أوري ديفيس: السياسات الإسرائيلية تتجه نحو العنف الأكثر وحشية ضد الفلسطينيين

قال عضو المجلس الثوري لحركة 'فتح' آوري ديفيس، إن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ستنتهي إلى برلمان أكثر تفككا من سابقه، وستنتهج الحكومة الإسرائيلية المقبلة سياسة أكثر تطرفا وعنفا ضد الفلسطينيين.

وتوقع ديفيس، في حديث لـ'وفا'، اليوم السبت، أن تخلق نتائج هذه الانتخابات تناقضات أشد داخل المجتمع الصهيوني سياسيا وطبقيا، ما يخلق صعوبة في تشكيل حكومة جديدة، كما توقع أن يتولى زمام الحكم في إسرائيل، مجلس عسكري عاجلا أم آجلا .

وأكد أن المحرك الرئيسي لكافة الحكومات الإسرائيلية السابقة واللاحقة، هو الاستيطان، الذي أصبح دافعا لتحرك الرأي العام العالمي باتجاه نصرة الفلسطينيين ومقاطعة إسرائيل، خاصة حكومات الدول الأوروبية التي أصبحت تدرك أن الشعب الفلسطيني ضحية للاستيطان والتطهير العرقي.

وشدد عضو المجلس الثوري لحركة 'فتح' على أن منظمة التحرير الفلسطينية، وحركة 'فتح'، كان لهما الأثر الأبرز للضغط على العالم، وتغيير المواقف لصالح القضية الفلسطينية، من خلال المقاومة الشعبية المدنية ضد الاحتلال والاستيطان.

وقال: 'بحكم معرفتي بالمؤسسات السياسية الإسرائيلية والمجتمع الصهيوني، وتاريخ الصهيونية عبر العقود السابقة، فإنني على قناعة تامة أنه لن يكون هناك مستقبل للمشروع الصهيوني، وأن دولة إسرائيل بصفتها دولة استعمارية ودولة أبارتهايد، لن تدوم'.

وأضاف ديفيس، أن الحكومات ما قبل حكومة نتنياهو الأخيرة مارست المشروع الإجرامي والاستيطان، مخالفة بذلك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، والإعلان العالمي لمبادئ حقوق الإنسان، ولكنها أخذت بعين الاعتبار إلى درجة ما معايير سياسية محلية وإقليمية ودولية، لكن تحولا حصل في حكومة نتنياهو الأخيرة، وهو أن المشروع الاستيطاني غيّر الاعتبار من المعايير السياسية إلى معايير 'مسيانية' مرتبطة بالمجيء الثاني للمسيح اليهودي، وإقامة الهيكل المزعوم.

واعتبر أن حكومة نتنياهو تستخف بالاعتبارات السياسية والقانونية وتتجاهل بشكل متعمد القانون الدولي وبدلا من قبول 'سلام الشجعان' الذي دعت إليه منظمة التحرير بقيادة الراحل القائد ياسر عرفات، وبعد استشهاد الرئيس محمود عباس، ها هم يعودون إلى قصة ترميم المعبد اليهودي الثالث على ساحة الحرم القدسي الشريف، واكتمال تهويد كامل الأراضي الفلسطينية من خلال أعمال استيطانية.

وقال: رغم كل ذلك، فإن الرأي العام العالمي الملزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لم يقبل هذا التحول للعمل الاستيطاني الـ'مسياني'.

وأضاف: خلال سنوات وجيزة سيكون هناك رد فعل في الأمم المتحدة شبيه برد فعلها على نظام الفصل العنصري 'الأبرتهايد' في جنوب إفريقيا سابقا، وسيتمثل بفرض عقوبات على إسرائيل، ومقاطعتها وسحب الاستثمارات منها.

وختم ديفيس حديثه بالقول: 'الخمس سنوات المقبلة ستشهد ولادة حكومات إسرائيلية شرسة في تعاملها مع إستراتيجية المقاومة الشعبية المدنية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة فتح، وترد بعنف وتصعيد عدائي ينتهي بسقوطها في فترة قد لا تتجاوز العشرين عاما'.