فيديو- خبير بالقانون الدولي: شكوى حكومة الإحتلال بحق الرئيس "كيدية" وغير قانونية

قال أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس-أبو ديس د. محمد شلالدة، إن الشكوى التي رفعتها حكومة الإحتلال ضد الرئيس محمود عباس "كيدية" وغير منتجة ومناقضة للقانون الدولي.

وأوضح شلالدة في حديث لفضائية عودة ضمن برنامج حال السياسة، إن هناك فرق ما بين حق المقاومة للشعوب المرتبط بحق تقرير المصير والقانون الدولي، وما بين الإرهاب الذي تمارسه حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وبالتالي الرئيس محمود عباس يقود حركة تحرر وطني، وحق المقاومة للشعب الفلسطيني مكفول وفقاً للقانون الدولي، مضيفاً أن منظمة التحرير الفلسطينية ملتزمة منذ تأسيسها ملتزمة بالبرتوكول الأول منذ عام 1977، ووقعت على البيان الختامي الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة، وملتزمة أيضاً بكل ما ورد في اتفاقيات جنيف.

وشرح شلالدة الحالة القانونية للشكوى قائلاً: "هناك العديد من القضايا والشكاوى رفعت لمحكمة الجنايات الدولية لم تأخذ بها بسبب عدم انتاجيتها القانونية ، والقضايا التي تنظر فيها فقط هي التي تمس الجرائم ضد الإنسانية، وهذه الشكوى الموجهة ضد الرئيس محمود عباس هي "كيدية" فقط، وتأتي كرد إسرائيلي على الحنكة التي يبديها الرئيس في وضعه لدولة فلسطين بمركز قانوني هام جداً على المستوى الدولي، إضافة للإعترافات العالمية المتتالية بدولة فلسطين".

وأضاف: "هذه المحكمة هي جهاز قضائي مستقل، ومن له أحقية الإحالة للمحكمة هم ثلاثة أطراف: الدول المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وثانياً مجلس الأمن استناداً للفصل السابع وثالثاً المدعي العام من تلقاء نفسه، ويجوز لمنظمات حكومية أو غير حكومية أن تقدم معلومات لدى المدعي العام، متسائلاً، ما هو البعد القانوني للشكوى المقدمة ضد الرئيس محمود عباس!؟".
 
وأكد شلالدة إن المطلوب من كل مؤسسات حقوق الإنسان في العالم أن تقاضي حكومة الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، متسائلاً: " لماذا لم يصدر مجلس الأمن منذ الاحتلال الاسرائيلي وحتى الآن أي قرار يدين جرائم إسرائيل استناداً للفصل السابع؟... مستطرداً: "لا بد من تفعيل هذه الآلية، لأن ما يجري بالأراضي الفلسطينية يستدعي إعادة الملف إلى مجلس الأمن، للإثبات أن إعتداءات إسرائيل تمثل تهديداً للأمن والسلم العالميين وليس لأمن الشعب الفلسطيني فقط".

وأضاف: "إسرائيل (كقوة إحتلال) تتحمل المسؤولية القانونية الدولية كشخص من اشخاص القانون الدولي، كما تتحمل المسؤولية الجنائية الفردية، من رئيس دولة ومسؤولين وجنود، كما تتحمل المسؤولية المدنية بالتعويض وجبر الضرر".

وشدد شلالدة على ضرورة تحضير الملفات القانونية الموثقة وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستخدام ما حصل في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي من قبل مجلس حقوق الإنسان بإرسال لجنة تحقيق بالجرائم التي ارتكبتها حكومة الاحتلال، لترتيب آثار قانونية وقضائية ضد حكومة الإحتلال".

وحول القضايا والملفات التي نستطيع أن نتقدم بها إلى القانون الدولي الإنساني، قال شلالدة: "هنالك قضية تفعيل دعوة الدول السامية باتفاقية جنيف الرابعة التي يترتب عيله إلزام حكومة الاحتلال واحترامها تطبيق الاتفاقية، والقضية الأخرى دراسة كافة الاتفاقيات التي انضمت إليها فلسطين، والاستناد إليها في مطالبة حكومة الاحتلال وتحمل مسؤوليتها وقيامها بالتعويض وجبر الضرر".

وكان المركز القانوني لإسرائيل 'شورات هادين'، قد قدّم ملفا بشكوى ضد الرئيس محمود عباس في محكمة الجنايات الدولية على ما أسماه 'جرائم حرب'، مدعيا أن 'القائد الفلسطيني يمكن أن يحاكم في لاهاي على هجمات صواريخ منظمة التحرير الفلسطينية على المدن الإسرائيلية'.

 ومما جاء في الشكوى أن 'حركة فتح كانت مسؤولة عن عدد من الهجمات بالصواريخ على مدن إسرائيلية أثناء حرب غزة الصيف الماضي، وتجعل عباس شخصيا مسؤولا قانونيا عن الأعمال الإجرامية للمجموعات'.