الزعنون أمام المركزي: ندعو لمراجعة شاملة ومبصرة لأوضاعنا ونحذر من دعوات حل السلطة

 افتتح المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، دورة أعماله الـ27، دورة (الصمود والمقاومة الشعبية)، بمقر الرئاسة في رام الله، اليوم الأربعاء، بعد اكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور 80 عضوا من أصل 110 أعضاء، حيث من المقرر أن يناقش المجلس الوضع الراهن، ومستقبل السلطة الوطنية، وتوجهها إلى محكمة الجنايات الدولية، وعلاقاتها مع إسرائيل.
وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون: إن الكثير من القضايا المهمة والمصيرية تستجوب منا مناقشتها بجدية لإنهاء معاناة شعبنا، والتخلص من الاحتلال، وشعبنا ينتظر منا أجوبة صريحة لأسئلة صعبة، لافتا إلى أن هذه الجلسة يجب أن تتحول إلى ورشة عمل تناقش الأزمة الحالية بعمق وتتخذ القرارات والآليات اللازمة لحلها.
وأشار إلى أننا بتنا ندور في حلقة مفرغة يستغلها الاحتلال لصالحة، عبر فرض الحقائق على الأرض، مطالبا بضرورة تغيير طريقة تعامل السلطة الوطنية مع إسرائيل والتزاماتها تجاهها، محذرا في الوقت ذاته من الدعوات المنادية بحل السلطة الوطنية، لأنها القاعدة التي تقوم عليها الدولة.
وبيّن الزعنون أن الاحتلال يضع سقفا معينا للحل، ولم يتنازل عنه، داعيا لتشكيل لجنة أمنية سياسية وأخرى اقتصادية لمراجعة وترسيم العلاقات السياسة والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل، بحيث تقدم تقاريرها للمجلس في جلسته المقبلة، كذلك إعادة النظر في مسألة التنسيق الأمني، لأن الاحتلال يسابق الزمن في تحقيق برنامجه الاستيطاني وابتزازنا عبر فرض عقوبات على السلطة وقرصنة أموالها.
وطالب الزعنون بإعادة النظر في مستقبل بروتوكول باريس الاقتصادي، لأنه يغلق الباب أما الفرص لتحقيق السلام، مؤكدا أن المجلس المركزي هو الذي اتخذ قرار إنشاء السلطة الفلسطينية، بهدف الانتقال منها إلى الدولة وهو من يقرر مستقبلها ووظيفتها، وهو صاحب الولاية السياسية والقانونية في ظل عدم انعقاد المجلس الوطني.
وقال الزعنون: إنه ستتم ملاحقة مجرمي الاحتلال ومستوطنيه على الصعيد الدولي، لمعاقبتهم على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا، خاصة ما يحدث في مدينة القدس المحتلة، مشيرا إلى أنه لا بد من متابعة هذه الملفات من قبل اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية وترتيب برنامج عملها، والقضايا ذات الأولوية.
وأكد ضرورة توجه السلطة الوطنية مجددا لمجلس الأمن الدولي، الذي بدأ عام 2012، وتطور بتقديم مشروع قرار انهاء الاحتلال في العام الماضي، وافشلته الولايات المتحدة الاميركية، مثمنا في الوقت ذاته قرارات البرلمانات خاصة الأوروبية التي اعترفت او دعت حكوماتها للاعتراف بدولة فلسطين، معتبرا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لأن العالم ضاق ذرعا من ممارسات الاحتلال.
ودعا الزعنون لتكثيف المقاومة الشعبية بكافة أشكالها لمواجهة جرائم الاحتلال ومستوطنيه واستباحتهم للأرض والمقدسات، وذلك من خلال آليات يقرها المجلس المركزي، بالإضافة إلى توسيع حركات مقاطعة الاحتلال محليا ودوليا، لتعزيز صمود شعبنا على أرضه، مستذكرا شهيد المقاومة الشعبية زياد أبو عين.
ودعا إلى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وإجراء انتخابات شاملة، تسهم في تغيير واقع المؤسسة التشريعية، والاستمرار في السعي لتحقيق المصالحة الوطنية بمشاركة كل من حماس والجهاد الاسلامي، والسماح لحكومة الوفاق الوطني بممارسة عملها، خاصة فيما يتعلق بمعبر رفح والحدود والأمن.
كما أكد ضرورة مضاعفة دعم المؤسسات العاملة في القدس المحتلة، داعيا مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية.
وأضاف: 'أحيي الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، وأدعوهم إلى الصبر والصمود، ومن هنا نتوجه لكافة اسرانا بالتحية وعلى رأسهم القادة مروان البرغوثي وأحمد سعدات وفؤاد الشوبكي وعزيز الدويك، والتأكيد على ضرورة الإفراج عنهم دون قيد او شرط'.
وفيما يتعلق بالمخيمات الفلسطينية في سوريا، قال الزعنون: إنهم يتعرضون لمعاناة كبيرة في ظل الصمت الدولي، مطالبا بضرورة رفع الحصار عن مخيم اليرموك، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون إدخال المساعدات الى المخيم المنكوب وانقاذ حياة سكانه.
وعبر عن مساندة شعبنا لكل من الأردن ومصر، اللتين تواجهان الإرهاب حيث تم حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، كذلك إعدام 21 قبطيا دون وجه حق.