فيديو- عريقات لعودة: جرائم الحرب والعدوان على غزة أول ملف فلسطيني في الجنايات الدولية

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.صائب عريقات،أن ملف العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة سيكون الملف الأول من الملفات التي تحضرها القيادة الفلسطينية لتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة حكومة دولة الاحتلال على جرائمها، فيما ستكون المستوطنات الملف الثاني .

وقال عريقات في لقاء لفضائية عودة اليوم الثلاثاء، ببرنامج حال السياسة :" بأن القيادة بصدد تطوير مجموعة عمل فلسطينية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لجمع كل ما يتعلق بالعدوان الاسرائيلي على القطاع ، وجريمة الاستيطان.

وأضاف:" بتعليمات من الرئيس محمود عباس اجتمعت يوم السبت الماضي مع كل قادة العمل الوطني في الضفة وعبر الفيديو كونفرنس في قطاع غزة" مشيرا الى:" اجتماع للجنة السياسية المشكلة من أعضاء اللجنة التنفيذية والمركزية خلال اليومين القادمين".

وشدد عريقات على قرار القيادة  والرئيس عباس بالاقدام على الانضمام للمنظمات الدولية كافة  فقال :"لن نتراجع، فالرئيس وقع عشرين ميثاقاً في بداية عام 2014، وثمانية عشر ميثاقاً في نهايته، ويبقى أربعمئة وأربعة وثمانين ميثاقاً ومؤسسة وبرتوكولاً ومعاهدة نحضرها للرئيس محمود عباس لكي يوقع عليها ولن نتراجع".

وأوضح عريقات، أن المواثيق التي وقعتها القيادة الفلسطينية حق لدولة فلسطين ، ولا تستطيع قوة على الأرض وقف عضوية فلسطين فيها ، وأن فلسطين ستصبح خلال ستين يوماً عضواً كاملاً في محكمة الجنايات الدولية" لافتا أن بعض المواثيق تحتاج مابين ثلاثين يوماً الى تسعين يوما لاستكمال الانضمام".

 ورأى عريقات بأن ردود الفعل الاسرائيلية على توقيع الرئيس على قرار الانضمام لمحكمة الجنايات ادراك اسرائيلي لصعوبة المرحلة القادمة فقال:" فهمت حكومة الاحتلال جيداً معنى توقيع الرئيس محمود عباس للانضمام إلى المواثيق الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، لذا كانت ردود أفعالها، وتهديداتها   انعكاسا لادراكها بأن هذا العام له ما قبله والقادم لن يكون سهلاً".

وأكد عريقات التوجه مرة أخرى لمجلس الأمن الدولي كخيار وحق فلسطيني ، وأن الذهاب في المرة الأولى كان وفقا لمصالح شعبنا ومصلحة القرار الوطني الفلسطيني المستقل، الذي لا يخضع لأية ضغوطات، مطالباً العالم بإنهاء  سياسة الانتظار والتردد والتريث .

وحول حجز حكومة الاحتلال عوائد الضرائب الفلسطينية قال عريقات" ما قامت به اسرائيل قرصنة وعقاب جماعي يطال 4.5 مليون مواطن، فاسرائيل عندما  تحتجز الأموال فان هدفها غلق مستشفياتنا ومدارسنا ومنع المواطنين من توفير احتياجاتهم الأساسية" موضحا أن الأموال المحتجزة أموال فلسطينية، وحكومة الاحتلال تجبي عوائد الضرائب والجمارك لأننا دولة غير مستقلة ، فهي تجبي مئة وثلاثين مليون دولار شهرياً أي أكثر من 70% من دخل السلطة وتأخذ 3% أجر لها عن كل دولار تجبيه".

وأضاف عريقات:" حجز أموال الضرائب الفلسطينية هدفها تدمير السلطة التي هي ثمرة كفاح شعبنا، فالسلطة الوطنية الفلسطينية ناقلة للشعب من الاحتلال الى الاستقلال ، وان ارادت اسرائيل تحويلها الى سلطة وظيفية فلتتحمل مسؤولية احتلالها بشكل كامل" .