المجلس الوطني: سياسة التهديد والعقاب لن تكسر إرادة شعبنا

 أكد المجلس الوطني رفضه لسياسة العقاب الجماعي، بما فيها جريمة سرقة الأموال الفلسطينية، التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في أعقاب انضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات والهيئات والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية.

 وشدد المجلس في تصريح صحفي اليوم الأحد، لرئيسه سليم الزعنون أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يكسر إرادتهما ما تقوم به دولة الاحتلال ومن يساندها، وان قرار شعبنا المستقل لن ينال منه أحد وهو ماضٍ في طريقه حتى زوال الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة وعودة اللاجئين إلى ديارهم .

وأكد على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه وممارسة كل أشكال النضال بما فيها الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية ومساءلة قادة الاحتلال على جرائمهم ووقف إرهابهم ضد شعبنا، بعد أن أفُشل مشروع قرار إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن الدولي، وبعد سلسلة التهديدات التي أطلقتها دولة عظمى ضد شعب مضطهد يقع تحت الاحتلال منذ ما يزيد عن 64 عاما، يطالب بحريته واستقلاله الوطني.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني كل الاتحادات والملتقيات البرلمانية الدولية والأوروبية إلى إدانة  جريمة  سرقة  أموال الضرائب الفلسطينية من قبل الاحتلال واعتبار ذلك اعتداءً على الحق الفلسطيني، مطالبا إياها بتحمل مسؤولياتها والكف عن الصمت على ممارسات هذا الاحتلال.