النفايات تستنزف موارد بلديات وسط الضفة

 علاء حنتش

باتت مشكلة النفايات الصلبة في محافظة رام الله والبيرة، من أكثر المشكلات خطورة، وتشكل حجر عثرة في تنفيذ بلديات رام الله والبيرة وبيتونيا لخططها الاستراتيجية، إذ يستنزف هذا الملف جزءا كبيرا من مواردها، ما يصل تقريبا إلى 27 مليون شيقل سنويا، إضافة للمشكلات البيئية الناتجة عنها.

ففي ظل انسداد الأفق في انجاز مشروع المكب الاقليمي وسط الضفة الذي من المفترض إقامته شرق المحافظة بسب منع سلطات الاحتلال منح التراخيص اللازمة، تضطر هذه البلديات إلى نقل نفايات تقدر ب200 طن يوميا إلى مكب زهرة الفنجان جنوب جنين عبر شركات خاصة، وقرابة 100 طن من باقي الهيئات المحلية في المحافظة يتم التخلص منها في المكبات العشوائية المنتشرة في البلدات والقرى.

وحسب مدير مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظة رام الله والبيرة حسين أبو عون يوجد 83 مكبا عشوائيا في المحافظة بعضها مغلق ويتم التخلص من 100 طن تقريبا من النفايات حرقا للتقليل من حجمها، ويستخدم بعض هذه المكبات للتخلص من النفايات مجهولة المصدر، بما فيها النفايات الإسرائيلية والتي تصنف أنها خطيرة ما يفاقم المشكلة البيئية في المحافظة.

وقال أبو عون' مشكلة النفايات في المحافظة بحاجة إلى اهتمام عالي المستوى من صناع القرار والحكومة، لان تبعات هذا الموضوع متعددة الجوانب سواء على الصعيد  المالي للبلديات أو على الصعيد البيئي الذي يزداد خطورة، ولا بد من السعي وعمل خلية أزمة لبحث موضوع المكب الإقليمي وسط الضفة- الذي أبلغنا رسميا برفض لجنة التخطيط الإسرائيلية في الإدارة المدنية طلب ترخيصه وإبقاء الوضع على ما هو عليه يحمل البلديات أعباء كبيرة، ونقل النفايات إلى جنين مكلف ومرهق لميزانياتها، وسيحد من قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين'.

محطة الترحيل بانتظار قطعة أرض

وأضاف:' للأسف نسعى لحلول مؤقتة ولكننا لم نر تجاوبا جديا من الجهات الرسمية، خاصة في وزارة الحكم المحلي، لتخصيص قطعة أرض لإقامة محطة ترحيل شمال رام الله للتخفيف من مشكلة النفايات في المحافظة'.

وتابع:' كان من المفترض أن تتعامل الجهات الرسمية بجدية اكبر مع ملف شراء الأراضي في بلدة رمون لصالح المكب الإقليمي، والالتزام بدفع الأموال لأصحاب الأراضي ومتابعة قضية شكاوى واعتراضات المواطنين التي أضعفت موقفنا في الحصول على التراخيص'.

من جانبه أكد مدير عام مجالس الخدمات المشتركة في وزارة الحكم المحلي وليد الحلايقة، خطورة وضع النفايات في محافظة رام الله والبيرة، وما تعانيه البلديات من أزمات مالية خانقة بسبب هذه القضية، لأنها لا تسترد تكلفة تقديم خدمة جمع النفايات والتخلص منها بسبب التعرفة الموجودة وثقافة عدم الدفع التي تسود المجتمع.

وأشار إلى أن وزارة الحكم المحلي انتهت من إعداد دليل إجراءات متعلق بالجوانب المالية لخدمة إدارة النفايات.

وقال الحلايقة :' هناك مسعى من مجلس خدمات رام الله والبيرة  لإقامة محطة ترحيل في منطقة شمال رام الله وحتى اللحظة لم يتم تخصيص قطعة الأرض، وأبلغت الوزير نايف أبو خلف بضرورة حل القضية، وسيكون هناك اجتماع بينه وبين رؤساء الهيئات المحلية في المحافظة للخروج بحل سريع'.

وفيما يتعلق بالمكب الإقليمي أضاف:' للأسف إن رفض الأهالي، ورفع اعتراضات ضد إقامة المكب وازاها اعتراضات من المستوطنين عقّد الحل، بالإضافة إلى عدم إتمام عقود البيع وعدم متابعة الجهات المختصة للاعتراضات ومحاولة حلها'.

عجز كبير وضعف في التحصيل

بلديات رام الله والبيرة وبيتونيا بيّنت بياناتها المالية أن موازناتها تستنزف بسبب إدارة قطاع النفايات، وإنها لجأت لرفع التعرفة التي مضى على إقرار بعضها عشرون عاما في محاولة لتدارك الأزمة التي تعاني منها في ظل قلة نسبة التزام المواطنين بتسديد الرسوم المستحقة.

وحسب مدير بلدية رام الله  أحمد أبو لبن فإن تكلفة النفايات الإجمالية بلغت حوالي  13.6 مليون شيقل، وأن الإيرادات المسجلة بلغت حوالي  5.25 مليون شيقل تشكل 38% من التكلفة الإجمالية في حال تم تحصيلها بنسبة 100%، ما يعني وجود عجز بثمانية ملايين ونصف مليون شيقل، وبذلك نحن بحاجة إلى 62 % من التكلفة الإجمالية نأخذها من دائرة أخرى أو أي مكان آخر لسد العجز، بينما على ارض الواقع تم تحصيل 2.626707 ونسبتها تقريبا 50% من الإيرادات المسجلة يعني 19% من التكلفة الإجمالية .

وقال أبو لبن:' منذ عشرين عاما لم تتغير التعرفة، رغم اختلاف التكلفة ونحن بناء على دراسة من مختصين تبين أن هناك فارقا كبيرا بين التكلفة والإيرادات المسجلة التي يفترض على المواطنين دفعها وهذا أذهلنا.

رفع التعرفة لتقليل العجز

وأضاف:' قمنا بتعديل التعرفة ورفعها مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون الزيادة متواضعة في السكن وجوهرية في المنشآت والمصانع، لان بعض المصانع يتم نقل النفايات من حاوياتها أربع مرات يوميا ، ولا يعقل أن تدفع كباقي المنشآت، حيث عملنا على ربط رسوم النفايات للمنشآت بنوع الحرفة، وطبيعة النفايات، وكميتها، وهذا يحقق العدالة.

وتابع: 'حماية البلديات مسؤولية جماعية ووطنية  والتزام المواطنين بدفع الرسوم يساهم في رفع قدرة البلديات لتوفير خدمة أفضل للمواطن وضرورة تقديم الدعم الحكومي للبلديات وتسديد مستحقاتها'.

نداء استغاثة

مدير بلدية البيرة زياد الطويل قال 'يجب أن نكون واضحين، فالوضع مدمر،  ناشدنا رئيس الوزراء وقناصل وسفراء الدول الأجنبية ومنظمة الصحة العالمية للتدخل لحل مشكلة النفايات الصلبة في المدينة، لأن البلدية في المستقبل لن تستطيع القيام بالتزاماتها تجاه المواطنين ولن تكون قادرة على تعبيد شارع ، و38% من  الميزانية التشغيلية للبلدية التي تبلغ  34 مليون شيقل تصرف على النفايات' .

وأضاف:'مجموع المصاريف تقريبا 13 مليون شيقل موزعة بين التكلفة والنقل والضريبة، ونحن قررنا رفع تعرفة النفايات بداية عام 2015 حتى تصل القيمة الاجمالية للرسوم المستحقة وقيمة الفواتير 5.2 مليون شيقل، وحددت الرسوم للسكن ب 50 دينارا بدلا من 40 سابقا، والتجاري تم رفعه بنسبة 17%.

وحول نسبة التحصيل قال الطويل: 'هناك مشكلة في التزام المواطنين بالدفع وكانت خلال السنوات الماضية نسبتها 36% وبعد تعيين محصلين ارتفعت إلى 47 % هذا العام .

ودعا إلى تظافر الجهود لإتمام مشروع المكب الإقليمي ومحطة الترحيل شمال رام الله لأن من شأنها تقليل كمية النفايات المُرحّلة إلى زهرة الفنجان بنسبة 40%، بالإضافة إلى ضرورة التزام المواطنين بتسديد المستحقات المترتبة عليهم، والتقليل من كميات النفايات.

من جهته شدد رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة على ضرورة تخصيص مكان للتخلص من النفايات ومعالجتها، وضرورة التزام المواطنين بدفع الرسوم لمساعدة البلدية في القيام بواجباتها تجاههم والمساعدة في التقليل من النفايات وتكريس المواطنة الصالحة ، مشيرا إلى أن ملف النفايات يكلف البلدية 1.8 مليون شيقل سنويا.

وقال:' عندما تستلمنا البلدية كانت تصدر ألفي فاتورة، وفي اليوم الأول لتسلمنها قررنا ربط النفايات بعدادات المياه وأصبح لدينا ستة آلاف مشترك عدا المصانع والمحلات، وربطنا فاتورة النفايات بفاتورة المياه لتسهيل تحصيلها وتقدر ب 36 دينار سنويا لكل مشترك، وهي لا تغطي نصف فاتورة النقل إلى جنين، عدا عن أجور الموظفين وآليات النقل، التي تبلغ حوالي 800 ألف شيقل، وحوالي مليون شيقل سنويا مصاريف المحروقات والآليات والحاويات، بينما لا نحصل سوى 600 ألف شيقل فقط، رغم رفع رسوم التعرفة اعتبارا من بداية عام 2014 إلى 36 دينارا بدلا من 20 دينارا'.

وأضاف:' لدينا دراسة لزيادة التعرفة، والمواطن يجب أن يكون شريكا لنا، ومع ذلك نحن ندرس ذلك جديا لان النفايات ستفاقم العجز في الموازنة مستقبلا، ونتمنى أن يكون هناك تفهم أكبر من المواطنين للوضع'.

وتابع: 'آجلا أم عاجلا يجب أن يكون لدينا بديل، نحن ننقل النفايات إلى جنين وهذا يستنزف ميزانيتنا، ويحد من تطلعنا لوضع خطط تطويرية للمدينة، وبعض البلديات تبحث عن حلول فردية للأسف ومن الضروري توحيد الجهود والالتفاف حول المجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة، ونحن مع مركزية إدارة هذا الملف من خلال جهة موحدة، وتوظيف كل الإمكانيات سواء بالمعدات والطواقم، لنتمكن من ضمان العدالة في إدارة هذا الملف.