الزعارير: التحضيرات متواصلة لعقد المؤتمر السابع بداية العام المقبل

قال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السابع لحركة فتح، الناطق باسمها، فهمي الزعارير، إن التحضيرات متواصلة لعقد المؤتمر بداية العام المقبل، كما ينص النظام، وكما أقرت الأطر العليا للحركة، المتمثلة في اللجنة المركزية، والمجلس الثوري.

وأضاف الزعارير في بيان صحفي اليوم الأحد، أن التحضيرات كُلفت بها أكثر من لجنة مختصة منبثقة عن اللجنة التحضيرية التي يترأسها الرئيس محمود عباس، وتشمل: لجنة البرنامج السياسي، وبرنامج البناء الوطني، ولجنة النظم والعضوية، واللجنة اللوجستية المسؤولة عن كل ما يختص بالجانب الفني والإداري للمؤتمر، ولجنة الاعلام المختصة بنقل التحضيرات للمؤتمر وجلساته.

وأوضح أن اللجان تعمل بشكل متواصل منذ تكليفها، لإنجاز المهام المنوطة بها، مؤكدا أن البرنامج الوطني والسياسي، سيقر في المؤتمر ولن يحال للهيئات المنتخبة القادمة كما حصل سابقا، إذ أن الأساس في عقد المؤتمر ليس فقط انتخاب قيادة الحركة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، بل وضع السياسات التي يجب على قيادة الحركة تنفيذها.

وقال: إن هذا يتطلب التهيؤ لمؤتمر تناقش فيه كل سياسات وبرامج الحركة المختلفة، وتوضع فيه البرامج المختلفة، قبل الانتقال لبند الانتخابات، الذي يعتبر البند الأخير على جدول أعمال المؤتمر، لافتا الى أن قاعة المؤتمر هي قاعة الترشح والانتخاب الرسمية، وأن ما يتم تداوله من أسماء، مبكر جدا، ولا يمتلك الصفة الرسمية والقانونية.

وأشار إلى أن لجنة النظم والعضوية، تعمل بالمستطاع لتنفيذ قرار الحركة، الذي حدد أعضاء المؤتمر بألف عضو، لافتا إلى أن النظام الداخلي لم يحدد عددا للمؤتمر لكنه لم يمنع ذلك، بل أورد معايير أساسية وردت في المادة 14 من النظام، وتشمل كل القطاعات دون استثناء، ويمثل ثقلها الأساسي الأطر التنظيمية المختلفة، تبدأ باللجنة المركزية والمجلس الثوري، والمجلس الاستشاري، والأقاليم ومناضلي الحركة من العسكريين وقيادة المنظمات الشعبية، وكذلك الحركيين في المهمات الرسمية والوطنية، إضافة الى الكفاءات والكوادر الحركية، الفلسطينية والعربية.

وأكد الزعارير أن كل ما يشاع عن تقسيمات حول النسب التمثيلية، لم ترق الى مستوى القرار النهائي الرسمي، وأنه حال إتمامها فإنه سيتم اعتمادها وإعلانها.

وقال: إن العضوية في المؤتمر العام للحركة، غاية منطقية لمناضلي الحركة وقياداتها الذين ناضلوا في صفوف الحركة منذ نصف قرن ويزيد، مؤكدا أن العضوية لا تزيد من وطنية أحد، وغير الأعضاء لن ينقص من فتحاويتهم ووطنيتهم شيء، لكن المؤتمرات تعتمد الجانب التمثيلي 'مندوبو الأطر والقطاعات'، وهو ما يتفهمه غالبية أبناء الحركة الذين سجلوا ملاحظاتهم على العضوية شبه المفتوحة في المؤتمر السادس، التي أثرت على سير أعمال المؤتمر من ناحية البرامج والسياسات وعدم إقرار النظام في المؤتمر، الذي اعتبر 'سابقة لن تتكرر' بإحالته للمجلس الثوري لإدخال التعديلات عليه.

وأضاف أن التعديلات التي سيتم إدخالها على النظام الداخلي، ستأخذ بالأساس الاحتياجات التي تطلبتها عملية بناء التنظيم والمكاتب الحركية وفق العملية القائمة حاليا في الأقاليم والمكاتب الحركية، وكذلك إدارة الحركة لملفات وطنية أخرى، التي واجهنا فيها التباسات، وتطلب الامر تصنيفا دقيقا وتشريعات محددة في النظام لم يكن ممكنا إدخالها بعد إقرار النظام.

وأشار إلى أنه سيتم عقد ورشات محددة مع الشرائح والأطر المختلفة لغاية إدخال التعديلات المطلوبة وطرحها للتصويت أمام المؤتمر.

وأكد الزعارير أن النظم تُعدّل وفق حاجة الحركة ككل وليس كفرد أو مجموعة في الحركة، لذا فإن المؤتمر العام يمتلك الحق بإدخال التعديلات وبثلثي أعضائه، مستندا الى الحاجة العملية، لبناء نظام قادر على معالجة أي إشكاليات نتجت، وتسهيل عمل الأطر القيادية، واطلاق قدرات الأعضاء والأطر القاعدية، بانخراطها في العمل.

وأكد أن اللجنة اللوجستية تعمل على مدار الساعة من أجل توفير كل الإمكانيات لانعقاد المؤتمر في موعده وضمان سبل نجاحه، مع بداية العام، وفق قرارات اللجنة المركزية والثوري، مؤكدا أن موعدا نهائيا دقيقا لم يُقر بعد، أما المكان فقد حدد في الضفة الغربية وفي مدينة رام الله.

وأضاف أن اللجنة تعمل وفق قرار الأطر العليا، بالتحضير للمؤتمر، وهي تُهيّء كل الإمكانيات وتتهيأ بجهدها المتواصل، وقد قطعت شوطا كبيرا في التحضيرات المطلوبة للمؤتمر.

وأشار إلى أنها تسعى الى تجاوز كل النواقص التي أصابت المؤتمر العام السادس، الذي انعقد في ظروف مختلفة وبعد 16 عاما على موعده النظامي، وبالتالي كان أقرب لمؤتمر انتقالي منه لمؤتمر اعتيادي.

وقال الزعارير إن عقد المؤتمر السابع سيُشكل سابقة تاريخية منذ المؤتمر الثالث، وأنه بالعدد المقرر سيكون الأكثر انضباطا منذ المؤتمر الرابع، وإنه يشكل رافعة للعمل الوطني بشكل كامل، إذ أن عافية 'فتح' تنعكس على الحركة الوطنية كلها، وهذا يتطلب من الجميع الاسهام الإيجابي لإنجاح المؤتمر، لتعزيز مكانة ودور الحركة على طريق تحقيق الأهداف الوطنية والمتمثلة في الحرية والاستقلال والعودة.