بيان صحفي صادر عن موظفي المجلس التشريعي الفلسطيني

في الوقت الذي يعاني فيه أبناء شعبنا من حملة إسرائيلية شرسه تطال مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس وإطلاق عنان قطعان المستوطنيين في كافة أرجاء الوطن، الأمر الذي يتطلب من أبناء شعبنا الفلسطيني التعاضد والتكاتف خلف القيادة الفلسطينية. 
وفي الوقت ذاته نجد وللأسف الشديد بعض الاجراءات التي إتخذتها السلطة التنفيذية والتي تسيئ إلى وحدة الموقف وإفتعال مشاكل داخلية عبر ما جرى من إستهداف للعمل النقابي والوظيفي والحريات وصولاً إلى إعفاء أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشه من مهامه بشكل غير قانوني ومنعه بالقوة المسلحة من دخول مقر المجلس التشريعي. كما نستنكر اقتحام عناصر الشرطة لحرم المجلس التشريعي منذ يوم أمس الثلاثاء ومحاصرة محيطه دون وجه حق وتحويله إلى ثكنة عسكرية في مشهد يسيئ إلى أسس النظام السياسي الفلسطيني والتجربة الديمقراطية الفلسطينية.
وإننا إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة والاجراءات غير القانونية بشأن المجلس التشريعي بصفة عامة ومنصب أمين عام المجلس التشريعي الذي يكون تعيينه منوطاً فقط بالسلطة التشريعية إستناداً إلى المبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات والذي أكد عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الناظمين لمهام السلطة التشريعية البرلمانية والإدارية. 
إننا موظفي المجلس التشريعي الفلسطيني إزاء هذه الانتهاكات والتطورات الخطيرة التي تمس العمل البرلماني والحريات العامة في فلسطين نؤكد على ما يلي:
1.نتوجه إلى سيادة الأخ الرئيس محمود عباس "أبو مازن" راعي المسيرة إلى التدخل وإنهاء هذه الأزمة التي باتت تهدد وتشوه تجربتنا الديمقراطية.
2.نتوجه إلى هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وكافة أعضاء المجلس التشريعي لتحمل مسؤولياتها الدستورية والنيابية إزاء ما يحدث للسلطة التشريعية ومطالبتها بالتدخل العاجل لمنع استمرار التغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية واستقلاليتها وإعادة التوازن بين السلطات في ضوء القانون.

3.نطالب الكتل والقوائم البرلمانية بالعمل على تمكين الأمين العام للمجلس التشريعي من الإستمرار في مزاولة مهامه الموكولة إليه ورفع أي إجراءات تمنعه من ممارسة مهامه.

4.نطالب بفك الحصار الأمني المفروض على المجلس التشريعي وأمينه العام، إنطلاقاً من عدم قانونية هذه الاجراءات وإعتبار أن المجلس التشريعي هو بيت الشعب الفلسطيني وممثله وبالتالي لا يجوز لأي جهة كانت منع أي مواطن من دخوله. 
5.    يؤكد موظفين المجلس التشريعي الفلسطيني أنهم بصدد إتخاذ سلسة من الفعاليات المتاحة قانونياً للتعبير عن رفضهم لتلك الاجراءات ستبدأ بوقفه إحتجاجية أمام مبنى المجلس التشريعي قبيل إجتماع الكتل البرلمانية وتسليمهم رسالة بالمطالب وسيعلن عن الفعاليات الإخرى تباعاً حسب تطور الموقف.