الهيئة المستقلة تحذر من استمرار حالة الفلتان الأمني في قطاع غزة

حذرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 'ديوان المظالم'، من استمرار حالة الانفلات الأمني في قطاع غزة،، وتناميه ما يؤدي إلى الفوضى الشاملة وانهيار النظام العام ويعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.

وأكدت الهيئة في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، أن استمرار تلك الحوادث دون الكشف أو ملاحقة الفاعلين، سيؤسس لمرحلة جديدة من انفلات أمني يطال الحقوق الأساسية المكفولة بالقانون، ويخفض مستوى تقديم الخدمات الأساسية والضرورية، وخاصة الأمنية منها، المتأزمة أساساً في القطاع.

وأضاف البيان، 'من خلال متابعة الهيئة ومراقبتها لأوضاع حقوق الإنسان في محافظات قطاع غزة في الفترة الواقعة ما بين 1/9/2014 و27/1/2015، ووفقاً لدورها الدستوري كمؤسسة وطنية لحماية وصيانة حقوق الإنسان، رصدت العديد من الانتهاكات التي تدلل على تصاعد حالة الفلتان الأمني في القطاع والتي من أبرزها التفجيرات التي استهدفت منازل أعضاء في حركة فتح، وتفجير منصة المهرجان المركزي الذي كان مقرراً عقده في الذكرى السنوية لوفاة الشهيد ياسر عرفات، إضافة إلى التفجيرات المتتالية للمركز الثقافي الفرنسي، والتفجيرات الأخيرة التي طالت صرافات آلية تابعة لبنك فلسطين في مدينة غزة، وإتلاف كاميرات البنك لفرعه في منطقة دير البلح، علاوة على الاعتداء على مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى وتكسير محتوياته، وأخيراً تهديد مدراء عدد من البنوك الرئيسة في غزة، بعدم صرف رواتب الموظفين التابعين للسلطة الوطنية'.

وأكدت الهيئة أنه ووفقاً لمتابعاتها، فإنه لم يتم الكشف أو إعلان نتائج التحقيقات الخاصة بتلك الانتهاكات، رغم  تأكيد حماس أنها فتحت تحقيقاً في هذه الحوادث وتجري ملاحقة ومتابعة الفاعلين، ما يثير حالة من القلق والترويع لدى المواطنين في غزة، ويعزز توجه الكثيرين لحماية أنفسهم وممتلكاتهم بمعنى أخذ القانون باليد.

وطالبت الهيئة بسرعة التحقيق في هذه الاعتداءات الخطيرة واتخاذ المقتضى القانوني بشأن مرتكبيها ومن يقف وراءهم وتقديم كل من يثبت تورطهم فيها للعدالة، والإعلان عن نتائج تلك التحقيقات، وضرورة القيام بالدور القانوني والإداري المناط بهم، وممارسة هذا الدور بكافة استحقاقاته في قطاع غزة، بما يعزز استقرار المراكز القانونية والسلم والأمن الأهلي.