شعث: سيتم التصويت على مشروع القرار الفلسطيني بمجلس الأمن خلال أيام

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والمفوض العام لمفوضية العلاقات الدولية د.نبيل شعث، إن القيادة الفلسطينية "لن تؤجل مشروع القرار إلى يناير/كانون ثاني القادم، وسيقدم المشروع للتصويت خلال أيام، عقب إدخال تعديلات على صيغته، على أن تكون القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين على كامل الحدود المحتلة عام 1967".

ولفت إلى أن "أي تعديلات على مشروع القرار لن تقبل بها الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تسعى إلى تأجيل التصويت إلى مابعد الانتخابات (التشريعية) الإسرائيلية (مقرره في آذار/مارس)".

وكانت الأردن، نيابة عن المجموعة العربية، قدمت الأسبوع الماضي مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية بحدود 1967 ضمن سقف زمني لا يتعدى نهاية العام 2017.

وقال د.شعث أيضا في نفس الإطار: "أي تأجيل لن يكون لصالح شعبنا، وأي توقعات بحصولنا على مزيد من الأصوات سيقابل بفيتو أمريكي، وأي تأجيل ستستغله إسرائيل بمزيد من الاستيطان والتهويد والتدمير، ولن يكون بمقدورنا التوجه إلى المؤسسات الدولية كوننا ننتظر التصويت على مشروع قرار".

وتابع: "الولايات المتحدة احتكرت رعاية العملية السياسية منذ 20 عاما، وأودت بها إلى الهلاك من خلال حماية إسرائيل، وهي تسعى إلى استمرارها بذات الطريقة، وأن تبقى إسرائيل تمارس الاستيطان وتنتهك المقدسات وتدمر غزة من خلال حرب كل عامين (كان آخرها في يوليو/ تموز الماضي وأودت بحياة نحو 2000 فلسطيني)"، مضيفا: "نحن نريد إطارا دوليا، ورعاية دولية، ومرجعية دولية وحدا أقصى لإنهاء الاحتلال، وحماية دولية".

وبين أن القيادة الفلسطينية "تسير وفق خطة تتمثل أولا بجلب مزيد من الاعترافات من قبل دول العالم التي لم تعترف بفلسطين وعاصمتها القدس الشريف، لأن ذلك يكرس أن أراضي فلسطين محتلة وليس متنازع عليها".

وأوضح أن "الخطة تشمل أيضا الذهاب إلى مجلس الأمن لوضع صيغة جديدة للتفاوض، بحيث إذا أتيحت الفرصة للتفاوض لا نعود للرعاية الأمريكية، بل بالصيغة الجديدة التي يقرها مجلس الأمن، وهو ما يتضمنه مشروع القرار الفلسطيني".

أما الجزء الثالث من الخطة، حسب شعث، فيتمثل في "محاسبة ومسائلة ومقاطعة وعزل إسرائيل، وهو العقاب الأقصى على إسرائيل، ونحن بدأناه وسنواصل العمل في ذلك الاتجاه، للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها، والذهاب إلى مؤتمر سلام حقيقي يخرج عنه اتفاق نهائي لا انتقالي".

وأضاف عضو اللجنة المركزية بحركة فتح: "ليس لقرار مجلس الأمن وحدة قدرة التنفيذ وإجبار إسرائيل على تنفيذ القرارات، لأن أمريكا لم ولن تسمح باستخدام الباب السابع (إذا صدرت قرارات المجلس وفق هذا الباب تصبح ملزمة للأعضاء) كمستند يقضي بتنفيذ القرار بالقوة، نحن ندرك ذلك وتراكم الأدوات هو الذي يصعد الضغط على إسرائيل ويساعدنا في الحصول على حقوقنا".

وتحدث د.شعث، مسؤول ملف العلاقات الدولية بحركة فتح عن الاعترافات الدولية بفلسطين قائلا: "اعترافات البرلمانات الأوربية بفلسطين وسيلة دعم وتوصية للإطار التنفيذي للاعتراف بها، ونحن نسعى للخطوة الثانية وهي الاعتراف الرسمي من الحكومات بدولتنا".

وفي هذا السياق، قال إن "عددا من الدول الأوروبية ستعترف بفلسطين قريبا"، مشيرا إلى أن "فرنسا تنتظر قرار مجلس الأمن بشأن مشروع القرار، للاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وتابع: "إيطاليا ستذهب في يناير(كانون ثاني) القادم للتصويت على الاعتراف بفلسطين، وفنلندا وعدت بالاعتراف بفلسطين في أبريل (نيسان) القادم في حال فاز الحزب الاشتراكي (بالانتخابات)، وبلجيكا ستأتي بقرار والدنمارك ستتلوها كما سلوفينيا، وبالتالي الاعترافات ستتوالى".