ورشة عمل تبحث سبل التعاون في القضايا المرتبطة بالعنف ضد المرأة

 استضاف مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في مقره برام الله اليوم الاثنين، ورشة عمل بين مؤسسات المجتمع المدني المختصة في قضايا العنف ضد المرأة، لبحث سبل التعاون في القضايا المرتبطة بالعنف ضد المرأة.

وشارك في الورشة التي عقدت بمبادرة من النيابة العامة، دارين صالحية رئيسة النيابة العامة المكلفة بالإشراف على قضايا النوع الاجتماعي في مكتب النائب العام، وخبيرة النوع الاجتماعي هدى روحانا، ووكلاء نيابة من منطقة وسط وشمال الضفة الغربية، ومديرة البرامج ورئيسة وحدة الخدمات في المركز، إضافة إلى مجموعة من المحاميات والأخصائيات الاجتماعيات من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.

 كما شاركت ممثلات عن جمعية طوباس الخيرية، و'نساء من أجل الحياة' وهي من المؤسسات العاملة في تقديم خدمات إرشاد اجتماعي وقانوني للنساء المعنفات والمنتهكة حقوقهن.

وقالت مديرة البرامج في مركز المرأة أمل أبو سرور، إن المركز  يطمح إلى مأسسة التعاون والتكامل في العمل لصالح النساء المعنفات في كافة محافظات الوطن، ويعمل منذ سنوات على دعم وتطوير قدرات عدد من المؤسسات القاعدية النسوية العاملة في محافظات وسط وشمال الضفة الغربية لتقديم خدمات إرشاد قانوني واجتماعي ذات جودة للنساء المعنفات.

من ناحيتها، أشارت صالحية إلى أنه رغم أن النيابة العامة تعمل بصورة متواصلة على التدقيق والتحقيق في كل تفاصيل القضايا، إلا أن التخصص في العمل سيساهم في تعزيز المهنية في مثل هذه القضايا، وهو طموح تعمل النيابة العامة على تحقيقه من خلال تخصص وكلاء نيابة في مختلف محافظات الوطن في متابعة كل القضايا التي ترتبط بالعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي.

وخلال الورشة استعرضت المحامية غادة شديدة، عمل جمعية طوباس الخيرية في توفير الدعم والإسناد للنساء المعنفات في محافظة طوباس، والعقبات والصعوبات التي تواجهها الجمعية في هذا المجال.

وعرضت فاطمة عاصي تجربة مماثلة لمؤسسة 'نساء من أجل الحياة' التي تقدم خدماتها للنساء في محافظتي سلفيت وقلقيلية. كما قدمت رئيسة وحدة الخدمات في مركز المرأة هنادي حميدات، خلاصة تجربة المركز في مجال تقديم الخدمات للنساء المعنفات والصعوبات التي لا تزال تعترض المركز خلال مختلف مراحل الإسناد والدعم للنساء.

وجرى خلال الورشة نقاش موسع بين ممثلات المؤسسات ووكلاء النيابة من محافظات رام الله، وسلفيت، ونابلس، وطولكرم، وجنين، واستعراض تجربة عمل النيابة العامة خلال العمل مع النساء المعنفات. كما جرت مناقشة العقبات التي تبرز في أي مراحل من هذه المراحل، وكذلك آليات التدخل والإجراءات التي يمكن للنيابة القيام بها للتسهيل وإعطاء خصوصية للقضايا التي تتضمن عنف ضد المرأة، والإجراءات التي يمكن تطويرها لتعزيز تكاملية العمل المشترك في متابعة هذه القضايا.

وأوصى المشاركون في الورشة بعقد اجتماع مماثل في منطقة جنوب الضفة الغربية، وعقد ورشة عمل مركزية تكون تتويجا للاجتماعات المناطقية، يتم خلالها بلورة أسس يتم الاستناد إليها لاحقا في التوقيع على مذكرات تفاهم بين النيابة العامة ومؤسسات المجتمع المدني المختصة بقضايا العنف ضد المرأة.

وأكد المشاركون على التوصية بإصدار دليل تعريفي حول النيابة العامة، وخاصة المختصة بقضايا النوع الاجتماعي يساهم في نشر وإطلاع المواطنين بشكل عام والمؤسسات المختصة بقضايا النوع الاجتماعي على دور النيابة في هذا المجال، كما أوصوا بمناقشة أوسع لإيجاد السبل والوسائل التي تسهم في تعزيز الثقة بدور النيابة في هذا المجال.