'التعليم البيئي': القرار الأممي حول الموارد الطبيعية انتصار يجب البناء عليه

 اعتبر مركز التعليم البيئي التابع للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول 'السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.' انتصارا للعدالة البيئية ينبغي البناء عليه، لجهة إخراجه إلى حيز التنفيذ.

ورأى المركز، في بيان تلقت 'وفا نسخة منه'، اليوم السبت، أن تصويت 165 دولة لصالح القرار، ومعارضة ست دول، وامتناع تسع أخرى عن التصويت، يدلل على الدعم الدولي الذي تحظى به قضيتنا العادلة، وبداية تصويب الأسرة الدولية لممارساتها تجاه مشروعنا السيادي والتحرري.

وأكد أن القرار 'يثبت أن نضالنا بدأ يعطي ثماره، خاصة أنه يناقش قضايا بيئية، قلما تتطرق إليها المنظمات السياسية في العالم'.

واعتبره 'قاعدة تؤسس لمقاضاة الاحتلال، وتتقاطع مع النضال المتواصل للمنظمات الرسمية والأهلية المهتمة بالبيئة في فلسطين، على مدار العقود الماضية'.

وقال المركز إن القرار ينسجم مع توجهات مؤتمرات مركز التعليم البيئي، التي تربط منذ ثلاث سنوات بين العدالة البيئية لفلسطين والقانون الدولي الإنساني، كطريق لإنهاء الاحتلال ومقاضاته على جرائمه بحق البيئة الفلسطينية.

وحيا المركز، الدول التي انتصرت لقضيتنا، والمنظمات الدولية التي وقفت إلى جانبنا، وأنصار البيئة في العالم الذين ناصروا قضيتنا، وطالبوا بتحقيق العدالة البيئية لفلسطين في كل المناسبات.

وشدد على أن نضالنا البيئي في المنابر الدولية، يجب أن يتصاعد بعد هذا القرار، لانتزاع حقوقنا الوطنية، ووقف قرصنة الاحتلال لمواردنا الطبيعية، الذي يعني حرماننا من أبسط حقوقنا في الأرض والمياه، وتلويث بيئتنا بما ينتج عن المستعمرات والمصانع والمعسكرات ومفاعل ديمونا، من إشعاعات نووية ومياه عادمة ونفايات خطرة.

ودعا المركز وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على نهب الاحتلال لمواردنا ومياهنا، وعبثه بتوازننا البيئي، وتدميره لموروثنا الثقافي، وتجريفه لتنوعنا الحيوي، ومحاولته أسرلة أزهارنا وطيورنا.