنف الذي من خلاله يحاول الحوثيون تقويض المسار السياسي والشرعية الدستورية للدولة اليمنية يفرض علينا جميعا أن نأخذ موقفا حازما و عاجلا يرفض تغيير الواقع بالعنف والقوة..وعلينا أن ندرك أن الطرح الطائفي الفئوي لا يمثل خيارا مقبولا للشعب اليمني الذي يتطلع إلى بناء دولة مدنية جامعة وقادرة من خلال الالتزام ببنود الحوار الوطني واستكمال العمل على تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية مؤكدا ان دولة الإمارات ستواصل دعم عملية التحول السياسي في اليمن ودعم جهود الدولة اليمنية في سبيل الاستقرار والتنمية.
ودعا سموه في خطابه المجتمع الدولي والدول الأعضاء إلى التعاون للتصدي للجماعات الإرهابية كافة و اتخاذ تدابير شاملة لمحاربتها من خلال إستراتيجية واضحة وموحدة وألا تقتصر هذه الجهود على العراق وسوريا فحسب بل يجب أن تشمل مواقع الجماعات الإرهابية أينما كانت منوها بأن التدرج في اتخاذ التدابير لن يعالج هذه التحديات بل يتعين مضاعفة الجهود للتصدي لها بشكل فوري وفعال .. وقال سموه إنه في الوقت الذي يجب أن نركز فيه جل اهتمامنا على مكافحة الإرهاب فان دولة الإمارات تؤمن بأن الوقوف إلى جانب الحكومات التي تواجه تحديات أمنية خطيرة هو أمر مهم للغاية مع ضرورة المشاركة بشكل إيجابي في تقديم الدعم اللازم لاستعادة الأمن والسلام على أراضيها وذلك من خلال دعم المؤسسات الشرعية وننوه بأهمية احترام سيادة واستقلال الدول وتعزيز الجهود السياسية كافة المبذولة لتسوية الخلافات والصراعات الدائرة بالطرق السلمية حيث أن خلاف ذلك سيولد المزيد من العنف.
وأكد سموه مجددا على موقف دولة الإمارات الثابت والداعي إلى نبذ الإرهاب والتطرف بأشكاله كافة وأيا كان مصدره واستعدادها لتحمل جميع مسؤولياتها والتزامها بالمشاركة الإيجابية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية كافة لمكافحة التطرف العنيف وما ينتج عنه من معتقدات وأعمال إرهابية .. مشيرا إلى أن دولة الإمارات تنسق من خلال عضويتها في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب مع الدول والمنظمات الدولية المعنية لضمان عدم استخدام أراضيها لخدمة ونشر الأعمال الإرهابية والجرائم الأخرى المرتبطة بها من تمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وتجنيدهم لارتكاب مثل هذه الأعمال غير الإنسانية..وكذلك من خلال استضافتها لمركز ' هداية ' للتدريب والحوار والبحوث في مجال مكافحة التطرف العنيف ومساعدتها بذلك المجتمع الدولي على بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات لمواجهة التطرف بكافة أشكاله.
وأكد أن دولة الإمارات تواصل تطوير سياساتها الوطنية ونظمها التشريعية والتنفيذية لردع ومواجهة كافة أعمال الإرهاب واجتثاث جذوره وحماية شبابنا من الانجرار إلى دائرة التطرف والعنف.. حيث اعتمدت الدولة مؤخرا قانونا اتحاديا بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية يشتمل على مواد صارمة لمعاقبة من تثبت عليهم تهمة التحريض على الإرهاب أو القيام بأعمال إرهابية..وفي الوقت ذاته سوف نعمل على تعزيز السياسات الوقائية من خلال إنشاء مراكز لإعادة تأهيل المتأثرين بالفكر المتطرف والإرهابي..وأشاد سموه في خطابه بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة الجديدة في جمهورية مصر العربية الشقيقة ونهجها السليم في مواصلة تطبيق خارطة الطريق السياسية وما نشهده من عودة للحياة الطبيعية والنشاط الاقتصادي والثقافي وبرغم الصعوبات إلا أنه يبشر بالخير.
وأعرب عن أسف دولة الإمارات لتصريحات بعض الدول وتشكيكها غير المقبول في الشرعية المصرية مؤكدا أن الحكومة الحالية حكومة انتخبها الشعب المصري بإرادته إيمانا منه بقدرتها على تلبية تطلعاته. والتشكيك في إرادة الشعب المصري وحقه في اختيار من يمثله يعد تدخلا في شؤون مصر الداخلية ويسمح بزعزعة استقرارها. وأكد على أن استقرار مصر يعني تحقيق الاستقرار للمنطقة لذلك تدعو دولة الإمارات دائما إلى تقديم الدعم اللازم للحكومة المصرية وللاقتصاد المصري بما يعزز من مسيرتها نحو التقدم والازدهار. وأشاد بالمبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين بشأن مساندة الاقتصاد المصري عبر الإعلان عن ' قمة مصر الاقتصادية '.. وقال إنها خطوة متقدمة تعبر عن الحرص على مستقبل مصر واعتدال المنطقة.
وتناول سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عددا من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة مفاوضات السلام في الشرق الأوسط وأعرب سموه في هذا الصدد عن استياء دولة الإمارات من فشل مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأدان بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة لاسيما الأضرار التي ألحقت بالسكان المدنيين والمرافق المدنية بما فيها مرافق الأمم المتحدة مطالبا سموه بإجراء تحقيق شامل وشفاف ومستقل لتحديد المسؤولية القانونية إزاءها.. وحذر من أن لا يؤدي استمرار فشل مفاوضات السلام إلى العودة إلى أعمال العنف ومن ثم السماح لظهور وجه جديد للإرهاب في المنطقة.
وفي تطور لاحق أدانت دولة الإمارات بشدة الممارسات الإسرائيلية في القدس الشريف و خاصة انتهاك قوات الاحتلال ح رمة المسجد الأقصى .. وعبر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في اجتماع عقده مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في / 11 / من شهر نوفمبر 2014 في مقر وزارة الخارجية في أبوظبي..عن قلق دولة الإمارات العميق من التطورات في القدس والتي تتمثل في انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي حرمة المسجد الأقصى..منوها سموه بأن دولة الإمارات جزء من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب والتطرف في العالم إلا أن ما تقوم به إسرائيل من قتل وتشريد للآمنين يصعب من مهمتنا في توفير منطقة آمنة.
ودعا سمو وزير الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف القتل والعنف في القدس محذرا سموه مرة أخرى من تداعيات الممارسات الإسرائيلية القمعية والاستفزازية فيها من أن تؤدي إلى انتفاضية ثالثة.
وأكد سموه في هذا السياق مجددا لسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي..أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق دون حل الدولتين وتنفيذ إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة بشأن الأراضي المحتلة والقدس.
 
**الإمارات والإرهاب....
وشاركت دولة الإمارات بإيجابية في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال عضويتها في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وفي قمة مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة التي ترأسها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لبحث مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب في صفوف المنظمات الإرهابية والاجتماع الإقليمي بجدة الذي خرج برؤية موحدة لمحاربة الإرهاب عسكريا وأمنيا واقتصاديا وفكريا والمؤتمر الدولي حول السلام والأمن في العراق الذي عقد في باريس.
وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدى استقباله في 29 من شهر أكتوبر 2014 في أبوظبي .. الجنرال جون ألن المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم ' داعش '.. موقف دولة الإمارات الواضح في مواجهة التنظيمات والأعمال الإرهابية بأشكالها وأنواعها كافة و تقديم الدعم اللازم للتصدي لها ومجابهتها فكريا وأمنيا في إطار التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي وبما يحقق السلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي .. وثمن مبعوث التحالف الدولي الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في التحالف الدولي ضد التنظيمات الإرهابية ومساهماتها الفاعلة في مكافحة آفة الإرهاب والعنف.
واستضافت دولة الإمارات للعام الرابع على التوالي في / 29 / من شهر أكتوبر في دبي ' المؤتمر الرابع لمكافحة القرصنة البحرية '.
وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في افتتاح المؤتمر على أن الجهود الدولية المشتركة أثمرت عن تحقيق تقدم ملموس في مكافحة القرصنة البحرية حيث تناقصت اعتداءات القراصنة خلال العامين الأخيرين حتى انعدمت تماما .. ولكن سموه حذر من التهاون ودعا إلى توخي الحذر من التهديدات الجديدة المتمثلة بالمجموعات الإرهابية مثل تنظيم ' داعش ' وغيره من التنظيمات.
كما دعا سموه إلى استمرار العمل والإنجاز لبناء القدرات المؤهلة لمكافحة مخاطر القرصنة في الدول الواقعة على خطوط المواجهة لاسيما العم