عريقات: قبول فلسطين في المحكمة الدولية يوم تاريخي.. ونجهز ملفي الحرب والاستيطان

قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، إن فلسطين بدأت بتجهيز ملفين كبيرين لعرضهما فورا على محكمة الجنايات الدولية بعد الانضمام إليها رسميا في أبريل (نيسان) المقبل، واصفا قبول فلسطين في المحكمة الدولية بأنه يوم تاريخي للفلسطينيين.
وقال عريقات  إن جميع الجهات المختصة، إلى جانب الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني، بدأت بالعمل كفريق واحد لتجهيز ملفين منفصلين، واحد عن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والثاني عن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ عام 1968 وحتى 2015. وأضاف عريقات موضحا «لن تكون هناك ثغرات أبدا، ونحن نقول للعالم أجمع اليوم إن الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تتصرف وكأن السلطة من دون سلطة، وأن احتلالها من دون كلفة، قد ولى بلا رجعة».
وأكد عريقات أن ملف العدوان على غزة سيتناول جميع جوانب الحرب بلا استثناء، كما أن ملف الاستيطان سيتناول الأمر من جوانبه المختلفة، باعتباره جريمة متواصلة، ليس كبناء فقط وإنما كإرهاب وعنف ومصادرة أراض، وهدم البيوت وتهجير للسكان.
وجاء حديث عريقات بعد ساعات من إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن فلسطين ستنضم للمحكمة الجنائية الدولية في الأول من أبريل المقبل. وهي الخطوة التي ستمكن الفلسطينيين فعلا من ملاحقة إسرائيل بتهم تتعلق بجرائم حرب لأول مرة في تاريخ الصراع. وقال عريقات إنه مع إعلان بان كي مون تكون فلسطين قد استكملت أربعة إجراءات ضرورية للانضمام لـ«الجنائية الدولية»، وهي «توقيع ميثاق روما، وتوقيع المادة المتعلقة بالولاية 12/3، وتوقيع ميثاق عدم سقوط الجرائم بالتقادم، والرسالة التي أرسلها الرئيس إلى بان كي مون تعلن قبول فلسطين كل هذه الخطوات.. ونحن استكملنا كل خطواتنا». وتابع عريقات «نقول للمجتمع الدولي إذا أردتم حل هذا الصراع فعليكم أن تقبلوا وتثبتوا وتحددوا المرجعيات المحددة في القرارات الدولية والقانون الدولي، وفق سقف زمني محدد في قرار مجلس الأمن يبين فيه أن هدف عملية السلام هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كاملة، حتى تتحقق عملية سلام بمصداقية، وليس مفاوضات هي هدف إسرائيلي في حد ذاتها».
وكان بان كي مون قد أعلن في بيان نشر، أمس، على موقع المعاهدة الدولية، أنه تم قبول طلب فلسطين، وبالتالي فإن وضع فلسطين في المحكمة سيدخل حيز التنفيذ بدءا من مطلع أبريل المقبل، وذلك بما يتفق مع إجراءات المحكمة. ويمكن أن تجر حرب غزة ومسألة الاستيطان عددا من المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين إلى المحاكمة، في خطوة تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها لن تحدث. ولذلك، تريد إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى نافذة في العالم تجنب الوصول إلى هذه المرحلة. كما تستخدم إسرائيل وأميركا لغة التهديد والضغط لمنع الفلسطينيين من استكمال طريقهم.
وكانت إسرائيل قد لجأت إلى تجميد تحويل عائدات الضرائب الخاصة بالفلسطينيين والبالغة نحو 120 مليون دولار شهريا، ولوحت واشنطن بوقف المساعدات. لكن الرئيس عباس قال إن هذه الضغوطات لن تجدي نفعا ولن تجعله يغير طريقه. وأوضح عباس، في حفل ديني، أقيم في غزة بمناسبة أعياد الميلاد الشرقية «ذهبنا إلى مجلس الأمن لأننا يئسنا من أي مساع يمكن أن توصلنا إلى حل.. ونحن لم نلجأ للعنف أو القتل، لأن هذه ليست سياستنا، فسياستنا هي التوجه للمجتمع الدولي وللمجالس الأممية والدبلوماسية لنحصل على حقنا، وحق تقرير المصير لهذا الشعب الذي عاش ويعيش لأكثر من ستة عقود تحت الاحتلال. ولكن مع الأسف الشديد فشل مجلس الأمن وليس نحن، كما فشل في إحقاق الحق الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك ضغوطات كثيرة لا نريد أن نتحدث عنها. نحن نطالب بدولة فلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية التي احتلت عام 1967، ونطلب مدة زمنية للمفاوضات، أما المفاوضات المفتوحة للأبد فلن نقبلها».
وجاء حديث الرئيس عباس في ظل ضغوط أميركية، وتهديدات بقطع المساعدات إذا استكمل الفلسطينيون الانضمام إلى «الجنائية الدولية»، وهي الخطوة التي أغضبت إسرائيل، وردت عليها بقرار تجميد عوائد الضرائب التي تحولها لخزينة السلطة شهريا، والتي تناهز 120 مليون دولار. ويكفل انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية حق رفع دعاوى ضد مسؤولين إسرائيليين، إلا أن إمكانية مثول هؤلاء المسؤولين أمام المحكمة تبقى مسألة صعبة بسبب طبيعة المحكمة، وآليات التقاضي أمامها. وتريد إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى نافذة في العالم تجنب الوصول إلى هذه المرحلة، حيث بدأت تل أبيب بالضغط على الكونغرس الأميركي عبر قنوات غير رسمية لوقف المساعدة المالية التي يمنحها الأميركيون سنويا للسلطة.
وفي حال إقدام الفلسطينيين على متابعة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء، يرى بعض المراقبين أنه يكاد يكون من المؤكد أن إسرائيل سوف ترد بتحريك اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وفي حين يقول الفلسطينيون إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي مثل قطاع غزة والضفة الغربية غير قانوني، فسوف ترد إسرائيل بالمثل وتقول إن التكتيك الفلسطيني، مثل إطلاق صواريخ على السكان المدنيين، يرقى إلى جرائم حرب.