العيسة: المرأة صمام الأمان لمجتمعنا وتعزيز حقوقها أساس لبناء الدولة

- خلال إطلاق دراسة (الحرمان من العدالة)

 قال وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة، إن المرأة الفلسطينية كانت ولا زالت عمود الصمود الفلسطيني في الدفاع عن الارض والبقاء، وهي كذلك صمام الأمان لمجتمعنا المناضل لنيل كافة حقوقه المشروعة.

وطالب العيسة خلال إطلاق دراسة (الحرمان من العدالة) التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار مشروع 'دعم وتقديم خدمات الأمن والعدالة للنساء'، جميع المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية بتعزيز حقوق المرأة، وان تأخذ بعين الاعتبار احتياجاتها من أجل بناء دولة قائمة على العدالة واحترام حقوق والإنسان.

وأوضح أن دراسة 'الحرمان من العدالة' ذات أهمية لمناقشتها وضع المرأة وكيفية سعيها من اجل الوصول إلى حقوقها والحد من العنف ضدها، وذلك من أجل تحسين عالمها واحوالها على كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وخاصة القانونية في سعيها ونضالها لتغيير القوانين وخاصة قانون العقوبات 1960.

وقال العيسة: 'إن الوقت قد حان لرفع الظلم والاضطهاد بكل اشكاله وتعبيراته وتحقيق العدالة والمساواة للنساء الفلسطينيات'، مشيرا إلى أن 'المرأة الفلسطينية تشكل الفئة الاكثر حرماناً في نظام عدالة اجتماعي واقتصادي متفاوت وفي ممارسات كامنة في مجتمعها التقليدي وفي إطار الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته المستمرة ضد إحقاق العدالة لها'.

من جهته قال منسق المساعدات الإنسانية لدى الأمم المتحدة جيمس رولي، في كلمته الى أن سيادة القانون هو حجر الزاوية في كل مجتمع من أجل إحقاق العدالة الذي يوفر للنساء سبل المطالبة بالمساواة ووضع حد للعنف والاستغلال، ولهذا فإن تقديم المساعدة القانونية أساس لتشجيع النساء المعنفات على تقديم الشكاوي خاصة ان ظاهرة العنف هي ظاهرة عالمية فـ1 من كل 3 نساء تتعرض للعنف في حياتها، وحسب جهاز الإحصاء المركزي فإن آخر الإحصائيات تشير إلى أن 30% من النساء الفلسطينيات يتعرضن للعنف على ايدي ازواجهن.

وأضاف رولي 'لهذا علينا كمؤسسات دولية وحكومية وخاصة العمل سوياً من اجل تمكين النساء وتعزيز المساواة على اساس النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى السعي لسد الفجوة في سيادة القانون والعمل على إحقاق حقوق المرأة والرفع الظلم والقهر الواقع عليها وذلك من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف (سيداو).

وبدوره تحدث مدير مكتب وزارة التنمية الدولية البريطانية مات كارتر، عن ضمان المساواة بين كل الأفراد أمر لا غنى عنه للتحقيق الكامل لحقوق الإنسان وهو من اهم أولويات الحكومة البريطانية، وخاصة دعم وتقوية المرأة الفلسطينية من خلال مشاريعها وأنشطتها.

وأضاف كارتر أن وزارة التنمية البريطانية تقوم بدعم الجهود المبذولة لتعزيز الامن والعدالة لضحايا العنف من النساء، كما أنها وضعت تحسين وضع المرأة الفلسطينية على سلم أولوياتها خاصة فيما يتعلق بالعنف كجزء من مساهماتها في دعم الحكومة الفلسطينية في بناء الدولة.

وعرضت معدة دراسة 'الحرمان من العدالة' البروفسور نادرة شلهوب كيفوركيان، نتائج الدراسة المتمثلة في مناقشة العوامل الاجتماعية والسياسية والنفسية المؤثرة في وصول المرأة الفلسطينية إلى العدالة في الضفة الغربية.

وهدفت الدراسة التي تأتي في اطار مشروع 'دعم وتقديم خدمات الأمن والعدالة للنساء' الذي تم تنفيذه بدعم سخي من الحكومة البريطانية من خلال إدارة التنمية الدولية البريطانية (DFIED)، الى تحليل العلاقة المشتركة بين وصول المرأة الفلسطينية إلى خدمات العدالة وتجربتها مع النظام القانوني الفلسطيني المحلي والنظام الإسرائيلي المعسكر المدموج به.